به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر امروز -دوشنبه- با بیان این مطلب افزود: تمركز اصلی ستاد نیز بر شناسایی و جلوگیری از زمینه های اصلی وقوع فساد و تخلفات بوده است.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به دستاوردهای مثبت ستاد در دولت تدبیر و امید برای شناسایی و جلوگیری از تخلفات و سوء استفاده های اقتصادی گفت: خوشبختانه در این دوره شاهد انسجام و همدلی میان قوای سه گانه در تمامی زمینه ها و به خصوص در مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده ایم و در تمامی جلسات ستاد، مقامات ارشد هر سه قوه حضور جدّی و مؤثر داشته اند.
وی همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده از اقدامات و دستاوردهای كمیته فرادستگاهی پیگیری مطالبات غیرجاری بانكها، اظهار داشت: علی رغم آنكه هنوز وارد دوره رونق اقتصادی نشده ایم اما این گزارش نشان می دهد كه مطالبات غیرجاری بانك ها كاهش چشمگیری داشته است و بخشی از آن نیز وصول شده است كه جا دارد از دست اندركاران این كمیته قدردانی شود.
جهانگیری با تاكید براینكه باید بروز فساد و وقوع تخلفات را به حداقل ممكن برسانیم بر ضرورت تمركز ویژه بر موضوع پیشگیری از تخلفات تاكید كرد و گفت: از دستگاه های اجرایی خواسته ایم كه كارگروه پیشگیری تشكیل دهند و مراقبت های لازم را انجام دهند تا از وقوع تخلفات پیشگیری شود و خوشبختانه در این مدت، با تلاش های صورت گرفته شاهد وقوع تخلفات جدی نبوده ایم. البته در این دولت هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد وجود ندارد.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به گزارش بانك مركزی درباره اعلام ورشكستگی برخی از بدهكاران كلان بانكی كه تلاش می كنند از این طریق از پرداخت بدهی های خود سرباز زنند، تصریح كرد: اقدامات جدید بدهكاران بانكی برای فرار از پرداخت بدهی شان نشان می دهد كه افراد سوء استفاده گر و متخلف همواره تلاش می كنند تا راه های جدیدی برای دستیابی به اهداف خود پیدا كنند.
وی افزود: زمانی در كشور اعلام ورشكستگی برای بنگاه های اقتصادی ننگ و عار محسوب می شد و فعالان اقتصادی حاضر نبودند به اعلام ورشكستگی تن دهند اما متأسفانه امروز قبح این كار شكسته شده و به راهی برای فرار از پرداخت بدهی تبدیل شده است.
جهانگیری با اشاره به اقدامات بدهكاران كلان بانكی برای فرار از پرداخت بدهی در اعلام ورشكستگی، خاطرنشان كرد: باید نسبت به این موضوع حساسیت ویژه داشته باشیم و در این میان انتظار می رود قوه قضاییه نیز تمركز جدی در این خصوص معطوف نماید؛ چرا كه این بدهكاران با دریافت احكامی كه از برخی محاكم قضایی دریافت می كنند، از پرداخت بدهی های خود امتناع می ورزند.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به گزارش كمیته وصول معوقات بانكی و پیشنهادات این كمیته برای مقابله با كسانی كه برای فرار از پرداخت بدهی و اقدامات متعددی از جمله اعلام ورشكستگی، گفت: باید این پیشنهادات را هرچه سریعتر بررسی و در مدت زمانی اندك تدابیر لازم را برای مقابله با آن بیندیشیم.
وی در عین حال افزود: البته در این میان برخی بنگاه های اقتصادی به دلیل شرایط اقتصادی با مشكل مواجه شده اند و قادر به پرداخت بدهی های خود نیستند كه باید حساب این افراد را از سوء استفاده گران جدا كنیم و به آنان در راه اندازی واحدهای تولیدیشان كمك كنیم تا بتوانند بدهی های خود را پرداخت نمایند. برنامه دولت در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل با توجه به تاكیدات مقام معظم رهبری، حمایت از واحدهای تولیدی خرد و متوسط است.
جهانگیری همچنین با اشاره به گزارش رئیس كل دیوان محاسبات كشور در خصوص پرونده حقوق چند ده میلیون تومانی مربوط به بیمه مركزی كه در رسانه ها به آن پرداخته شده است، از اقدامات انجام شده برای جلوگیری از این تخلف قدردانی كرد و از دیوان محاسبات خواست در صورت مشاهده هرگونه پرداخت خارج از عرف در دستگاه های دولتی، مراتب را جهت رسیدگی و برخورد به دولت اطلاع دهند.
معاون اول قوه قضاییه نیز در این نشست بر لزوم آسیب شناسی و بررسی علل اصلی شكل گیری معهظل مطالبات معوق بانكی تاكید كرد و گفت: باید علاوه بر تلاش در جهت وصول مطالبات غیرجاری بانكها، عوامل ایجاد این مشكل را شناسایی و راهكارهایی در جهت جلوگیری از تكرار وقوع این گونه موارد پیدا كنیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای یكی از آسیب های جدی در اقتصاد كشور را كارشناسی خلاف واقع وثایق و ارزش دارایی ها عنوان كرد و گفت: متاسفانه گاهی مشاهده می شود كه كارشناسی ها چندین برابر قیمت واقعی دارایی ها اعلام می شود كه باید برای جلوگیری از این پدیده حتماً راهكارهایی عملی و قانونی پیدا كنیم كه نیازمند هماهنگی بیشتر قوای سه گانه و پیگیری مستمر است.
باهنر نایب رییس مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به گزارش ارائه شده در خصوص اعلام ورشكستگی از سوی برخی بدهكاران بانكی گفت: باید به طور دقیق به این موضوع رسیدگی شود كه دلایل ایجاد این معظل چیست چراكه بیم آن می رود كه در شكل گیری این مشكل جدید، فساد سازمان یافته ای در حال وقوع باشد و باید برای پیشگیری از گسترش این مسئله، تدابیر حقوقی و قانونی جدی و موثر اندیشیده شود.
در این جلسه كه به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد ،وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، اطلاعات، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، رییس كل بانك مركزی، رییس كل دیوان محاسبات كشور و دادستان تهران نیز حضور داشتند، گزارشی از روند رسیدگی و ساماندهی موسسه ثامن الحجج ارائه شد و توضیحاتی درباره پرداخت مطالبات سپرده گذاران در این موسسات بیان گردید.
در این نشست همچنین دبیر كل بانك مركزی گزارشی از اقدامات انجام شده و تلاش های صورت گرفته در كمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانكها ارائه كرد و اعلام ورشكستگی از سوی برخی از بدهكاران بانكی و كارشناسی غیرواقعی وثایق بانكی را دو چالش اصلی پیش روی وصول مطالبات غیرجاری بانكها برشمرد.
دبیركل بانك مركزی همچنین از بررسی جزء به جزء پرونده های مطالبات معوق در كمیته رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانكها خبر داد و اقدامات انجام شده در جهت وصول بدهی ها و كاهش مطالبات معوق بانكی را تشریح كرد.
وی همچنین پیشنهادات و راهكارهایی را در جهت حل چالش های پیش رو برای وصول مطالبات معوق مطرح كرد كه پس از بحث و تبادل نظر، تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شد.
انتهای پیام/