به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،روز سه‌شنبه 28 اردیبهشت‌ماه 1395 جلسه­ای با حضور سرپرست و قضات ناحیه 10 دادسرای عمومی و انقلاب تهران، به ریاست دکتر عباس جعفری دولت­آبادی دادستان تهران برگـزار شد.

در این نشست که در راستـای سلسله جلسات دادستـان با قضات نواحی و به­منظور بررسی مسائل و مشکلات ناحیه 10 برگزار شد، دکتر جعفری دولت‌آبادی با اشاره به تدوین دستورالعمل شرح وظایف نواحی دادسرای تهران، هدف از تدوین این دستورالعمل را ساماندهی ارسال پرونده­های مورد اختلاف بین دادسرا اعلام نمود و از اجرایی شدن آن در خردادماه خبر داد.

دادستان تهران همچنین به تدوین و اعلام برنامه­ی کاری دادسرا در سال جدید اشاره کرد.

دکتر جعفری دولت­آبادی در توضیح برنامه­ی کاری دادسرا، به اهمیت اقدامات پیشگیـرانه به­ویژه در حوزه­ی آسیب­های اجتماعی تأکید نمود و اظهار داشت: در کنار مقابله با جرم، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه لازم است و اقدامات معاونان دادستان و قضات دادسرا می­تواند در کاهش جرایم و کاهش آمار پرونده­های ورودی مؤثر باشد.

دادستان عمومی تهران با اشاره به ظرفیت­ها و بستر قانونی برای وظایف پیشگیرانه­ی دادستان، اعمال نظارت­های قضایی از سوی سرپرستان دادسرا را مؤثر در این مقام دانست و در تبیین نقش نظارتی دادستان گفت: نظارت دادستان در کشف جرم، انجام تحقیقات، اجرای احکام کیفری، ضابطان و غیره، در قانون پیش­بینی شده و سرپرستان باید به نحو مستمر وظایف نظارتی خود عمل نمایند.

دادستان تهران مدیرت شجاعانه و خلاقانه در نواحی را ضروری خواند و نتیجه­ی اعمال چنین مدیریتی از سوی سرپرستان نواحی را، تحول در دادستانی و پررنگ شدن نقش نظارتی دادستان و حل مشکلات قضایی مردم اعلام کـرد.

وی تأکید نمود که وضعیت فضای کاری دادسرا و بازپرسی باید به طرف اعمال نظارت از سوی سرپرستان سوق داده شود و در تفکیک «نظارت» از «مداخله» گفت: اگر نظارت سرپرست در محدوده­ی قانون باشد که از آن جمله حق تعلیم به بازپرس  باشد، دخالت محسوب نمی­شود.

نکته­ دیگری که دادستان تهران به آن تصریح نمود، نظارت بر زندان­ها بود. وی با خاطرنشان کردن این­که ظرفیت زندان­ها محدود است و امکان ساخت زندان جدید فراهم نیست، از قضات خواست که قرار بازداشت موقت در مورد جرایم مهم صادر گردد زیرا زندان جای سارقان حرفه­ای و مسلح، قاچاقچیان مواد مخدر و امثال آنان است.

دکتر جعفری دولت­آبادی از جمله روش­های کاهش جمعیت کیفری را، نظارت سرپرست دادسرا بر صدور قرارهای بازداشت موقت و زندانیان بلاتکلیف دانست و با اشاره به بخشنامه­ای که در این زمینه از سوی دادستان صادر شده است، گفت: سرپرستان نواحی در اعمال ماده­ی 242 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف دارند بر وضعیت زندانیان به ویژه کسانی که بیش از یک و یا دو سال در زندان هستند، نظارت کرده  و پرونده­ی آنان را پیگیری نمایند.

 در این جلسه، احدی از متهمان ناحیه 10 که به اتهام ارتکاب بیش از پنجاه فقره سرقت دستگیر شده بود، و بیست سال سن داشت حضور یافت و دادستان با طرح پرسش­هایی از وی، به عنوان نتایج پیشگیرانه، اظهار داشت: اعتیاد متهم به هروئین و شیشه و این­که انگیزه­اش از ارتکاب سرقت از منازل، تأمین هزینه­ی استعمال مواد بوده، نشان می­دهد که جمع­آوری معتادان متجاهر، در آمار سرقت نقش جدی دارد و طرح جمع­آوری معتادان متجاهر که طی چند ماه اخیر از سوی دادستانی و با همکاری شهرداری، پلیس تهران و سایر دستگاه‌ها اجرا شده است، نمایانگر تأثیر اقدامات پیشگیرانه­ است؛ و لذا قضات دادسراها و دادگاه­های انقلاب باید در مقابله با این دسته از مجرمان عزم جدی داشته باشند.

در ادامه­، احمدعلی اکبری سرپرست ناحیه 10 دادسرا، مختصری از وضعیت ناحیه را ارائه داد و با اعلام این­که دادسرای هاشمی دارای 11 شعبه بازپرسی، 7 شعبه دادیاری تحقیق و 4 شعبه اجرای احکام است افزود: و به جرایم سه منطقه شهرداری شامل مناطق 9 و 10 و 21 رسیدگی می­کند، افزود جمعیت این سه منطقه بالغ بر 700 هزار نفر است.

وی از جمله پرونده­های قضایی سنگین در این ناحیه را، جرایم ارتکابی از سوی برخی نمایندگی­های فروش اتومبیل اعلام کرد و در ذکر مهم­ترین مشکلات این دادسرا، به کمبود نیروی اداری اشاره نمود.

در پایان این نشست، از یک قاضی و یک کارمند این دادسرا تقدیر به ­عمل آمد.

انتهای پیام/