به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛تعیین تعرفه خدمات پزشکی بخش خصوصی پس از تصویب قانون جدید سازمان نظام پزشکی در سال ۸۳ به عهده این سازمان گذاشته شده بود اما به علت افزایش ناگهانی تعرفه های پزشکی بخش خصوصی در سال ۸۴، این اختیار از سازمان نظام پزشکی گرفته شد و از آن پس دولت با نظر کارشناسی شورای عالی بیمه، تعرفه خدمات پزشکی بخش خصوصی را نیز تعیین و ابلاغ می کند.
آن چه که مسلم است طبق قانون تعرفه خدمات پزشکی باید قبل از شروع هر سال تعیین و ابلاغ شود اما به جرات می توان گفت در هیچ سالی این قانون اجرا نشده و با وجود کارشناسی های انجام شده در مورد تعرفه های پزشکی در شورای عالی بیمه، اعلام و ابلاغ تعرفه های جدید به سال جدید موکول می شود که این امر نارضایتی جامعه پزشکی را به دنبال دارد.
برای تعیین تعرفه های خدمات پزشکی هر ساله متولیان نظام سلامت از جمله وزارت بهداشت و درمان ، وزارت رفاه ، سازمان نظام پزشکی و انجمن های علمی تخصصی نظرات کارشناسانه خود را در خصوص میزان رشد تعرفه ها برای سال جدید به شورای عالی بیمه ارائه می کنند تا پس از بررسی و تصویب به هیات دولت رفته و به تایید و تصویب نهایی برسد.
رای حداقلی وزارت بهداشت و نظام پزشکی در تعیین تعرفه ها
شورای عالی بیمه با رای اعضای خود در مورد میزان تعرفه های پزشکی تصمیم گیری می کند و یکی از مسائل چالش برانگیز در این زمینه رای حداقلی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در ترکیب این شورا است.
علیرضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی نیز در این زمینه می گوید : سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت در شورای عالی بیمه دارای ۲ رای هستند که متاسفانه ما رای حداقلی را در شورای عالی بیمه داریم و به همین دلیل به مجلس پیشنهاد دادیم ترکیب این شورا تغییر کند اما چون منابعی موجود نیست همچنان مقاومت می‌شود.
وی با تاکید براین که با سرکوب تعرفه ها به مردم خدمت نمی کنیم، اظهار می کند: این که سلامت را در بازه زمانی دو دهه کنار بگذاریم مسلم است که نارضایتی مردم و جامعه پزشکی را به دنبال خواهد داشت که این امر بازی دو سر باخت است .
به گفته رئیس کل سازمان نظام پزشکی باید مطالبات جامعه پزشکی بطور منطقی و به دور از نگاه جبرآمیز و بدون هیچ گونه سرکوبی مورد بررسی قرار گیرد و برای این که بتوانیم این بازی دو سرباخت را به دوسر برد تبدیل کنیم باید قیمت واقعی خدمات پزشکی محاسبه شود.
نگرانی جامعه پزشکی از تاخیر اعلام تعرفه های سال ۹۵
گرچه تاخیر در اعلام تعرفه های جدید سبب شده که اغلب پزشکان خود اقدام به افزایش تعرفه کنند اما نکته قابل تامل این است که تاخیر در اعلام تعرفه های پزشکی همواره جامعه پزشکی و موسسات ارائه خدمات تشخیصی و درمانی را با مشکل مواجه می کند، زیرا این مراکز اگر به قانون پایبند باشند باید بر اساس نرخ های سال قبل عمل کنند و بعد از تعیین و اعلام تعرفه های جدید مابه التفاوت نرخ خدمات را بر مبنای قیمت های جدید از بیمه ها دریافت کنند اما بخشی که دیگر قابل وصول نیست، ما به التفاوت سهم بیمار است که موجب ضرر و زیان جامعه پزشکی و به خصوص بیمارستانها و موسسات ارائه این خدمات می شود.
