به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا نعمت‌زاده در همایش تبیین برنامه‌های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی حضور یافته بود، اظهار کرد: از سال 1393 دستگاه‌های دولتی اقداماتی را در راستای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی انجام دادند اما در سال جاری با تاکید مقام معظم رهبری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با ریاست معاون اول رییس جمهور آغاز به کار کرد و مورد تاکید قرار گرفت.
وی ادامه داد: 10 هزار واحد تولیدی دارای مشکل تامین مالی و کمبود نقدینگی تا پایان سال مطابق نظر کارگروه های استانی از تسهیلات لازم برای راه افتادن چرخ تولید خود بهره مند می شوند.
نعمت زاده افزود: پیش بینی شده است تا پایان سال، دو هزار واحد کوچک و متوسط تولیدی کشور که از پیشرفت بیش از 60 درصدی برخوردارند، به بهره برداری برسند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی پذیرفت برای واحدهای تولیدی دارای کمتر از 100 نفر کارگر، بدون در نظر گرفتن مشکلات پیش گفته تسهیلات اعطا شود و به همین منظور بخشنامه هایی از سوی بانک مرکزی صادر شده است.
وی به ایجاد کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید اشاره کرد و ادامه داد: در طرح رفع موانع تولید قصد داشتیم اختیارات زیادی را در راستای رونق تولید ایجاد کنیم اما این اقدام اجرایی نشد که در اقتصاد مقاومتی به برخی از این اختیارات اشاره شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این برنامه اخیر با کمک بانک مرکزی این موضوع تعیین شد که با ارائه تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط ، تولید رونق بگیرد.
نعمت‌زاده عنوان کرد: پیش از این به دلیل بدهی‌های این واحدها به بانک‌ها تسهیلات جدیدی به آنها تعلق نمی‌گرفت اما با بخشنامه اخیر بانک مرکزی قرار بر آن شد با در نظر گرفتن کارگروه‌های استانی تسهیلات جدیدی به واحدهای کوچک و متوسط داده شود.
وی با بیان اینکه کفایت نسبت مالکانه 25 درصد برای اخذ تسهیلات از سوی واحدهای کوچک و متوسط حذف شده است، ادامه داد: براساس اعلام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای 7500 واحد کوچک و متوسط تسهیلات در نظر گرفته شده است که علاوه بر آن به 2000 واحد کوچک و متوسط دیگر که پیشرفت بیش از 60 درصد داشته باشند و تا آخر سال به بهره‌برداری برسند تسهیلات بانکی ارائه می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بیشتر این واحدها مربوط به سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی هستند که تصمیم گرفته شده متولیان امر در این سازمان‌ها و بنیادها به مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی خود بپردازند.
نعمت زاده اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی نیز موافقت کرد تسویه بدهی تامین اجتماعی این واحدهای تولیدی و اقتصادی به مدت یک سال به تعویق بیفتد. سازمان امور مالیاتی نیز پذیرفت بدهی مالیاتی این واحدها مانع دریافت تسهیلات آنها نشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از وجود 84 هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط در کشور خبر داد و اضافه کرد: پس از تصویب کارگروه ها، بانک ها به پرداخت تسهیلات موظفند و دیگر به ارزیابی از سوی بانک ها نیاز نیست.
وی گفت: واحدهای تولیدی پیش گفته پس از معرفی به بانک ها، باید در مدت حداکثر یک ماه تسهیلات مورد نظر را بگیرند یا اینکه کارگروه های استانی باید دلیل استفاده نکردن از تسهیلات این واحدها را اعلام کنند.
نعمت زاده افزود: تا به امروز 910 واحد تولیدی کوچک و متوسط با مراجعه به درگاه های اینترنتی پیش بینی شده برای دریافت تسهیلات اعلام نیاز کرده اند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد کارگروه هایی ذیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به منظور رفع موانع تولید شکل گرفته است و یادآوری کرد: بررسی کارشناسان نشان می دهد بیشتر قریب به اتفاق واحدهای کوچک و متوسط کشور به دلیل داشتن بدهی، معوقات بانکی، چک های برگشتی، بدهی مالیاتی و بدهی تامین اجتماعی نمی توانند از تسهیلات بانکی برای رونق تولید و صادرات خود استفاده کنند.
نعمت زاده بیان داشت: برای تحریک بخش تقاضا، آموزش کارکنان و مدیران و ارائه نگرش بازرگانی و صادرات محور نیز برنامه های مجزایی در نظر گرفته شده است.
این مسئول اعلام کرد برنامه های مجزایی برای واحدهای بزرگ تولیدی پیش بینی شده است. البته برخی واحدهای متوسط به بالا زیر نظر نهادها، بنیادها و... فعالیت می کنند که مقرر شد خود متولی واحدهای زیر نظر باشند و به تامین مالی لازم برای آنها بپردازند.
انتهای پیام/