به گزارش
سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اقتصاد عربستان به لطف درآمدهای هنگفت نفتی در سال‌های اخیر رشد سریعی را تجربه کرده؛ اما کاهش قیمت نفت هزینه سنگینی بر اقتصاد این کشور تحمیل کرده است؛ به‌طوری‌که صندوق بین‌المللی پول برآورد می‌کند عربستان سعودی حدنصاب مقدار تولید ناخالص داخلی موردنیاز برای عضویت در گروه 20 را از دست خواهد داد و از این گروه خارج خواهد شد. حتی با فرض افزایش قیمت نفت به بشکه‌ای 102 دلار تا سال 2030، این کشور با کسری بودجه شدید و کاهش ذخایر ارزی روبهرو خواهد بود.
سرمایه‌گذارانی که هفته گذشته در یکی از بزرگ‌ترین نشست‌های سرمایه‌گذاری در عربستان شرکت کرده بودند، طرح‌های بلندپروازانه‌ای را درباره آینده این کشور شنیدند، اما در این نشست جزئیات چندانی درباره اینکه درد و رنج ناشی از گذار به دوران پسانفتی چگونه مدیریت می‌شود، مطرح نشد.
در میان تغییراتی که مقامات سعودی در کنفرانس سالانه «یورومانی» مورد بحث قرار دادند، طرحی برای کاهش محدودیت‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس این کشور، یک قانون جدید برای شرکت‌ها برای تسهیل کسب‌وکار و یک قانون جدید ورشکستگی که در مسیر تصویب قرار دارد، به چشم می‌خورد.هرچند این اقدامات با هدف تزریق انرژی به کسب‌وکارهای خصوصی برای جبران کاهش هزینه‌های دولت انجام می‌شود، اما بعید است چنین اقداماتی بتواند جلوی کند شدن رشد اقتصادی این کشور را بگیرد.
این افول اقتصادی عزم حکام سعودی در انجام اصلاحات حیاتی را به بوته آزمایش خواهد گذاشت و می‌تواند منجر به بروز نارضایتی‌های عمومی شود.عبدالقدیر حسین، عضو موسسه سرمایه‌گذاری مشرق کپیتال در دبی، می‌گوید: «مقصد (این طرح) جذاب به نظر می‌رسد اما بعید است این مسیر برای رسیدن به این مقصد هموار باشد.»این در شرایطی است که بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول اقتصاد عربستان، پس از سال‌ها رشد سریع اقتصادی به لطف درآمدهای عظیم نفتی، برای اولین بار از سال 2011، احتمالا میانگین رشد تولید ناخالص داخلی مورد نیاز برای عضویت در گروه 20 را از دست خواهد داد، زیرا کاهش قیمت کالاها به اعتماد مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها آسیب وارد کرده است.
چهار روز پس از برگزاری این کنفرانس که در هتلی 5 ستاره در یکی از آسمانخراش‌های شهر ریاض برگزار شد، تنها یکی از 3 وزیری که در این همایش برای سرمایه‌گذاران سخنرانی کردند در پست خود باقی مانده است. روز شنبه پادشاه با صدور 50 حکم سلطنتی بخش عمده‌ای از کابینه دولت را تغییر داد. این خانه تکانی که وزیر نفت و رئیس بانک مرکزی را نیز در بر گرفته است، جدیدترین اقدام در راستای طرح سعودی چشم‌انداز 2030 است که مقامات عربستان برای کاهش وابستگی به نفت طراحی کرده‌اند. مقامات سعودی، از جمله محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد به وجود مشکلات کوتاه‌مدت اذعان کرده‌اند. محمد بن سلمان در پایان ماه مارس درباره جزئیات این طرح با خبرگزاری بلومبرگ گفت‌وگو کرد.
این طرح شامل فروش بخشی از سهام شرکت نفت و گاز آرامکو، ایجاد بزرگ‌ترین صندوق ثروت ملی جهان و تولید بیش از 100 میلیارد دلار درآمد غیرنفتی تا سال 2020 است. شاخص بورس عربستان سعودی از اول آوریل تاکنون حدود 7 درصد افزایش یافته است، اما این رشد که در پی افزایش اندک قیمت نفت روی داده است، تاییدی است بر وابستگی عربستان به صادرات نفت.
تنش‌های اجتماعی
برخی مقامات عربستان سعودی، از جمله محمد بن سلمان، مشکلات در کوتاه‌مدت را تصدیق می‌کنند. محمد بن سلمان در کنفرانس مطبوعاتی که به منظور ارائه چشم‌انداز 2030 در تاریخ 25 آوریل برگزار شد، گفت: «در سال‌های اول اجرای این طرح، مشکلاتی در شکستن برخی مرزها وجود خواهد داشت.»
او از مردم خواست تا زمانی که اقتصاد اوج گیرد، این مشکلات را تحمل کنند. «انجمن بین‌المللی مالی» در گزارشی که پس از بازدید از عربستان انجام داد، نوشت: «چالشی که عربستان با آن روبهرو خواهد بود مدیریت آهنگ تغییرات است به گونه‌ای که از شعله‌ور شدن تنش‌های اجتماعی جلوگیری شود.» گرچه تصمیم درمورد افزایش قیمت‌های سوخت و انرژی اعتراضات چندانی را درپی نداشته است، اما مردم عربستان در رسانه‌های اجتماعی درباره افزایش شدید قیمت آب شکایت کرده‌اند و این مساله مقامات را ترغیب کرد وزیر آب و برق را برکنار کنند.
این در شرایطی است که محدودیت‌های مالی تلاش برای اشتغال‌زایی را در کشوری که با بیکاری جوانان روبهرو است، پیچیده می‌کند. با این وجود هزینه بی‌عملی بالاتر خواهد بود. شرکت سرمایه‌گذاری عربستانی «جدوا» در گزارشی اعلام کرد حتی با فرض افزایش قیمت نفت به بشکه‌ای 102 دلار تا سال 2030، باز هم شاهد کاهش شدید ضربه‌گیرهای مالی عربستان خواهیم بود.
کسری بودجه بالا خواهد ماند و ذخایر ارزی از 2 تریلیون ریال فعلی به سطح 375 میلیارد ریال عربستان (100 میلیارد دلار) کاهش خواهد یافت. در این گزارش آمده است: «چشم‌انداز 2030 در موقعیت حساسی اعلام شده است.» تحت این برنامه دولت برای دستیابی به اهداف میان‌مدت خود نیز دچار مشکل خواهد بود. گرچه کاهش هزینه‌ها از کسری بودجه خواهد کاست، اما انجمن بین‌المللی مالی پیش‌بینی می‌کند دولت نمی‌تواند تا سال 2020 بودجه را تراز کند.
رشد اقتصادی نیز کند خواهد شد و بین یک تا 2 درصد خواهد بود. همچنین درمورد اینکه تغییرات به وجود آمده در دولت برای اصلاح بوروکراسی عربستان کافی باشد، تردیدهایی وجود دارد. محی‌الدین کرنف، سرمایه‌گذار ارشد صکوک جهانی در مرکز سرمایه‌گذاری فرانکلین تمپلتون، می‌گوید: «اجرای چشم‌انداز 2030 پرچالش خواهد بود، اما آنچه از نظر بازار و رشد اقتصادی مهم است این است که فرآیند اصلاحات ادامه یابد و آهنگ آن حفظ شود.» در این صورت با توجه به گرفتن نمره منفی ریاض از صندوق بین المللی پول، به نظر می رسد حکم اخراج دولت سعودی از 20 تنها معطل به یک امضا است.
محمدرضاشجاعیانانتهای پیام/