به گزارش خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، آیا در عربستان توفانی به راه افتاده است؟ این پرسشی است که هر کسی که اندک آشنایی با تحولات عربستان داشته باشد از خود می‌پرسد. تغییرات گسترده در کابینه عربستان برخی را به این باور رسانده که ممکن است توفانی در راه باشد و برخی دیگر از کودتا در ساختار حکومت سخن به میان آورده‌اند. ملک سلمان، پادشاه عربستان در فرمانی دست به عزل و نصب‌هایی در سطوح حکومتی زد و علاوه بر آن ادغام‌هایی را نیز ترتیب داد.

ملک سلمان، حاکم فرتوت سعودی، طی فرمانی وزیر حج این کشور را برکنار کرد و وزارت حج را به وزارت حج و عمره تغییر نام داد. بر همین اساس، بندر حجار وزیر حج این کشور جای خود را به محمد بنتن داد. نام وزارت بازرگانی و صنایع به وزارت بازرگانی و سرمایه‌گذاری تغییر یافت و ماجد القصبی به‌عنوان رئیس جدید آن انتخاب شد. همچنین نام وزارت نفت و منابع طبیعی به وزارت انرژی، صنایع و منابع طبیعی تغییر پیدا کرد. به همین ترتیب، علی النعیمی، وزیر نفت با تجربه جای خود را به خالد الفالح، رئیس سابق شرکت دولتی نفت آرامکو داد.

النعیمی 80 ساله، به نوبه خود در طول دو دهه یعنی از 1995 با نفوذترین فرد در عرصه انرژی جهان بود و می‌توانست بازار نفت را صرفا با یک کلمه به تحرک وادار کند، اما تاثیر و نفوذ او به شدت در دوران پادشاه سلمان کم شده بود. او به‌عنوان مشاور دربار سلطنتی منصوب شد. به گزارش رویترز، الفالح از مدت‌ها پیش به‌عنوان یک مدعی اصلی برای جایگزینی او دیده می‌شد. الفالح همانند النعیمی در غول نفتی آرامکو فردی قدرتمند بود و از سال 2009 تا سال گذشته میلادی یک مدیر اجرایی بود و همزمان به‌عنوان وزیر بهداشت هم تعیین شد. با این حال مشخص نیست که او هم همانند النعیمی در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) یا تدوین سیاست نفتی عربستان عمل کند یا خیر.

احمد الخلیفی به‌عنوان رئیس آژانس مالی عربستان یا به عبارتی بانک مرکزی موسوم به سما انتخاب شد. او از سمت معاونت در امور تحقیقات و امور بین‌المللی سما ارتقای درجه گرفته است. وی جایگزین فهد‌المبارک شد که این پست را از دسامبر 2011 در دست داشت. الخلیفی به‌عنوان یک کهنه‌کار در سما و فارغ‌التحصیل دانشگاه ملک سعود در ریاض و دانشگاه ایالتی کلرادو، همچنین از سال 2011تا 2013 به‌عنوان مدیر اجرایی عربستان سعودی در صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن خدمت کرده بود.

او قرار است ریاست بانک مرکزی عربستان را با اختیارات و عملکردی کمتر از آنچه در دست فهد المبارک بود، به‌دست بگیرد. در حالی که سما مسوول سیاست پولی باقی می‌ماند، دیگر به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق‌ ثروت ملی کشور عربستان عمل نمی‌کند چرا که یک صندوق بزرگ‌تر براساس چشم‌انداز 2030 اصلاحات ایجاد شده است. ابراهم العاصف، وزیر دارایی عربستان که این سمت را از 1996 در دست داشت، در سمت خود باقی ماند.

وزارت آب و برق جدا شد؛ آب به وزارت جدید محیط‌زیست، آب و کشاورزی تبدیل شد و برق هم به وزارت جدید انرژی الحاق شد. این تغییرات ممکن است به عربستان سعودی برای قطع سوبسیدها، کاهش قدرت داخلی و مصرف بهینه آب کمک کند و اطمینان حاصل کند که قیمت‌گذاری انرژی به وضوح با اهداف توسعه صنعتی همخوانی دارد و سیاست‌های هسته‌ای و انرژی خورشیدی با دقت بیشتری یکپارچه می‌شوند. دو چهره ارشد اقتصادی دیگر، یاسر الرمیان، مشاور دربار سلطنتی و محمد الجاسر، رئیس سابق سما به‌عنوان مشاوران دبیرخانه کابینه منصوب شدند. توفیق الربیعه، وزیر سابق تجارت به جای الفالح به‌عنوان وزیر بهداشت و سلیمان الحمدان به‌عنوان وزیر راه و ترابری (یا وزیر حمل‌ونقل) منصوب شد. براساس احکام سلطنتی همچنین وزارت کار و امور اجتماعی با هم ادغام شدند و یک کمیسیون جدید برای تفریح و فرهنگ ایجاد شد.