ایرج خسرونیا مسئول دادگاه بدوی سازمان نظام پزشکی نیز با اشاره به اینکه برخی از پزشکان خودسرانه اقدام به افزایش تعرفه ها نموده اند بیان می کند : اعلام تعرفه ها از سوی مراجع ذیربط هر ساله با اندکی تاخیر صورت می گیرد که در این مدت زمان، برخی از پزشکان خودسرانه اقدام به افزایش تعرفه ها می کنند، در حالی که توصیه ما این است تا اعلام رسمی از سوی هیات دولت و وزارت بهداشت چنین کاری نکنند.
وی می افزاید : البته افزایش تعرفه ها از سوی پزشکان بیش از ۱۰ درصد نبوده که تقریبا معادل همان عددی است که از سوی هیات دولت برای سال جدید مصوب خواهد شد اما بهتر است جامعه پزشکی ؛ بیمارستان ها و کلیه موسساتی که خدمات پاراکلینیک ارائه می دهند همچنان با نرخ مصوب سال ۹۴ به ارائه خدمات بپردازند.
وی با بیان اینکه پرداختی ها در سال ۹۵ مطابق نرخ جدید خواهد بود خاطرنشان می کند : اداره مالیات، مالیات‌ها را از روز اول عید بر اساس نرخ جدید حساب می‌کند و با توجه به اینکه هنوز تعرفه های جدید اعلام نشده و هزینه های جانبی اداره مطب از جمله منشی و کرایه و غیره افزایش داشته این امر به ضرر جامعه پزشکی است اما همچنان به تمامی جامعه خدوم پزشکی اعلام می کنیم تا اندکی صبر کرده و مطابق با قانون اقدام به افزایش تعرفه های خود کنند.
گلایه پزشکان از غیرواقعی بودن تعرفه ها
با وجود تمامی این مباحث دست اندرکاران نظام سلامت در هر دو بخش دولتی و خصوصی از نامناسب و غیرواقعی بودن تعرفه ها گلایه مند هستند به طوری که عنوان می کنند افزایش تعرفه ها حتی مطابق با نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی هم نیست و همانطور که با نو شدن سال قیمت بسیاری از اقلام افزایش قابل توجهی دارد باید تعرفه های پزشکی نیز افزایش چشمگیری داشته باشد.
غلامعلی عکاشه رییس انجمن ارتوپدی ایران نیز با اشاره به این که یکی از معضلات بزرگ نظام سلامت بحث تعرفه های پزشکی است ، عنوان می کند: باید تعرفه ها معادل آن چیزی باشد که در جریان های زندگی روزمره پیش می آید از افزایش قیمت ها گرفته تا افزایش افزوده قیمت ها و فرسودگی جسم و ذهن و غیره .
وی با اشاره به این که در کشورما تعیین و ابلاغ تعرفه ها همواره دیر انجام می شود، اذعان می داشت: فرض کنیم مثلا بعد از ۳۰ سال تغییر تعرفه پیش می آید و هر وزیری که بخواهد آن را طبق تورم به روزکند باید چندین برابر از تعرفه قبلی بیشتر باشد و چون این امر برای هیچ حاکمیتی امکان پذیر نیست که ناگهان یک تعرفه را چندین برابر افزایش دهد ناچارند پله به پله تغییر دهند .
وی ادامه می دهد: این امر رضایت پزشکان و صاحبان حرف پزشکی را فراهم نمی کند ضمن آن که موجب نارضایتی افراد نیازمند به درمان هم می شود .
عکاشه با عنوان این که تعرفه ها باید تعادلی و به اندازه نیاز بیمار و پزشکان باشد ،می گوید: باید دو تعرفه داشته باشیم یکی برای بخش خصوصی که باید تعادلی و به اندازه نیاز بیمار و پزشکان باشد به طوری که نیازهای خود را برطرف کنند و در بخش دولتی هم باید معادل آن تورمی باشد که در جامعه اتفاق افتاده است .
یکبار برای همیشه
به گفته رئیس کل سازمان نظام پزشکی مسیری که برای تعرفه‌ها طی می شود خسته‌کننده شده است، یا باید مسیر چانه‌زنی غیر کارشناسانه و غیر هدفمند طی شود یا راه دیگری را در نظر بگیریم.
