در جلسه مشترک دادستان و سرپرستان دو دادسرای امور اقتصادی و پولی بانکی مطرح شد
به گزارش خبرنگار
حوزه حقوقی قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، جلسه مشترک دادستان عمومی و انقلاب تهران و سرپرستان و قضات دو دادسرای امور اقتصادی و پولی بانکی، روز سه‌شنبه (21/2/1395) در دادستانی تهران و با ریاست دکتر جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران و تنی چند از معاونان وی برگزار شد.
مبارزه با فساد تقویت اقتصاد مقاومتی است
در ابتدای جلسه، جعفری دولت‌آبادی با توجه به نام‌گذاری سال جاری به اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، موضوع مبارزه با فساد را یکی از شاخصه‌های تقویت اقتصاد مقاومتی و از اولویت‌های نخست دستگاه قضایی و دادستانی تهران اعلام کرد و در تبیین اقدامات این دادستانی در راستای مبارزه با فساد گفت: در این حوزه اقدامات زیادی صورت گرفته و همکاران ما به طور جدی مشغول فعالیت در این زمینه هستند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران سپس به ارائه‌ی آمار پرونده‌های موضوع جرایم اقتصادی پرداخت و در این راستا، تعداد کیفرخواست‌های صادره در دادسرای امور اقتصادی تهران طی سال‌های 1393 و 1394 را به ترتیب 61 و 77 فقره اعلام کرد که منتهی به استرداد 264 میلیون تومان رد مال و وصول 12 میلیارد تومان جزای نقدی به نفع دولت شده است.
وی افزود: در سال 1394 نسبت به سال 1393، تعداد قرارهای منع تعقیب صادره از این دادسرا، 200 فقره کاهش یافته است و در هجده پرونده اجرای احکام 1100 میلیارد تومان گردش مالی وجود داشته است که بیانگر اقدامات مناسب دادسرای تهران در مبارزه با فساد اقتصادی است.
مبارزه با فساد باید همه جانبه باشد
دکتر جعفری با خاطر نشان کردن این که مبارزه با فساد در سال 1394 نسبت به سال پیش از آن شدت یافته است و نیز اشاره به مصادیق مختلف فساد که می‌تواند در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی رخ دهد، در پاسخ به انتقاد برخی افراد دائر بر این که مبارزه با فساد صورت نمی‌گیرد، گفت: این اظهارات جفا به دستگاه قضایی است و تاکید می‌کنم که مبارزه با فساد باید همه جانبه بوده و در این راستا هیچ کس مصونیت ندارد.
جعفری دولت‌آبادی به مولفه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و از جمله‌ی این مولفه‌ها را، بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار و افزایش رقابت در حوزه تولید دانست و گفت: اگر می‌خواهیم در اقتصاد مقاومتی موفق شویم، باید شاخصه‌های رونق کسب و کار را تقویت کنیم؛ زیرا با تداوم رکود و بیکاری نمی‌توان در حوزه اقتصاد مقاومتی موفق بود.
ضرورت دقت دادگاه‌ها در صدور احکام ورشکستگی
دکتر جعفری‌دولت‌آبادی اصلاح ساختار بانکی در حوزه مطالبات و معوقات بانکی را در مبارزه با فساد قابل توجه دانست و با تاکید به ضرورت افزایش اقدامات در این حوزه، معضل صدور احکام ورشکستگی را نیز مورد توجه قرار داد و ضمن توصیه به بانکها که حین اختصاص تسهیلات به ویژه در انجام کارشناسی و ارزیابی وثیقه‌ها دقت نمایند، از دادگاه‌ها نیز خواست تا در صدور احکام ورشکستگی دقت نمایند تا موجبات فرار بدهکاران کلان بانکی را از استرداد وجوه فراهم ننمایند.
وی با اعلام آمادگی دادسرای پولی بانکی برای رسیدگی به معوقات بانکی اظهار داشت: در گذشته ورشکستگی، سرشکستگی محسوب می‌شد، اما امروزه بزهکاران بانکی با طرح ادعای ورشکستگی از ایفای تعهدات خود شانه می‌کنند و موجبات تضییع بیت‌المال را فراهم می‌آورند.
از بین بردن زمینه فساد با شفافیت و امنیت اقتصادی
دادستان عمومی تهران یکی از مولفه‌های پیشگیری از فساد و مبارزه با آن را «شفافیت و امنیت اقتصادی» اعلام کرد و با تاکید بر این ضرورت که لازم است با دادن فرصت و تسهیلات و مهلت کافی از تولیدکننده حمایت کرد، در خصوص رویکرد قوه قضاییه نسبت به این ضرورت، اظهار داشت: قوه قضاییه هم از فعالیت واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری مشروع حمایت می‌کند؛ سرکایه‌گذارانی که خدمات تولیدی ارائه می‌دهند نباید نگران باشند و بانکها نیز در اعطای تسهیلات رعایت قوانین و مقررات را بنمایند تا قوه قضاییه و دیگر دستگاه‌ها درگیر وصول مطالبات آن‌ها نشود.
