به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ وبسایت دیلی تایمز در مطلبی نوشت: ظهور و سقوط پادشاهان و امپراتوری‌ها یکی از بخش‌های لاینفک تاریخ است و جنگ‌ها، انقلاب‌ها، بحران‌های اقتصادی و فساد دلیل اصلی سقوط آنها بوده است. آثار سوء بحران اقتصادی 2008 هنوز در سراسر جهان احساس می‌شود.
در این میان، سقوط بهای نفت از نقطه اوج آن یعنی 115 دلار به تنها 35 دلار نیز به این بحران دامن زده است. کشورهای صادرکننده نفت طی یکی دو سال اخیر تاثیر کاهش بهای نفت را به خوبی بر نرخ رشد اقتصادی و بودجه دولتی خود مشاهده کرده اند. بویژه عربستان سعودی که مجبور شده است برای جبران کسری بودجه 15 درصدی خود، سیاست ریاضت اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد.
با آغاز ناآرامی‌ها در کشورهای عربی در سال 2011، ملک عبدالله بن عبدالعزیز – پادشاه سابق عربستان – با تزریق بودجه کلان به بخش مسکن، بهداشت و خدمات رفاهی سعی کرد از تسری اعتراضات مردمی به کشورش جلوگیری کند.
سلمان بن عبدالعزیز – جانشین او – نیز بلافاصله پس از تکیه زدن بر تخت پادشاهی سعی کرد با پرداخت دو ماه حقوق اضافه به کارکنان و مستمری بگیران دولت برای خود محبوبیت بخرد که این مسئله باعث کاهش 36 میلیارد دلاری ذخیره ارزی بانک مرکزی این کشور شد.
محمد بن سلمان – پسر ملک سلمان – نیز استراتژی دشواری را برای تغییر ساختار اقتصاد وابسته به نفت این کشور در پیش گرفته که بخشی از آن شامل تنوع بخشی به منابع درآمدی عربستان، افزایش مالیات، کاهش یارانه‌ها و هزینه‌های عمومی و همچنین خصوصی سازی دارایی‌های دولتی این کشور از جمله شرکت نفتی آرامکو و ذخیره‌سازی پول حاصل از فروش آنها در یک صندوق سرمایه‌گذاری مستقل است.
لزوم انجام اصلاحات اقتصادی از دیر باز در دربار سعودی مطرح بوده اما زمانی که این کشور در سال گذشته با کسری بودجه بی‌سابقه 100 میلیارد دلاری رو به رو شد، اصلاح ساختار اقتصادی این کشور از فوریت بیشتری برخوردار شده است.
در حال حاضر، 90 درصد بودجه عربستان سعودی از درآمدهای نفتی تامین می‌شود و همین مسئله نشان می دهد که چرا این کشور به دریافت یک وام 5 ساله 10 میلیارد دلاری از نهادهای مالی بین‌المللی متوسل شده است.
از جمعیت 30.8 میلیون نفری عربستان در سال 2015، بیش از 10 میلیون نفر را کارگران خارجی تشکیل می‌دهند که عمدتا از جنوب و جنوب شرق آسیا برای کار به این کشور مهاجرت کرده و مشاغل نسبتا کم درآمدی را در صنعت نفت، ساختمان سازی و خدمات عمومی در دست گرفته‌اند.
با این وجود، این تعداد کارگر سالانه میلیاردها دلار ارز را از این کشور خارج می‌کند و به همین دلیل، در اقتصاد بحران‌زده عربستان، نخستین افرادی که در خطر از دست دادن شغل قرار دارند، آنها هستند. بر همین اساس، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری میلادی بیش از یک میلیون کارگر خارجی مجبور به ترک این کشور شوند. همچنان که شرکت‌های ساختمانی نیز از سال گذشته تاکنون به دلیل کاهش قراردادهای دولتی و افزایش بدهی‌های معوقه دولت به آنها ده‌ها هزار کارگر را اخراج کرده‌اند.
عربستان در حال حاضر برای اشتغال‌زایی در بخش دولتی نیز بودجه لازم را در اختیار ندارد و انتظار می‌رود آمار رسمی 11.5 درصدی بیکاری در این کشور به زودی افزایش یابد و کارگران سعودی رفته رفته به سمت مشاغلی کشیده شوند که پیشتر در اختیار کارگران خارجی قرار داشتند.
البته در رژیم خودکامه‌ای مانند عربستان سعودی نیز احتمال اعتراضات پراکنده یا حتی شورش عمومی کاملا منتفی نیست؛ همانگونه که یکشنبه گذشته بیش از 50 هزار کارگر پاکستانی گروه ساختمان‌سازی «بن لادن» به دلیل دریافت نکردن حقوق 3 ماه اخیر خود در استان مکه دست به اعتراض زده و اتوبوس‌ها را به آتش کشیدند.
علاوه بر این، بیش از نیمی از جمعیت عربستان را نیز جوانان زیر 25 سال تشکیل می‌دهند که نگرانی از آینده و ناامیدی از نظام پادشاهی روز به روز در میان آنها در حال افزایش است. در حال حاضر، نشانه‌های نارضایتی در جامعه سعودی به خوبی قابل مشاهده است و تداوم سیاست ریاضت اقتصادی عربستان می‌تواند در آینده دور یا نزدیک میل به تغییر را در بطن جامعه تقویت کند.
«الکسی دو توکویل» - سیاستمدار نامدار فرانسوی (1859-1805) - می‌گوید: "خطرناک‌ترین لحظه برای یک دولت بد، لحظه شروع اصلاحات است"؛ چراکه اگر اصلاحات نتیجه موردانتظار را به همراه نداشته باشد، می‌تواند باعث وقوع انقلاب شود.
انتهای پیام /