به گزارش خبرنگار
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان، الهام امین‌زاده بعد از ظهر امروز شنبه 11 اردیبهشت در حاشیه امضای تفاهم‌نامه میان معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دانشگاه کاشان در جمع خبرنگاران گفت:این اداره و سازمان بیشترین شکایات را در بین بخش‌های دولتی دارد.
وی با اشاره به وجود 15 میلیون پرونده در محاکم قضایی کشور گفت: بیشترین آن مربوط به افراد حقیقی و بخش‌های غیردولتی است.
به‌گفته‌وی، اگر به طور مثال چهار نفر برای هر یکی از این پرونده‌ها درگیر باشند زمان قریب به اتفاق جمعیت کشور در این پرونده‌ها صرف می‌شود.
این مسوول در ادامه نبود معاونت مستقل حقوقی در وزارتخانه‌ها و ادارات را یکی از نارسایی‌های موجود در آشنا نبودن دستگاه‌های دولتی به حقوق و تکالیف خود برشمرد و افزود: تفکیک معاونت حقوقی از سایر بخش‌ها امری ضروری است چراکه عرصه حقوق حوزه‌ای تخصصی به شمار می‌رود.
امین‌زداه، اظهارداشت: با فعال شدن بخش حقوقی در دستگاه‌های اجرایی می‌توان مقابل تضییع حقوق بیت‌المال مقاومت کرد.
وی با اشاره به نامگذاری سال جدید با عنوان سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل افزود: معاونت حقوقی ریاست جمهوری جزو دستگاه‌ها و مراکزی تعیین شده که مسئولیت شناسایی قوانین مزاحم برای تحقق اقتصاد مقاومتی و همچنین حذف آن را برعهده گرفته است.
امین‌زداه،با مقایسه طرح‌های پزشک خانواده و وکیل خانواده اذعان کرد: هنوز «وکیل خانواده» در جامعه ایرانی پذیرفته‌شده نیست و خانواده‌ها به ضرورت این مشاور متخصص عرصه حقوق به درستی واقف نشده‌اند.
وی گفتمان منشور حقوق شهروندی را یادآورشد و گفت: تصمیم با رئیس جمهور است که آن را در قالب لایحه به مجلس بفرستد، به‌عنوان مصوبه هیئت وزیران باشد و یا به صورت اعلامیه به اطلاع برسانند.
معاون حقوقی رئیس جمهور، با اشاره به بلوکه شدن 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران توسط دولت آمریکا افزود: اصل بر مصونیت دولت‌هاست و نمی‌توان به منابع مالی کشوری آن هم بر اساس رأی یک دادگاه داخلی دست‌اندازی کرد.
امین‌زاده، تصریح کرد: منابع بانک مرکزی متعلق به یک ملت است و حتی در قوانین بین‌المللی تحریم‌های موقت نمی‌تواند در مورد منابع بانک مرکزی اتفاق بیفتد چه بسا موضوع اجرای حجم قرار گیرد لذا این اقدام غیرقانونی است و کمیته‌ای در دولت تشکیل شده که مسئولیت پیگیری این موضوع را بر عهده داشته و اقدام به جمع‌آوری اطلاعات می‌‌کند.
وی، مشخص شدن نهایی نمایندگان مجلس دهم را خا طرنشان کرد و گفت: یک نماینده در درجه نخست باید هرم حقوقی را بداند که شامل فقه شیعه، قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، قوانین عادی، قانون پنج ساله و قانون بودجه یک ساله است.
امین‌زاده با تأکید بر اینکه ایجاد قانون هنر نیست عنوان کرد: متأسفانه در کشور ما نخستین راه برای حل مشکلات قانونگذاری است لذا بر این اساس است که در طول 110 سال گذشته، 11 هزار عنوان قانون وضع شده است این در حالی است که در کشوری مانند فرانسه با 200 سال پیشینه قانونگذاری این میزان به 2 هزار و 870 عنوان قانون می‌رسد.
انتهای پیام/ب