به گزارش خبرنگار
احزاب و تشکل‌های گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ قوه مجریه که بخشی از ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد و وظیفه اصلی‌اش اجرای قوانین و مقررات است، می‌کوشد تا اهداف و برنامه‌هایش را به اجرا درآورد.
در این میان نهاد دیگری به نام مجلس وجود دارد که در دموکراسی و نظام مردم سالارانه امروز، وظیفه‌اش قانون‌گذاری برای اجرای قوانین و مقررات است تا بدین منظور مانع تصویب قوانینی بشود که با ساختار جمهوری اسلامی ایران همخوانی ندارد.
از این‌رو اهداف و برنامه‌هایی که قوه مجریه به اجرا در می‌آورد، مجلس در تصویب و اجرای آن نظارت دارد.
از طرف دیگر اگر کارکردهای مجلس در راستای اهداف یکسویه دولت قرار گیرد، دیگر این نهاد، قادر نخواهد بود به عملکردهای اصلی خود در پاسخگو کردن دولت عمل کند.
با وجود این که بیست و هفت سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد و در این مدت دولت و مجالس گوناگونی با رویکردها و شائبه سیاسی متفاوت و یکسانی روی کار آمده اند، گاه مجلس با یک دولت همسو و گاه نیز با دولتی دیگر ناهمسو بوده است. گاه تجانس دولت و مجلس به پویایی مجلس و پیشرفت کشور منجر شده و گاه همین همسویی کشور را با چالش‌ها و جنجال‌هایی مواجه ساخته است.
اما با کمی تامل می‌توان به این حقیقت دست یافت که تمامی مجالس و دولت‌ها در تمام ادوار پس از انقلاب تعامل همکاری‌جویانه در اوضاع و احوال کشور و تقابل همراه با اصلاح اهداف و برنامه‌های یکدیگر داشته اند.
مجلس با اکثریت اصولگرا در دوره های هفتم، هشتم و نهم با سه دولت مختلف اصلاحات، بهار و تدبیر و امید، همزمان بوده و نسبت به دوره هایی مانند مجلس ششم با اکثریت اصلاح طلب، حواشی به مراتب کمتری داشته و با تمامی دولت ها نیز همکاری و تعامل داشته است.
مجلس نهم نیز به عنوان مجلسی با اکثریت اصولگرا، توانست به وظایف خود تا حدقابل قبولی عمل کند و در عین حالی که نقدهایی به عملکرد دولت در حوزه های گوناگون داشت، از رویکرد تعاملی نیز برخوردار بود. و توانست همکاری خوبی با دولت یازدهم داشته باشد.
اکنون که مجلس دهم قرار است در تاریخ هفتم خرداد برگزار شود، مجلسی است که با دولت یازدهم همزمان شده است و می‌تواند در اصلاح برنامه‌های خود رویکرد تعاملی را با دولت فعلی در پیش بگیرد و ساختار مناسبی از قوانین و مقررات را در صدر برنامه‌های خود قرار دهد تا بتواند همکاری سازنده‌ای با دولت داشته باشد.
از سوی دیگر دولت یازدهم نیز باید خط مشی‌های خود را براساس قوانین و مقرراتی که مجلس تصویب می‌کند هماهنگ سازد تا بدین وسیله مانع از اختلاف نظر در مسیر پیشرفت و توسعه دولت و مجلس شود.
**با روی کار آمدن مجلس دهم چالش‌های دولت و مجلس به حداقل خواهد رسید
محمد جواد حق شناس، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با روی کار آمدن مجلس دهم و تغییراتی که در مجلس ایجاد خواهد شد، چالش‌های دولت و مجلس به حداقل خواهد رسید.
وی با بیان این که حدود هشتاد درصد نمایندگان فعلی از راه‌یابی به مجلس دهم بازمانده‌اند، گفت: مجلس آینده، مجلسی همراه‌تر و حامی‌‌تر نسبت به مجلس گذشته خواهد بود.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی به برنامه‌های دولت در سیاست خارجی اشاره و اظهار کرد: برنامه دولت در سیاست خارجی و تدوام توانمندی که ایران و 1+5 در برجام از خود نشان داد، در وضعیت مناسبی قرار خواهد گرفت.
حق شناس با بیان این که در سیاست داخلی به سمت گشایش بیشتری خواهیم رفت، گفت: در حوزه اقتصاد مقاومتی با توجه به سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، تعامل دولت و مجلس جدی تر خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه اگر ترمیم کابینه در دستور کار قرار بگیرد، مجلس آینده، مجلسی همراه تر خواهد شد، تاکید کرد: دولت یازدهم باید از این فرصتی که فراهم شده است و یک مجلس همگام را در اختیار دارد، نهایت استفاده را ببرد و از نیروهای توانمند و جوان‌تر برای ورود به کابینه استفاده کند تا مسیر تعامل، پیشرفت و توسعه دولت و مجلس تسهیل شود.
**دولت و مجلس آینده با جاوگیری از پرداختن به حواشی بی‌شک تعامل سازنده‌ای رقم می‌زنند
محسن کوهکن، منتخب مردم در مجلس دهم در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای تعامل سازنده دولت و مجلس، قانون اساسی به استقلال و تفیکیک قوا میان دولت و مجلس پایبند باشد.
وی درادامه افزود: مجلس و دولت باید به یک باور صحیح که کاملا بر ریل استقلال و تفکیک قوا سوار باشد به یک تعریف مشترک از تعامل و همگرایی برای حل مشکلات مردم برسند.
منتخب مردم در مجلس دهم اظهار کرد: هیچ دولت و مجلسی نمی‌تواند همگرا باشد مگر این که اعتماد متقابل میان آن دو شکل بگیرد.
کوهکن با اشاره به اینکه حمایت‌های جناحی بدون استدلال و مخالفت‌های بدون دلیل، پارادوکسی برای حسن روابط دولت و مجلس آینده است، در ادامه گفت: دولت و مجلس آینده اگر از پرداختن به حواشی، اتلاف وقت جلوگیری کنند و زمان خود را صرف مسائل اساسی کشور کنند، بی شک تعامل سازنده ای را می‌توانند با کمک یکیدیگر رقم بزنند.
در شرایط جامعه امروز با توجه به این که مسئولیت‌های دولت سنیگن‌تر شده، دشوار است که دولت به تنهایی برای همه مشکلات به دنبال راه حل باشد. مسئولیت‌هایی مانند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، رونق بخشیدن به تولید، اصلاح امور اقتصادی و معیشتی مردم و مسائلی از این دست است.
اما اگر مجلس دهم و نمایندگان منتخب با دولت یازدهم همفکر شوند، می‌توانند مسیر این تعامل را هر چه بیشتر به سوی توسعه و پیشرفت سوق دهند و مصلحت‌های بلند مدت کشور را محقق سازند.
اگر چه مدیریت این همکاری سازنده کار مهم و سنگینی است اما بی شک وجود تعاملی مفید میان آن دو، کارنامه قابل قبولی را برای هم دولت و مجلس رقم خواهد زد.
انتهای پیام/