وی با اشاره به این که بخش زیادی از مطالبات جامعه پزشکی روی زمین مانده که اقدام موثری در این زمینه انجام نشده است، گفت : رمق جامعه پزشکی رو به تزلزل است و برای رشد تعرفه های پزشکی باید کار جهادی انجام شود تا دیگر متولیان امر سال را به سختی به پایان نرسانده و سال بعد را با کسری بودجه در این حوزه آغاز نکنند.
فرزاد فرقان عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی نیز با بیان این که تعرفه خدمات پزشکی از نظر محتوایی بصورت علمی بررسی نمی شود؛ اظهار می کند : برای تعیین میزان واقعی تعرفه ها باید قیمت تمام شده خدمات محاسبه شده و سود سرمایه و استهلاک نیز در آن لحاظ شده سپس تعرفه واقعی تعیین و ابلاغ شود.
عباسعلی جوادی رئیس نظام پزشکی اصفهان با اشاره به این که منابع لازم برای اختصاص بودجه به نظام سلامت در اختیار وزارت بهداشت و بیمه ها قرار نمی گیرد، خاطرنشان می کند : نظام پرداخت در ایران قادر به پشتیبانی از تعرفه های واقعی پزشکان در عرصه سلامت نیست بنابراین تا کنون تعرفه واقعی در حوزه بهداشت و درمان نداشته ایم.
البته افزایش تعرفه ها مختص بخش خصوصی نیست بلکه متولیان امر خواستار افزایش منطقی تعرفه ها در هر دو بخش دولتی و خصوصی هستند و وزارت بهداشت نیز افزایش پرداخت از جیب مردم را در خصوص هزینه های سلامت خط قرمز این وزارتخانه عنوان کرده است بطوری که یکی از اهداف اصلی اجرای طرح تحول سلامت کاهش پرداخت از جیب بیماران و حفاطت مالی مردم در برابر هزینه های سلامت است.
بنابر این لازم است تا تمامی دولتمردان و مسوولان مربوط نگاهی واقعی به مقوله سلامت و تعرفه های خدمات پزشکی داشته باشند و با اختصاص بودجه های کافی به نظام سلامت و تقویت منابع بیمه ای نسبت به رفع معضلات و نارضایتی های موجود در این حوزه که از سوی جامعه پزشکی و مردم مطرح است ،یکبار برای همیشه گامی اساسی و مهم بردارند تا شاهد نظام سلامتی که در خور شان و منزلت مردم ایران اسلامی است؛ در تمامی عرصه های پزشکی باشیم.
گزارش از : زهرا رحیمی
انتهای پیام/
من سال ۱۳۹۳ هزینه ی سونوگرافی ۱۵ هزار تومن پرداخت می کردم. بعد از
تغییر تعرفه ها در دولت آقای روحانی در سال ۱۳۹۴ این تعرفه به ۶۰ هزار
تومن رسید.
این در حالیست که اکثر کارگران خویشاوندمون بیکار شده اند و آمار سرطان
هم در بین خویشاوندانمون چندین برابر شده.
کیفیت کار پزشکان ایرانی این قدر پایینه که همه ی سالمندان بالاتفاق می گن
خدایا سرو کار مارو به بیمارستان ننداز.
پدر بزرگم لنز چشمش رو می خواستن عمل کنند بعد از عمل شبکیه رو عمل کرده بودن.
دایی من سرطان گرفته بود کلی هزینه ی پیوند مغز استخوان گرفتند پیوند
جواب نداد و فوت کرد.
سوال این جاست چرا نظارت خودکاری وجود نداره و چرا وقتی خدمات پزشکی
ناموفقه هزینه دریافت می شه و چرا نظام تعیین صلاحیت و سطح توانایی پزشک
وجود نداره که بر اساس اون تعرفه های متاوت بر اساس توانایی به پزشک بدن تا مشکل زیر میزی هم حل
بشه؟
مردم چطور می تونن هزینه ی درمانشون رو بپردازند؟؟؟
جالب این جاست که با تحصیل فرزندان پزشک ها در کشورهای خارجی و سفرهای
خارجی پزشک ها ۸۰٪ درآمد پزشک ها به کشورهای خارجی میره.
الان هم که باز افزایش پیدا کنند
یک دفعه بگید ما دکتر نریم
اگه مریض شدید بمیرید راحت