به گزارش خبرنگار
مجلس گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز (دوشنبه ۱۳ اردیبهشت‌ماه) ماده الحاقی ۶۰ لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور به کمیسیون مشترم تنظیم برخی از برنامه‌های توسعه کشور ارجاع دادند.
لازم به ذکر است ماده الحاقی مذکور عنوان می‌کرد:
ماده الحاقی۶۰- به‌منظور ساماندهی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و توسعه حوزه عمل و نیز ایفای نقش مؤثر آن‌ها جهت انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج موضوع سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در راستای اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف:
۱- مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی به نمایندگی از طرف دولت، بالا‌ترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و مسؤولیت نظارت و هماهنگی در چگونگی انجام وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به‌استثنای دستگاههای دفاعی و امنیتی و سیاسی در حوزه عمل مناطق آزاد را عهده‌دار می‌باشند. سازمان‌های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن اداره می‌شوند.
الف- واگذاری وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دستگاههای تحت‌نظر مقام معظم رهبری با موافقت ایشان صورت می‌پذیرد.
ب- اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی‌شهر و روستا در مناطق آزاد تجاری- صنعتی به مدیر عامل سازمان منطقه آزاد واگذار می‌شود.
۲- کالاهای تولیدی و یا پردازش‌شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به‌کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.
الف- مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و قطعات خارجی به‌کار رفته در تولید و یا پردازش‌شده، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالاهای داخلی محسوب می‌شود.
ب- مواد اولیه و قطعات خارجی به‌کار رفته در کالاهای تولید و یا پردازش‌شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی که در گذشته از سایر نقاط کشور به منطقه ارسال‌شده و در تولید یا پردازش محصولی که به کشور وارد می‌شود، به‌کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی می‌گردد و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.
۳- هزینه‌های بندری مربوط که طبق قوانین جاری از کشتی‌ها و شناور‌ها بابت خدمات بندری دریافت می‌شود در صورتی‌که این بنادر توسط بخشهای خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری- صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی در محدوده این مناطق ایجاد شده باشند، حسب مورد توسط سرمایه‌گذاران ذی‌ربط أخذ می‌گردد. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی‌ها طبق قوانین جاری و بین‌المللی اقدام کنند.
۴- مبادلات کالا بین مناطق آزاد تجاری- صنعتی و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از پرداخت کلیه عوارض به‌استثنای عوارض موضوع ماده (۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲، مالیات و حقوق ورودی معاف می‌باشند.
۵- محدوده آبی مناطق آزاد تجاری- صنعتی با رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی که به تأیید ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین می‌گردد و از امتیازات قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران» برخوردار است.
۶- به‌منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمان‌های مناطق آزاد موظفند حداقل یک‌درصد (۱%) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالا‌ها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی مستقر در همان منطقه برای بهبود وضعیت زندگی و توانمندسازی فقرا به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.
۷- به دولت اجازه داده در صورت فراهم شدن شرایط زیرنسبت به ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید اقدام کند:
الف- تأییدیه زیست‌محیطی
ب- تأمین آب
پ- وجود زیرساخت‌های لازم
ت- حصول اطمینان از تأمین مالی توسط متولی بخش خصوصی مسؤول منطقه
گفتنی است؛ مخالفان این ماده تاکید داشتند که این ماده الحاقی اختیارات بسیاری به رئیس منطقه آزاد داده است.
انتهای پیام/