الهام امین زاده معاون حقوقی ریاست جمهوری در حاشیه اختتامیه دومین جشنواره نام و نشان ماندگار با رویکرد بزرگداشت روز ملی خلیج فارس در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در مورد آخرین پیگیری‌ها درباره فاجعه منا گفت: سازمان حج به عنوان مسئول اصلی پیگیر مسائل حقوقی این اتفاق است و در کنار این سازمان معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دادستانی کشور نیز اقدام‌ها و استدلالاتی را ارائه کرده است.

معاون حقوقی ریاست جمهوری ادامه داد: در حال حاضر بحث پرداخت غرامت به خانواده‌های جان باخته حادثه منا و همچنین حادثه سقوط جرثقیل در بیت الله الحرام مطرح است که باید تا قبل از زمان مناسک حج امسال این غرامت پرداخت شود و دولت عربستان در کنار پرداخت غرامت باید یک ضمانت نامه رسمی در خصوص حفظ جان حجاج در مناسک امسال ارائه دهد اگر این دو مسئله حل شود  مشکلی برای اعزام زائرین وجود نخواهد داشت اما در غیر این صورت  دولت و سازمان حج و زیارت بررسی خواهند کرد که امسال به کشور عربستان حجاج اعزام می شوند و یا اعزام نمی شوند.

وی درباره برخی صحبت ها پیرامون مسئله مذاکره ایران و عربستان گفت: حافظ منافع رژیم آل سعود در ایران سفارت سوئیس است و فقط ارتباطات میان دو کشور از طریق این سفارت برقرار می شود.

امین زاده با اشاره به تشکیل ستاد حذف قوانین مزاحم اجرای اقتصاد مقاومتی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیان داشت: بر اساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی یکی از دستگاه هایی که موظف شده تا وظایفی را در خصوص حذف قوانین مزاحم اجرای اقتصاد مقاومتی تصویب و اجرایی کند معاونت حقوقی ریاست جمهوری است. ما از دو سال گذشته در معاونت خود ستادی را تشکیل داده ایم و با وزارت خانه های مختلفی همچون جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی همکاری هایی را انجام دادیم و زمانی که این قوانین مزاحم به تصویب نهایی برسد برای حذف ارگان ها به دولت یا مجلس شورای اسلامی فرستاده می شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور در مورد محکوم شدن دو میلیارد دلار از درآمدهای ایران توسط آمریکا اظهار داشت: در حال حاضر دولت در حال بررسی این مسئله است که چگونه این دو میلیارد دلار به آمریکا منتقل شده است و از طرف دیگر باید اشاره کرد که  احکامی که آمریکا علیه ایران تصویب کرده است اصلاً صحت ندارد. در جامعه بین الملل قوانینی درباره مصونیت دولت ها در محاکم داخلی کشور دیگر وجود دارد به همین دلیل دادگاه های آمریکایی نمی توانند دولت ایران را در داخل خاک آمریکا محاکمه کنند البته در سال 1996 میلادی دولت آمریکا ایران را از این مصونیت خارج کرد و به همین جهت تاکنون آن ها ایران را بیش از 50 میلیون دلار جریمه کرده اند و می خواهند تا این احکام را اجرایی کنند.

وی افزود: دولت با تمام قوا در برابر اجرای این احکام ایستاده است به دلیل این که این اموال متعلق به ملت است و باید در راه رفاه کشور خرج شود ما از این پس  منابع مالی خود در خارج از کشور را رصد می کنیم و مواظب این منابع هستیم. روال قانونی بازپس گیری این دو میلیارد دلار مسدود شده نیز در حال انجام است و مرکز خدمات حقوقی معاونت ما شکایتی را در دیوان بین المللی دادگستری تنظیم کرده و پیگیر آن است.

معاون حقوقی رئیس جمهور درباره اقدام مقابله به مثل ایران در برابر این رفتار خصمانه آمریکا اظهار داشت: غرامت با اقدام مقابله به مثل تفاوت دارد جمهوری اسلامی ایران یک سری غرامت مانند منابع مالی که توسط خاندان پهلوی به خارج از کشور منتقل شده است را طلب دارد و به دنبال این مسئله است که این منابع را به کشور بازگرداند. ما در سال 79 با تصویب قانونی که موجب می شد تا اتباع ایرانی که به نوعی از دولت آمریکا خسارت دیدند و متضرر شدند بتوانند درخواست غرامت کنند، که اقدام متقابل را انجام دادیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر برخی از خسارت دیدگان ما شکایاتی را علیه دولت آمریکا تنظیم کردند و احکامی نیز علیه این دولت در یکی از شعب دادگاه های ایران صادر شده است و دولت می تواند این احکام را اجرایی نماید در حال حاضر دولت کمیته ای را تشکیل داده تا موانع اقتصادی و نحوه انتقال پول های ایران در آمریکا را تنظیم کند که ریاست این کمیته به عهده وزیر اقتصاد است.

امین زاده در بخش پایانی سخنانش در پاسخ به این سوال که آیا برخی اشتباهات دولت گذشته باعث شده است تا آمریکا اقداماتی همچون مسدود کردن دو میلیارد دلار را انجام دهد  اظهار داشت: هنوز گزارش کمیته مربوطه تکمیل و تایید نشده است وزیر اقتصاد امروز در جلسه هیئت دولت اعلام کردند که گزارش تکمیل شده ای را به زودی به دولت ارائه خواهند داد و مسائل را در آن مشخص خواهند کرد.

انتهای پیام/