این مقام قضائی ادامه داد:استفاده از نهاد داوری میتواند در کاهش زمان رسیدگی به دعاوی ،کاهش هزینهها و افزایش کیفیت رسیدگی قضایی به پرونده ها موثر باشد.
وی افزود: در راستای بهرهگیری از ظرفیت نهاد داوری تاکنون اقدامات متعددی در سطح کشور انجام شده است که از مهمترین آنها میتوان به تهیه «پیشنویس لایحه جامع داوری ایران»، برگزاری همایشها، درج شرط داوری در قراردادها و... اشاره کرد.
وی یاد آور شد: با افزایش انتظارات مردم از دستگاه قضایی برای تحقق عدالت در جامعه، قوه قضاییه همچنان با مشکلاتی مانند اطاله دادرسی، حجم بالای ورودی پرونده به دستگاه قضایی، پایین بودن آگاهی های حقوقی مردم و … مواجه است.
اسلامی عنوان کرد: کاهش روند رسیدگی به اختلافات و دعاوی در نظام قضایی ایران همواره یکی از دغدغه های مسئولان دستگاه قضایی بوده است.
وی افزود: ترویج صلح و سازش با استفاده از یک پتانسیل قانونی و البته کاملا عقلایی با عنوان «داوری» یکی از راهکارهایی است که می تواند دستگاه قضا را بیش از پیش در پیمودن مسیریاری دهد.
وی ادامه داد:در مقابل اگر نهاد داوری از مسیر خودش منحرف گردد می تواند تبعات ناخوشایندی داشته ونه تنها پرونده ها را کم نکرده بلکه خود پرونده ساز گردد.
وی با تاکید بر مزیت های فراوان استفاده از نهاد داوری و درج آن در قرار دادهای تنظیمی بین دو طرف گفت:
لازم است مردم در انتخاب داوران دقت لازم را داشته باشتند تا از حضور اشخاص فاقد صلاحیت در این حوزه جلوگیری به عمل آید.
این مقام قضایی خواستار ورود هرچه بیشتر نهادهای مربوط وموثرهمچون کانون وکلای دادگستری وقوه قضائیه وهمچنین کانون های کارشناسان رسمی دادگستری وقوه قضائیه به این مسئله شد.
وی گفت:بایستی کنترل ونظارت لازم بر این نهادهاوجود داشته باشد تا هدف اصلی تشکیل این نهادها که رضایتمندی مردم است نیز تامین گردد و شاهد حل وفصل هرچه سریعتر اختلافات بین طرفین یک قرارداد بوده وبالتبع از حجم مراجعات به دستگاه قضایی که هم طولانی تر وهم پر هزینه تر است کاسته شود.
انتهای پیام/ی