در نشست خبری مطرح شد؛
اختلاف نظر نمایندگان مجلس در تصویب لایحه الزام وکالت/الزام وکالت می تواند چاره تمام دادگاه ها باشد
رئیس اتحادیه کانون وکلا گفت: در حال حاضرتنها مشکل درتصویب لایحه الزام وکالت موارداختلاف است که ما آمادگی داریم متن پیشنهادی خودرا دراختیارقوه قضاییه قراردهیم.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ بهمن کشاوزر رئیس اتحادیه کانون وکلا (اسکودا)در نشست خبری که امروز (شنبه) برگزارشد، در خصوص لایحه الزام وکالت، اظهار داشت: لایحه وکالت در کمیسیون های مربوطه و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است و در بسیاری موارد این لایحه به توافق رسیده اند و فقط چند مورد بدون نتیجه مانده است .وی افزود: لایحه الزام وکالت از سال 85 در کانون وکلا تهیه شده است که در زمان قوه قضاییه وقت روی آن به توافق رسیده اند اما تا کنون این لایحه مسکوت مانده است، همچنین لایحه پیشنهادی دولت نیز در این زمینه موجود است. در حال حاضر تنها مشکل در تصویب لایحه الزام وکالت موارد اختلاف است که ما آمادگی داریم متن پیشنهادی خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهیم.
رئیس اتحادیه کانون وکلا بیان داشت: در حال حاضر برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است که در این برنامه الزامی شدن وکالت در تمام سطوح گنجانده شده است و به نظر اکثر وکلا الزام وکالت می تواند چاره تمام دادگاه ها باشد.
کشاورز گفت: به دلیل اینکه پیش نویس لایحه الزام وکالت با موارد برنامه ششم توسعه مغایرت داشت به ناچار نامه ای به تک تک نمایندگان مجلس ارسال و اهمیت این لایحه را تأکید کردم، امیدوارم این الزام در برنامه ششم گنجانده شود.
وی با اشاره به اینکه استدلال مخالفان لایحه الزام وکالت عدم توانایی گروهی از افراد برای داشتن وکیل به علت فقر مالی است، بیان داشت: در حال حاضر به تمام افرادی که به کانون های وکالت مراجعه می کنند مشاوره رایگان داده می شود همچنین به تمام افرادی که از نظر مالی توانایی گرفتن وکیل را ندارند در پرونده های مدنی وکیل معاضدتی و در پرونده های کیفری وکیل تسخیری داده می شود. امیدواریم که در برنامه ششم توسعه اساس الزامی شدن وکالت منظور شود زیرا این لایحه می تواند نمادی از گسترش عدالت در جامعه باشد.
در ادامه این نشست حسین آبادی رئیس کانون وکلای دادگستری در تکمیل صحبت های کشاوزر گفت: در کشور انگلستان هر فردی بدون هیچ محدودتی می تواند به وکیل مراجعه کند و دولت تمام هزینه های آن را پرداخت می کند .در کشور ما نیز قرار بود هرساله بودجه ای برای پرداخت حق الزحمه وکلای تسخیری و معاضدتی در نظر گرفته شود و مجری آن کانون وکلا باشد،اما تا این لحظه هیچ بودجه ای پرداخت نشده است ولی کانون وکلا در حالارائه خدمات معاضدتی و تسخیری به مردم هستند و کانون به وظایف خود عمل می کند و باعث حل بسیاری از مشکلات نظام قضایی شده است.
کشاوزر رئیس اتحادیه کانون وکلا در ادامه تصریح کرد: در کانون کلای مرکز بیش از 105هزارمشاوره به مردم ارائه شده است و هیچ فردی با مراجعه به این مراکز دست خالی باز نمی گردد.
حسین آبادی رئیس کانون وکلای دادگستری در خصوص ارسال نامه کانون وکلای دادگستری به قوه قضائیه مبنی برحذف ماده 480آیین دادرسی کیفری که به تایید وکلای پرونده های امنیتی از سوی رئیس قوه قضائیه اشاره دارد بیان داشت:تبصره های این ماده حتی مورد تایید قوه قضاییه نیست و جای شگفتی است که این قانون هنوز اجرایی نشده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری با اشاره به پیشنهاد کانون وکلا برای رفع ایرادات ماده 480آیین دادرسی کیفری گفت:کانون پیشنهاد هایی دارد که قانون اجرایی شود .عدم اجرای این قانون نشان می دهد که قوه قضاییه نیز به آن اعتقاد ندارد.پیشنهاد می کنیم قوه قضاییه به جای اعلام نام وکلای دارای صلاحیت برای پرونده های امنیتی ضوابط لازم را تعیین کند تا عدالت بین وکلا برقرار شود زیرا به عقیده ما تمام وکلا توانای کار بر روی پرونده های امنیتی را دارند.
حسین آبادی تصریح کرد:همچنین پیشنهاد می شود قوه قضائیه با برگزاری کلاس های آموزشی ویژه وکلای متقاضی کار بر روی پرونده های امنیتی شرایط را برای تمام وکلا برای گرفتن وکالت پرونده های امنیتی برقرار کنند.
وی در رابطه با فعالیت وکلا در فضای مجازی گفت: آزادی قلم و بیان برای تمام افراد وجود دارد و یک وکیل می تواند با رعایت اصول، اخلاق و عرف فعالیت کند بدون اینکه پیگردی وجود داشته باشد اما زمانی این گونه فعالیت ها که باعث تضعیف جایگاه کانون وکلا شود پیگری های لازم انجام می شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری در رابطه با تلفیق کانون وکلا با مرکز مشاوران بیان داشت: بحث تلفیق کانون وکلا و مرکز مشاوران از سال 81 مطرح است و در حال حاضر 20هزار نفر در مرکز مشاوران در حال فعالیت هستند که تقریباً عددی برابر با نصف وکلای کانون دادگستری را تشکیل می دهند.
حسین آبادی گفت: وکلای مرکز مشاوران می توانند از تمام امکانات صندوق حمایت استفاده کنند و تنها ایراد وضعیت این افراد در مورد اموال کانون هاست که باید مورد بررسی قرار بگیرد.
انتهای پیام/