دکتر جعفری دولت‌آبادی برخی پرونده‌های مهم که در دادسرای اقتصادی مفتوح و به نتیجه رسیده و یا در حال رسیدگی است شامل پرونده‌های امیرمنصور آریا، بابک زنجانی، برادران روزچنگ، برادران افراشته، ریخته گران، ثامن الحجج، بانک صادرات و گروه رستمی صفا را احصاء نمود و در تبیین اهمیت این پرونده‌ها و صعوبت کار قضات این دادسرا گفت: پرونده سادات خوزستان با 170 هزار شاکی و هزار میلیارد تومان رد مال در حال اجرا است و دادسرای امور اقتصادی به جهت وجود پرونده‌های سنگین اقتصادی که متضمن گردش مالی بالا می‌باشند، از مهم‌ترین نواحی دادسرای تهران محسوب می‌شود.
دادستان تهران با تاکید بر ضرورت کاهش انحصار در حوزه‌های اقتصادی و نیاز به افزایش رقابت، شفاف شدن بازار ارز و برخورد یا رانت‌خواری در این حوزه را از مولفه‌های دیگر مبارزه با فساد خواند.
وی هم‌چنین نقش بانکها را در این مبارزه به ویژه از بعد پیشگیری مهم ارزیابی نمود.
مبارزه با مفسدان یک شعار نیست
وی سپس به مفسدان اقتصادی پیغام داد که راه مفری وجود ندارد و تنها راه نجات آن‌ها در بازگرداندن وجوه و اموال به بیت‌المال است و تاکید نمود مبارزه با مفسدان یک شعار نیست بلکه سیاست جدی دستگاه قضایی و دادستانی تهران است.
در این جلسه، رضا نجفی سرپرست دادسرای اقتصادی با اشاره به سابقه‌ی تشکیل مجتمع قضایی ویژه اقتصادی به ارائه‌ی آماری از این دادسرا طی دو سال گذشته پرداخت و اظهار داشت: ورودی پرونده‌ها به این ناحیه طی سال‌های 1393 و 1394 به ترتیب 1933 و 2015 فقره پرونده بوده که نشان از افزایش پرونده‌ها در این دسته از جرایم دارد.
وی هم‌چنین در بیان عملکرد این دادسرا به مختومه شدن 1539 فقره پرونده در سال 1393 و 1673 فقره در سال گذشته اشاره نمود و هم‌چنین گزارشی از وضعیت پرونده‌های این دادسرا و محکومان و زندانیان آن ارائه داد.
نجفی تعداد جلسات دادگاه تشکیل شده طی سال گذشته برای متهمان اقتصادی که نماینده دادستان در آن حضور یافته است را 128 جلسه اعلام نمود که در مجموع در خصوص بیش از 6000 میلیارد تومان اتخاذ تصمیم شده است و در خصوص برخی مبالغ مربوط به پرونده‌ها گفت: در پرونده افراشته‌پور حدود 170 میلیارد تومان از مطالبات 500 میلیارد تومانی بانک، در مرحله انتقال به مالباخته است و در پرونده ریخته‌گران حدود 1000 میلیارد تومان از اموال ارزیابی شده و در مرحله انتقال به بانک تجارت می‌باشد.
وی در خصوص پرونده ثامن الحجج گفت: در این پرونده تا کنون 1700 میلیارد تومان به سپرده گذاران پرداخت شده است.
سرپرست دادسرای اقتصادی شناسایی اموال و تعدد شکات را از مشکلات رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی دانست و یکی از موانع موجود در بخش مبارزه با قاچاق کالا را عدم همکاری لازم ضابطان در دستگاه‌های کاشف به منظور کشف شبکه‌های قاچاق و باندهای سازمان‌یافته در این راستا اعلام نمود.
نجفی هم‌چنین از فقدان نظارت کافی از سوی بانکها انتقاد کرد و اظهار داشت: برخی متهمان جرایم اقتصادی در دفاع از خود به تحریم جمهوری اسلامی استناد می‌کنند در حالی که تحریم بهانه‌ای بیش نبوده و اقدام آنان ارتباطی به این موضوع ندارد.
نقش بزهکاران بانکی در فساد اقتصادی
در ادامه‌ی جلسه، محمدرضا پسندیده صاحبی سرپرست دادسرای جرایم پولی بانکی در تبیین تحولات موجود طی چند سال اخیر در خصوص جرایم بانکی و اذعان به این که این تحول مرهون نگاه دادستان تهران به این گونه جرایم است، اظهار داشت: قبلاً مرتکبان جرایم بانکی را صرفاً بدهکار بانکی تلقی می‌کردند در حالی که با ورود عمیق به مساله، مشخص می‌شود که این افراد بزهکاران بانکی هستند که با توسل به اسناد مزورانه وجوه بانک را به یغما برده‌اند.
سرپرست دادسرای جرایم پولی بانکی موجودی این دادسرا را 282 پرونده اعلام کرد و به برخی پرونده‌های مهم از جمله پتروشیمی و بیمه توسعه اشاره نمود و گفت: در پرونده پتروشیمی تفاوت ارز با منشا خارجی مورد توجه قرار گرفت و محاسبه گردید و متهمان مکلف به پرداخت آن شدند؛ به گونه‌ای که بیش از 600 میلیون یورو مسترد شد.
وی هم‌چنین مبلغ پرداخت شده به بیمه شدگان در پرونده‌ی بیمه توسعه را 416 میلیارد تومان اعلام کرد که منتهی به آزادی 520 زندانی دیه گردید.
انتهای پیام/