به گزارش خبرنگار
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، افراد به اقتضای ذات انسانی خود و رابطه با دیگران، بسته به موضوع حق و قرارگرفتن در جایگاه مختلف از حقوق متفاوتی برخوردار هستند. از حقوق بشر که اساسی ترین حقوق افراد به طور فطری و به صرف انسان بودن است گرفته تا حقوق شهروندی که قالب پیشرفته حقوق شهرنشینی است.
بسیاری از مردم حتی از ابتدایی ترین حقوق خود آگاهی ندارند و این بی اطلاعی عواقب و نتایج بسیاری را برای افراد و اجتماع به دنبال دارد.
عدم آگاهی شهروندان از حقوق خود را می توان از عوامل اصلی عقب ماندگی جامعه، عدم رشد، بی نظمی و کمبود همبستگی بین افراد که در نهایت منجر به عدم انسجام کشور می شود به شمار آورد.
عدم اطلاع اشخاص از چگونگی مطالبه حقوق خود، زمینه ساز مشکلات بسیاری است و اصلی ترین عامل آن را می توان نپرداختن مسئولان، رسانه ها و نهاد های مرتبط به آن دانست. لازمه نظم اجتماعی، رشد، تعالی، پیشرفت و توسعه همه در گرو قانون و عمل به آن است، در حالی که اطلاع دقیقی از کم و کیف آن نداریم حال چگونه می توانیم به قانون عمل کنیم؟
به رسمیت شناختن حریم اجتماعی در کنار حریم فردی یکی از موضوعات حقوق شهروندی است، یعنی حقوق دیگر افراد جامعه را به اندازه حق خود محترم بشماریم، این رعایت احوال دیگران موجبات دلبستگی بسیاری را در جامعه فراهم می کند که یکی از فواید آگاهی از حقوق و تکالیف شهروندی است.
به طور مثال آیا اتباع مهاجر نسبت به برابری با دیگر افراد جامعه فارغ از نژاد جنسیت طبقه اجتماعی و... آگاهی دارند؟ شهروندانی که به حریم خصوصی آن ها در حوزه های مختلف اجتماعی توسط افراد جامعه یا دولت تعدی می شود، چگونه نسبت به احقاق حق خود اقدام می کنند؟ اطلاع رسانی در این زمینه می تواند در کاهش تأثیرات منفی عدم رعایت حقوق در جامعه بسیار کارساز و موثر باشد.
در حالی که در جوامع پیشرفته از سنین کودکی حقوق افراد در مدارس به آنها آموزش داده می شود در ایران حتی در مقاطع آموزش عالی مانند دانشگاه ها هم اطلاع رسانی دقیقی در این مورد وجود ندارد.
جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری، اموال و مالکیت، سیاسی، شهرسازی، تعامل سازنده افراد با یکدیگر و حتی مسایل خانوادگی را در نظر گرفته سامان دهد. وجود این قوانین و مراجع وضع و نصب آن ها به تنهایی کافی نیست و نیاز به نظارت و اجرای دقیق در این حوزه به طور جدی احساس می شود، شاید به همین دلیل است که شاهد خلأهای بسیار و نقص در حوزه اجرایی مربوط به ان هستیم.
قانون اساسی توجه به حقوق مردم و آزادی های عمومی اجتماعی را در یک فصل مورد توجه قرار داده است حق برابری تساوی در مقابل قانون حمایت یکسان و ... . موضوع حقوق شهروندی نیز شامل حقوق و تکالیف افراد در برابر یکدیگر، اصول و اهداف و وظایف و روش انجام آن است که رشد هماهنگ شهر، استان، کشور و به طور کلی جوامع در گرو نحوه درست اداره امور و کیفیت نظارت بر آن است.
همچنین ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب83 مشمول موضوعاتی از این دست است. دولت؛ نهادها و سازمان های مختلفی را در زمینه های متفاوت برای رسیدگی به نارضایتی و شکایات افراد در جامعه ایجاد کرده است که می توان از سامانه گویا و الکترونیک نظارت همگانی شهرداری تهران به عنوان یکی از مصادیق آن نام برد.
اما هما طور که گفته شد رسیدگی و نظارت بر اجرای هیچ کدام کافی به نظر نمی رسد نه در حوزه اجرای قوانین و نه در عملکرد نهادهای اجرایی مرتبط با آن ها.
تدوین منشور حقوق شهروندی نیز از اقدامات اخیر به شمار می رود که الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور در هنگام تصویب آن، نقض و عدم اجرای آن را یادآور شدند و از مصادیق آشکار آن می توان به سرگردانی مالکان زمین های حریم شهر تهران در 27 سال گذشته اشاره کرد که علیرغم تبعات بسیار و ضایع شدن حقوق بسیاری هنوز رسیدگی جدی به موضوع حاصل نشده است.
در قوانین مصوبه و جاری کشور و احکام دین مبین اسلام در جهت رعایت حقوق افراد و الزام به پایبندی حقوق شهروندی کمبودی از حیث وجود قانون نداریم اما آنچه وجود ندارد قانون مداری است. برای صعود و تعالی جامعه عمل به قوانین موجود کافی است پس تصویب قانون جدید صرفا تکرار مکررات بدون پشتوانه عملی است.
اطلاع رسانی و آموزش دقیق، عمل به قوانین جاری، افزایش کارآیی و نظارت بر سازمان ها و گسترش دامنه فعالیت آن ها می تواند در اجرای حقوق شهروندی و نظم اجتماعی موثر باشد.
انتهای پیام/