به گزارش
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، روز دوشنبه 27 اردیبهشت ماه سال جاری، نشست هم اندیشی دادسرای عمومی و انقلاب تهران با موضوع نقش دادسرا در حفظ حقوق متهمان و حقوق شهروندی، با حضور معاونان دادستان، دادستان‌های شهرستان‌ها و روسای دادگاه‌های بخش استان تهران و تعدادی از قضات دادسرای عمومی و انقلاب تهران به ریاست دکتر عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران روز دوشنبه (27/2/1395) برگزار شد.
در این جلسه، دکتر ظریف وزیر امور خارجه و دکتر محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه حضور داشته و ایراد سخنرانی کردند.
جلسه با اظهارات دکتر جعفری دولت آبادی پیرامون فلسفه برگزاری این هم اندیشی آغاز گردید.
دادستان عمومی و انقلاب تهران اظهار داشت: طی چند سال اخیر در دادسرای تهران اقدامات مناسبی صورت گرفته است که از جمله این اقدامات، ایجاد ساختارهای لازم در جهت نظارت دادستان بر پرونده‌های قضایی و تخصصی شدن رسیدگی‌ها است.
وی به احصاء برخی تدابیر ساختاری پرداخت که از جمله تأسیس دادسرای فرهنگ و رسانه برای رسیدگی به امور مربوط به اصحاب مطبوعات و رسانه، ورزشکاران و هنرمندان بود.
این مقام قضایی تشکیل دادسرای امور بین‌الملل را اقدام مناسب دیگر دادستانی تهران دانست که وظیفه رسیدگی به جرایم ایرانیان خارج از کشور، انجام نیابت‌های قضایی و رسیدگی به جرایم اتباع خارجی و جرایمی که مرتبط با دیپلمات‌ها و مأموران سیاسی است را بر عهده دارد.
دکتر جعفری دولت آبادی از جمله پرونده‌های مهم مطروحه را تعقیب عاملان تعرض به سفارت عربستان اعلام کرد و با اشاره به حضور نماینده دادسرای تهران در کمیته انتقال از محکومان، اقدام دیگر این دادستانی برای حمایت از حقوق متهمان و محکومان زندانی را تشکیل دوایر نظارت بر زندان‌های استان تهران تحت نظر مستقیم دادستان اعلام کرد.
دکتر جعفری دولت آبادی خاطر نشان کرد در همین راستا بر کلیه متهمان در زندانها نظارت صورت می‌گیرد و مشکلات آنان پیگیری می‌شود.
دادستان عمومی تهران از تشکیل کمیته پیگیری وضعیت محکومان به قصاص نفس و سلب حیات خبر داد و اظهار داشت: این کمیته از ابتدای حضور اینجانب در سمت دادستانی تهران فعالیت دارد و این که ادعا می‌کنند در ایران افراد بدون بررسی لازم اعدام می‌شوند، صحیح نیست، بلکه کمیته پیگیری، به رغم آن که پرونده قضایی مراحل قانونی را طی کرده و منتهی به صدور حکم و قطعیت آن شده، بررسی نهایی را انجام داده و به ویژه با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، از نظر انطباق موضوع با موارد پیش‌بینی شده در قانون مذکور، از جمله بازبینی احکام محکومیت افراد زیر هجده سال طبق ماده 91 و دفاع فاقد شرایط، موضوع تبصره ماده 302 این قانون اقدام می‌نماید.
وی یکی دیگر از اقدامات ساختاری دادستانی تهران در حمایت از حقوق متهمان را تشکیل معاونت نظارت بر ضابطان، بازداشتگاه‌ها و تحت نظرگاه‌های کلانتری اعلام کرد و در ادامه به دیگر اقدامات دادسرای تهران در این زمینه پرداخت و افزود: در کنار تدابیر مرتبط با ساختارها، اقدامات دیگری انجام شده است که از جمله اعطای عفوهای موردی به ویژه در خصوص محکومان خارجی، آزادی محکومان در راستای مبادله، حضور وکیل و مترجم در محاکمات و تحقیقات متهمان خارجی است.
دادستان تهران با اشاره به این که مقامات غربی در رابطه با وضعیت ایران از جهت رعایت موازین حقوق بشر، ادعاهایی را علیه ایران دارند، گفت: امروزه حقوق بشر نسبت به کشورها تبعیض آمیز اجرا می‌شود و در مقابل جنایات ارتکابی در کشورهای یمن، سوریه و عراق سکوت می‌شود.
وی افزود: امروزه در نظام‌های قضایی بسیاری از کشورها مجازات اعدام وجود دارد، اما علیه ایران گزارش داده می‌شود. هم‌چنین بسیاری از خبرنگاران که اتهامات آن‌ها اقدام علیه امنیت و نظام از جمله جاسوسی است، به عنوان مصداف نقض حقوق بشر اعلام می‌گردد. در حالی که در ایران، امنیت خبرنگاران تامین شده است.
دادستان تهران در راستای ایجاد همکاری‌های میان دادسرا و وزارت امور خارجه چند پیشنهاد ارائه داد. پیشنهاد اول مبادله محکومان زندانی بود که توضیح داد: ما در ایران حدود 6 هزار زندانی خارجی داریم که بیش از نیمی افغانی هستند و می‌توان با استفاده از ظرفیت وزارت امور خارجه برای مبادله آن استفاده کرد.
پیشنهاد دوم دادستان تهران توسعه قراردادهای معاضدتی با کشورها در جهت بازگشت زندانیان خارجی به کشور خود بود.
