رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت ،محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص تعیین و تکلیف کارگران شرکت روغن نباتی قو و شن وماسه در منطقه 18 اظهار داشت: اگر دغدغه کارگران شاغل در این کارخانه و خانواده های آن‌ها مطرح نبود دو سال پیش باید کارخانه های روغن نباتی قو پلمپ می شد و علت تاخیر دوساله هم رفع مشکل کارگران این کارخانه بود .
وی افزود : در راستای حل مشکل کارگران کارخانه روغن نباتی قو جلسات متعددی را با سازمان تامین اجتماعی برگزار کردیم و در جلسه آخر تصمیم برآن شد سهام داران کارخانه با سازمان تامین اجتماعی به تفاهم لازم برسند و تمام حق وحقوق کارگران این کارخانه به کارگران و خانواده هایشان پرداخت شود.
رئیس کمیسیون سلامت ،محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد:در مورد معادن شن وماسه منطقه 18 روز گذشته با افراد درگیر موضوع از جمله فرماندار تهران جلسه ای تشکیل و تصمیم برآن شد در چند هفته آینده فعالیت این معادن به طور کامل متوقف شود.
حافظی تصریح کرد:حدود 100 نفر در این معادن شن وماسه درحال کار هستند که شهرداری منطقه 18 اعلام آمادگی کرده که تمام این کارگران را در قالب شرکت های پیمانکاری برای نگهداری فضای سبز و نظافت شهری به کار گرفته شوند.
وی با اشاره به این‌که فعالیت معادن شن وماسه یک تهدید بسیار جدی از لحاظ ایمنی برای ساکنان منطقه ایجاد کرده است ،اظهار داشت :گودالی به عمق بیش از 100 متر و مساحت400 هکتار به واسطه فعالیت های معادن شن وماسه در منطقه ایجاد شده است که اگر زمین لغزشی صورت بگیرد صد ها خانه به همراه ساکنین آن ها به داخل گودال کشیده می شوند که ما هشدار های لازم را در این خصوص به قوه قضاییه ارسال کردیم. همچنین دستگاه های مختلف از جمله سازمان آب و وزارت صنعت ومعدن برای توقف فعالیت این معادن به دستگاه قضایی شکایت کرده اند.
رئیس کمیسیون سلامت ،محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران گفت :جای تعجب است با وجود شکایت های زیاد،قوه قضاییه عکس العمل لازم را نشان نداده و اگر اتفاقی در این منطقه رخ دهد ما مسئول آن را دادگستری تهران می دانیم.
حافظی با اشاره به این‌که دستگاه قضایی در پرونده های محیط زیستی واکنش لازم را نشان نمی دهد،بیان کرد: این موضوع یکی از نقاط ضعف دستگاه قضایی است زیرا قوه قضاییه بیشتر براساس اسناد و مدارک موجود در پرونده ها اقدام به صدور رای می کند و به محتوای موضوعات و خطرات تهدید کننده شهروندان در آینده توجه ای نشان نمی دهد و به نظر می رسد وقت آن رسیده برای رسیدگی به پرونده های زیست محیطی دادگاه خاصی پیش بینی و افرادی که به محیط زیست آشنا هستند و به سلامت مردم اهمیت می دهند به کار گرفته شوند.
انتهای پیام/