پوریانی در مراسم افتتاحيه مراكز پيشگيرانه در كاهش طلاق خبر داد
ثبت بیش از 28 هزار پرونده طلاق توافقی در تهران/ 10 هزار زن جوان تقاضای طلاق دادند
رئيس كل دادگاه های عمومی استان تهران با بيان اينكه بيشترين مراجعه برای طلاق از سوی زوجه صورت می گيرد، گفت: بالغ بر 28 هزار و938 مورد طلاق توافقی در دادگستری شهر تهران ثبت شده است.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، عباس پوريانی رئيس كل دادگاه های عمومی استان تهران در مراسم افتتاحيه مراكز پيشگيرانه در كاهش طلاق با اشاره به اينكه تمامی مشكلات جامعه امروزی به سمت و سوی قوه قضاييه است، اظهار داشت: با توجه به تراكم پرونده هايی كه وارد دستگاه قضا می شود، بسياری از امور را نمی توانيم انجام دهيم.
وی گفت: از آنجايی كه خانواده ركن اصلی جامعه محسوب مي شود، رسيدگی به پرونده های خانواده در قانون مصوب سال 91، تسريع بخشيده شده است.
رئيس كل دادگاه های عمومی استان تهران بيان كرد:در ماده 25 قانون حمايت از خانواده مقرر شده است، چنانچه زوج برای جدايی به دادگاه مراجعه كردند، قاضی بايد آن ها را به مراكز مشاوره ارجاع دهد.
پوريانی به تراكم بالای كار در دستگاه قضا اشاره و مطرح كرد: ما به عنوان عضوی از نظام، آمادگی لازم را داريم تا در كنار دستگاه های اجرايی در راستای رسيدن به اهداف مطلوب كشور گام برداريم.
وی وجود بسياری از مشكلات در جامعه را به عدم هماهنگی ميان دستگاه های اجرايی دانست و بيان كرد:ما بايد ساز و كاری را در نظر بگيريم تا دغدغه رهبر در اين خصوص به هر شكل ممكن از بين برود.
رئيس كل دادگاه های عمومی استان تهران با بيان اينكه بيشترين مراجعه برای طلاق از سوی زوجه صورت مي گيرد، گفت:از تعداد افرادی كه برای طلاق به دادگاه ها مراجعه می كنند بیش از 10 هزار و 432 مورد، خانم ها متقاضی جدايی و طلاق هستند.
به گفته پورياني بیش از 28 هزار و 938 مورد طلاق توافقی در دادگستری شهر تهران ثبت شده است.
وی با بيان اينكه تعداد پرونده های موجود در دادگستری بسيار بالا است، گفت: بحث طلاق تنها آسيب موجود در كشور نيست، چرا كه آسيب های متعدد ديگری نيز در جامعه وجود دارد.
وی گفت:عدم همسانی،تشريفات بی مورد، نبود سيستم مشاوره مناسب، بيماري های روانی و فساد و فحشا از جمله موارد طلاق در كشور هستند.
رئيس كل دادگاه های عمومی استان تهران افزود: در همين راستا برای رفع مشكلات موجود ،تمامي مردم به همراه مسئولان بايد قدم بردارند.
پوريانی مطرح كرد: متأسفانه آمارهای بسياري در كشور وجود دارند اما نمی توان آن ها را ارائه کرد.
انتهای پیام/
در نامه به رئیس دیوان عدالت اداری مطرح شد؛
تقاضای ابطال حکم ظریف توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
