به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از بی‌بی‌سی؛ دولت ونزوئلا با بحران شدید اقتصادی و کمبود منابع انرژی مواجه است و به موجب طرح ریاضتی که از سوی دولت "نیکولاس مادورو،" رئیس جمهور ونزوئلا، ارائه شده است، ساعت رسمی این کشور نیم ساعت به جلو کشیده شد تا در یک برنامه سراسری، در مصرف برق صرفه‌جویی شود.
تغییر ساعت رسمی ونزوئلا موجب شد مردم، دست‌کم شب گذشته، خواب کمتری داشته باشند تا به دولت برای گذر از دوران بحران کمک کنند. پیش از این نیز نیکلاس مادورو دستور داده بود به کارکنان بخش دولتی در هر هفته سه روز مرخصی اجباری داده شود. به این ترتیب، با احتساب تعطیلی آخر هفته، مدت کاری کارمندان ونزوئلا به دو روز در هفته - یعنی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه - محدود شده است.
مادورو در یک سخنرانی تلویزیونی اظهار داشت: دست‌کم به مدت دو هفته، ما روزهای چهارشنبه، پنج‌شنبه و جمعه را هم برای بخش دولتی روزهای غیرکاری اعلام کرده‌ایم. این مرخصی شامل بیش از دو میلیون نفر از شاغلان بخش دولتی می‌شود؛ اما کارکنان نهادهای ارائه دهنده خدمات ضروری از این مرخصی مستثنی شده‌اند.
رئیس جمهور ونزوئلا، خشکسالی کم سابقه در این کشور را عامل بحران انرژی بوجود آمده معرفی کرد و گفت: این خشکسالی تمام سدهای آبی کشور را از کار انداخته و کار ژنراتورهای تولیدکننده برق متوقف شده است.
مادورو از مسئولان بخش انرژی ونزوئلا به شدت انتقاد کرد و سوء‌مدیریت آنها را دلیل بحرانی شدن اوضاع دانست. دولت تمامی مدارس را در روزهای جمعه تعطیل اعلام کرد و فروشگاه‌ها را ملزم کرد علاوه‌بر کار کردن بصورت پاره وقت، برق مورد نیازشان را نیز خود تامین کنند.
"خورخه آرِآزا،" وزیر علوم و فناوری ونزوئلا، درباره تغییر ساعت رسمی کشور گفت: این کار به ما اجازه می‌دهد ساعات بیشتری را از روشنایی روز استفاده کنیم. این 30 دقیقه وقتی در سراسر کشور به جلو کشیده شد، بار قابل توجهی را از نیروگاه‌های تولید برق ونزوئلا برداشت.
مشکلات اقتصادی ونزوئلا باعث نارضایی مردم شده است و در انتخابات پارلمانی که اواخر سال گذشته برگزار شد، احزاب مخالف دولت توانستند برای اولین‌بار در سیزده سال گذشته، اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان را به‌دست آورند.
از آن زمان تا کنون، کشمکش سیاسی میان رئیس‌جمهور و پارلمان ادامه داشته و در حالی که دولت می‌کوشد از اجرایی شدن برخی طرح‌های مصوب پارلمان جلوگیری به عمل آورد، مخالفان در صدد یافتن راه‌هایی برای برکناری مادورو برآمده‌اند.
چندی پیش پارلمان پیشنهاد اصلاح قانون اساسی به منظور کاهش دوره ریاست‌جمهوری از 6 سال به چهار سال را تصویب کرد تا به همه‌پرسی گذاشته شود. در واکنش به آن، رئیس‌جمهور برای جلوگیری از اجرایی شدن این طرح به دادگاه عالی متوسل شد. قضات دادگاه عالی رای دادند که نمی‌توان با تغییر قانون اساسی، نیکلاس مادورو را قبل از پایان دوره 6 ساله ریاست جمهوری او برکنار کرد. مادورو در سال ۲۰۱۳ به این سمت انتخاب شد. نمایندگان مخالف در پارلمان قضات دادگاه عالی را که بوسیله "هوگو چاوز" و نیکلاس مادورو و در زمان تسلط حزب آنان بر پارلمان منصوب شده‌اند، به جهت‌گیری به نفع رئیس‌جمهور متهم کرده و گفته‌اند که به تلاش برای برگزاری همه‌پرسی در مورد آینده سیاسی رئیس‌جمهوری و اعضای دادگاه عالی ادامه خواهند داد.
انتهای پیام/