وی هم‌چنین پیشنهاد نمود که وزارت امور خارجه زمینه همکاری‌های بین‌المللی را برای مبارزه با جرایم مواد مخدر و روان‌گردان که به صورت سازمان یافته ارتکاب می‌یابد فراهم نماید.
پیشنهاد چهارم دادستان تهران به وزیر امور خارجه، تشکیل کارگروه مشترک دادسرای تهران و وزارت امور خارجه برای ایجاد هماهنگی بیشتر در مورد متهمان خارجی است که در دادسرای تهران تحت تعقیب قرار می‌گیرند و یا احکام آن اجرا می‌شود، بود و در توضیح افزود: گاه لازم است سریع تصمیم‌گیری شود؛ مانند دستگیری فرد خارجی و یا ایجاد هماهنگی لازم به منظور لحاظ منافع و مصالح کشور ضروری است.
در ادامه دکتر محمد جواد ظریف از دعوت به عمل آمده سپاسگزاری کرد و ضمن استقبال از پیشنهادهای دادستان تهران گفت: امروزه شرایط دنیا دچار تحولات زیادی شده است و برای فهم دقیق از این شرایط، لازم است که واقعیات را آن گونه که هست درک و با ابزارهای لازم اقدام نمود، وی افزود: لازمه تغییر واقعیات، درک درست از آن‌ها است و برای برخورد با واقعیات نیاز به ابزارهایی داریم که با شرایط جدید سازگاری داشته باشد.
دکتر ظریف ادامه داد: احساسات و عواطف بین‌المللی شده است و در ذکر مثال گفت: وقتی مردم جهان جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را می‌بینند، در لحظه واکنش نشان می‌دهند لذا امروزه ارتش‌های متجاور دنیا نمی‌توانند جنگ‌های طولانی داشته باشند چون علیه آن‌ها عواطف انسانی و جهانی ایجاد می‌شود. هم‌چنین جنایاتی که امروز به نام اسلام توسط تکفیری‌های بین‌المللی انجام می‌شود، موجب فضاسازی جهانی است.
دکتر ظریف حضور مردم ایران در انتخابات را نشانگر اعتماد جامعه دانست زیرا نشان می‌دهد مردم خواسته‌هایشان را از طریق رای دادن و مشارکت اجتماعی برآورده می‌سازند.
وزیر امور خارجه، وظیفه قوه قضاییه را ایجاد امنیت از طریق مبارزه با جرم و فراهم نمودن فضای روانی دانست که در آن فضا مردم احساس کنند که در اظهار عقیده و دیگر مسایل امنیت دارند و گفت: این احساس امنیت یک جنبه عمده قدرت حکومت ماست که بازتاب بین‌المللی پیدا کرده و به جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور مقتدر نگاه می‌شود.
دکتر ظریف اعلام کرد: ما در تمام حوزه‌های مورد نظر دکتر جعفری دولت‌آبادی آمادگی همکاری داریم از جمله موضوع انتقال محکومان که یکی از وظایف وزارت امور خارجه، انعقاد قراردادهای معاضدت قضایی است. هم‌چنین برای اطمینان از حفظ حقوق ایرانیان در خارج ز کشور نیاز جدی به همکاری با قوه قضاییه داریم. در حوزه زندانیان ایرانی در خارج از کشور، همکاری ما و دادستانی باعث رفع مشکلات کنونی خواهد شد.
وی افزود: سال گذشته به دستور رییس قوه قضاییه کارگروه مشترکی بین معاونت اول قوه و وزارت امور خارجه تشکیل شد و آمادگی داریم کار مشابهی با دادستانی تهران داشته باشیم.
در ادامه این نشست، دکتر محمدجواد لاریجانی ایران را نقطه مرجع بلاد اسلامی دانست و دو تجربه مهم ایران پس از پیروزی انقلاب را ایجاد یک نظام سیاسی بر اساس عقلانیت اسلامی به شمار آورد و گفت: اسلام یک دین جامع است که بخش عمومی و خصوصی حکومت را با هم مورد نظر دارد و مبتنی بر جهان شمولی است. مبانی نظری مکتب اهل بیت، چنین تجربه‌ای را توجیه می‌کند و این تجربه بزرگ ملت ما، بنای یک نظام مدنی بر مبنای تفکر اسلامی است.
وی دومین فرایند اجتماعی که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران کلید خورد بیداری اسلامی دانست.
دکتر لاریجانی با اشاره به ممنوعیت اعدام افراد زیر هجده سال در کنوانسیون حقوق کودک توصیه نمود که قضات در صدور حکم بررسی نمایند که آیا متهم تحمل مسوولیت کیفری را دارد یا خیر و گفت: قاضی باید به این گونه امور توجه کند، اما به هر حال دیدگاه تبعیض‌آمیز نسبت به جمهوری اسلامی در خصوص مسائل حقوق بشری وجود دارد. به عنوان مثال در قتل اخیر یک دختر افغانی، علیه قوه قضاییه تبلیغ می‌شود که عزم رسیدگی ندارد. حال چنان‌چه رسیدگی به عمل و حکم قصاص صادر شود، هجمه می‌شود که چرا حکم اعدام فرد زیر هجده سال صادر می‌شود.
در ادامه این جلسه معاونان دادسرای تهران به طرح سوالاتی در رابطه با موضوع از دکتر جواد لاریجانی پرداختند که از جمله رویکرد تبعیض‌آمیز مجامع جهانی نسبت به ارزیابی وضعیت حقوق بشری در جمهوری اسلامی ایران و کشورهای غربی بود.
انتهای پیام/