با کنار رفتن علی النعیمی این سوال مطرح شده که آیا عربستان تصمیمات جدیدی در عرصه اقتصاد داخلی و خارجی به ویژه بازار نفت اتخاذ خواهد کرد یا خیر. اصولا کنار گذاشتن النعیمی چه معنایی دارد. اساسا، در هر تحول ساختاری نیاز است که چهره‌های جدیدتر و پرانرژی‌تری وارد شوند و کهنسالان به‌عنوان مشاور خدمت کنند تا به تبع آن چالاکی اقتصادی هم بیشتر شود.

شاید بتوان معادله مجهول مسئله را با این راه حل ساده کردکه؛ ادغام وزارتخانه‌ها باز کردن در به روی دستاوردهای بهره‌وری است که دولت مشتاق به اجرای آنهاست.اما به نظر می‌رسد آنچه در عربستان رخ داده در راستای سیاست محمد بن سلمان، فرزند پادشاه است. این تغییرات را بیش از آنچه به پادشاه نسبت داده شود باید از چشم محمد دید زیرا او به‌عنوان سکاندار اقتصاد عربستان به دنبال ترسیم چشم‌انداز عربستان 2030 است که براساس آن، این پادشاه نفتی تا حد زیادی از نفت جدا شده و به تعبیری از اتکای این کشور به نفت کاسته می‌شود.

 

 فرزند ناخلف پادشاه سعودی سعی دارد نوع جدیدی از تفکر در خاورمیانه آن هم در قالب یک پادشاه سنتی را ارائه دهد؛ تفکری که سعی می‌کند از استیو جابز(کارآفرین ومخترع) تقلید کند و 16 ساعت در روز در سرزمینی کار کند که در آن مفت خور زیاد است. به لحاظ تاریخی، 90 درصد اتکای این پادشاه برای کسب بودجه دولتی - یا تقریبا تمام صادراتش و بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی‌اش- به نفت است. با آغاز جنگ یمن این تصور در میان بسیاری از شاهزادگان سعودی ریشه دواند که این کشور با سرعتی وصف نشدنی در حال سوزاندن ذخایر ارزی خود است، به‌گونه‌ای که با ورشکستگی دو سال فاصله دارد. کاهش درآمد نفت موجب کسری 200 میلیارد دلاری بودجه شده بود.

در 25 آوریل، این شاهزاده چشم‌انداز 2030 برای پادشاه عربستان را اعلام کرد. این طرح شامل ایجاد بزرگ‌ترین صندوق ثروت ملی در جهان می‌شود که در نهایت دارایی‌اش بیش از 2 تریلیون دلار خواهد شد. این پول آنقدر کافی است که بتوان با آن اَپل، گوگل، مایکروسافت و برکشایر‌هاتاوی (چهارمین شرکت بزرگ دولتی در جهان) را بخرد. شاهزاده یک IPO (عرضه عمومی اولیه) را در نظر دارد که می‌تواند کمتر از 5 درصد از سهام آرامکوی عربستان- تولید‌کننده نفت ملی- را بفروشد.

 شاهزاده محمد مالیات بر ارزش افزوده و نیز عوارض بر کالاهای لوکس و نوشیدنی‌های شکردار وضع کرده است. در نظر است که این اقدام و اقدامات دیگر به تولید مازاد درآمد غیرنفتی 100 میلیارد دلاری تا سال 2020 منجر شود. نمی‌توان گفت که روزهای خوش اعانه‌ها و کمک‌های دولت سعودی رو به پایان است؛ هیچ طرحی برای برقراری مالیات بر درآمد و هیچ طرحی برای کاهش ضربه به اقشار کم‌درآمد هم وجود ندارد. شاهزاده در نظر دارد تا یارانه نقدی را به‌طور مستقیم پرداخت کند. او می‌گوید: ما نمی‌خواهیم هیچ فشاری بر اقشار کم درآمد واردشود.

محمد سعی دارد چهره‌ای مدرن به خود دهد. با این حال، او در یک پادشاهی سنتی و وهابی بار آمده اما سعی دارد خود را فردی با اندیشه‌ای مدرن جلوه دهد. شاهزاده جوان سیگنال‌هایی فرستاده مبنی بر اینکه حامی آزادی بیشتر برای زنانی خواهد بود که نمی‌توانند بدون اجازه یکی از بستگان مرد خود رانندگی کرده یا به سفر بروند.