به گزارش خبرنگار
دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، پس از آنکه دیوان عالی آمریکا در روز اول اردیبهشت حکم داد که حدود 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در آمریکا برای پرداخت غرامت به خانواده‌های نظامیان آمریکایی کشته شده در حملات سال 1983 به پایگاه نیروهای تفنگداران دریایی این کشور در بیروت برداشت شود، مقامات سیاسی کشورمان واکنشهای تندی را نسبت به این تصمیم نشان دادند، چنانچه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه آمریکا با نهایت قلدری به منابع مالی ملت ایران دستبرد زده، گفت: آمریکا این اقدام را به‌بهانه‌ای واهی انجام داد و اتهامی را به ایران وارد کرد که به هیچ عنوان به دامن جمهوری اسلامی ایران نمی‌چسبد.
علاوه بر آن علی اکبر ولایتی رئیس مركز تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: آمریكایی‌ها نمی‌توانند دو میلیارد دلار پول جمهوری اسلامی ایران را كه توقیف كرده‌اند، از كیسه ملت ایران بردارند و ما این پول را بازپس خواهیم گرفت. وی افزود: جمهوری اسلامی ایران بارها ثابت كرده كه اجازه نمی‌دهد هیچ كشوری از جمله آمریكا به حقوق ملتش تجاوز كند؛ البته ممكن است مثل آنچه اخیرا اتفاق افتاد مدتی طول بكشد تا حقوق خودش را احقاق كند.
افزون بر آن یوسف مولایی استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران بر این باور است که رأی اخیر دادگاه آمریکایی خلاف قواعد حقوقی بین‌المللی است و ایالات متحده در چارچوب قوانین داخلی خود اصل حاكمیت دولت و برابری حقوق دولت‌ها را زیر سؤال برده؛ چرا که دولت‌ها به صورت كلی دارای مصونیت هستند و نمی‌شود یك دولت را براساس رأی یك دادگاه داخلی کشوری دیگر محاكمه كرد.
از سوی دیگر ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی سهل‌انگاری دولت گذشته هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دلاری در بانکهای آمریکایی را دلیلی بر توقیف بیش از دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران توسط آمریکایی‌ها می‌داند . وی ادعا دارد که مبادلات دلاری (U-Turn) با جمهوری اسلامی ایران به صورت یک استثنا بر رژیم تحریم‌های دلاری آمریکا علیه ایران بوده و دولت قبل به‌رغم هشدارهای دلسوزانه کارشناسان و مدیران بانک مرکزی مبنی بر پرهیز از سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار دلاری، این اوراق را خریداری کرده و اینگونه زمینه تضییع حقوق ملت ایران را پدید آورده است.
علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور سابق ضمن رد اتهامات مطرح شده علیه دولت قبل می گوید: آقایان به جای آنکه حملات خود را متوجه دولت آمریکا کنند، جهت آن را به داخل کشور برگردانده و با تخریب دولت قبل، می‌خواهند پایبندی خود را به برجام و توافق به عمل آمده، اثبات کنند.
سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم نیز در واکنش به اظهارات مسئولان دولت یازدهم می‌افزاید: مسئولان بانک مرکزی در خصوص پول‌های ملت ایران که توسط دادگاه آمریکا به غارت برده شده، نباید فرافکنی کنند و به مردم آدرس غلط دهند و مشکل را به دولت قبل ربط دهند. وی همچنین اضافه می‌کند: همه می‌دانند طبق توافق برجام که توسط این دولت صورت گرفته، قرار بوده که مشکل پول‌های بلوکه شده ایران حل شود و این موضوع و اتهام‌ها توسط آمریکا به سال ۱۹۸۳ برمی‌گردد که و حکم دادگاه نیز در همین دولت اجرایی شده است.
با توجه به این گفته‌ها به نظر می‌رسد مشخصا هیچ کس حاضر نیست مسئولیت این موضوع را بپذیرد و روایت دقیق و مشخصی از آنچه اتفاق اقتاده ارائه دهد.
ناگفته نماند که هیات وزیران کارگروهی را با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی مامور بررسی حکم توقیف دو میلیارد دلار از اموال جمهوری اسلامی ایران در آمریکا کرده تا ابعاد مختلف از جمله تعیین عوامل دخیل در این‌باره به صورت جامع و دقیق بررسی و برای پیگیری و استیفای حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد لازم را ارائه دهد.
عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در گفت‌و‌گو با
باشگاه خبرنگاران در توضیح مسئله دو میلیارد دلار گفت: این کار از سوی دولت در حال پیگیری است؛ بررسی‌ها نیز انجام گرفته که نتایج آن را به ملت ایران اعلام خواهند کرد.
ماجرای دو میلیارد دلار یک بار دیگر بدعهدی آمریکایی‌ها را در شرایطی ثابت کرد که انتظار آن نمی‌رفت، به هر حال غرب اینبار هم مخالفت علنی خود با جمهوری اسلامی ایران نشان داد و در یک دزدی آشکار اقدام به توقیف دو میلیارد دلار کرد.
انتهای پیام/
