به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، رأی جدید دیوان عالی آمریکا در تأیید توقیف بیش از 2 میلیارد دلار از دارایی های ایران در این کشور در صورت اقدام ایران می تواند پرونده ای مهم در سطح بین المللی باشد.
توقیف اموال متعلق به دولتی دیگر و صورت دادن اقدامات اجرائی علیه اموال دولتی دیگر در خاک یک کشور بر اساس اصول مسلم و سنتی حقوق بین الملل ممنوع بوده و این امر با ریشه داشتن در اصل حاکمیت دولتها به عنوان یکی از اصول اولیه حقوق بین الملل و تحکیم آن در رویه قضایی بین المللی قرن هاست که استقرار و تحکیم خاصی یافته است.
در این میان در چند دهه اخیر مباحثی در خصوص سلب مصونیت قضایی دولتها در موارد نقض حقوق بشر مطرح گردیده است که با گسترش تدریجی آن در رویه قضایی داخلی کشورها سرانجام پرونده مهمی در این رابطه در دیوان بین المللی دادگستری به عنوان مرکز ثقل نظام حقوقی بین المللی مطرح که در سال 2012 منجر به صدور رأی مشهور دیوان در پرونده شکایت آلمان علیه ایتالیا گردید.
در این پرونده دادگاههای ایتالیا مستند به شکایت برخی از قربانیان جرایم نازی ها در خاک ایتالیا در زمان جنگ جهانی دوم اقدام به اعمال صلاحیت نسبت به پرونده های مطروحه و سرانجام اقدامات اجرائی علیه ویلا ویجونی از املاک متعلق به دولت آلمان در خاک ایتالیا کردند که در نهایت دیوان بین المللی دادگستری رأی به نقض اصول حقوق بین الملل توسط ایتالیا با ارتکاب این اقدامات و الزام این کشور به رعایت اصل مصونیت قضایی دولتها داد.
ایتالیا پس از این شکایت با تصویب کنوانسیون مصونیت قضایی دولتها و اموال آنها سال 2004 سازمان ملل متحد اصل مصونیت قضایی دولتها از اقدامات صلاحیتی و اجرائی را پذیرفته و بدین ترتیب تعهدی که شکل یک عرف بین المللی را داشت را به عنوان یک تعهد معاهداتی پذیرا شد.
اقدام اخیر دولت آمریکا در سلب مصونیت قضایی دولتها و اموال آنها نیز اقدامی کاملا مشابه با تخلفات صورت گرفته از منظر حقوق بین الملل در پرونده شکایت آلمان علیه ایتالیاست که با ارتکاب اقدامات اجرائی علیه اموال دولت ایران نقض فاحش اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل صورت پذیرفته است.
آمریکا که خود از سردمداران پذیرش این مصونیت از قرن 19 در آراء محاکم خود بود این اقدام خود را مستند به قانون مصونیت دولتهای خارجی و پذیرش استثناء حقوق بشری بر مصونیت قضایی دولتها صرفا نسبت به دولتهایی که توسط دولت این کشور در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار دارند صورت می دهد که نشان از سایه سنگین سیاست بر حقوق در این عرصه است.
فهرستی که با خروج کوبا از آن در سال 2015 هم اکنون تنها حاوی نام ایران در کنار سومالی و سوریه است.
شکایت ایران در این رابطه به دیوان بین المللی دادگستری می تواند پرونده مهم دیگری در این زمینه و با شانس پیروزی بسیار زیاد با توجه به نحوه رسیدگی های قضائی دیوان باشد. دیوان تا به حال نشان داده که سوابق و آراء و رویه قضایی این نهاد تأثیر مهمی بر رویه های بعدی دارد.
برای مثال پذیرش تئوری کنترل موثر در پرونده شکایت فعالیت های نظامی و شبه نظامی آمریکا در نیکاراگوئه نزدیک به 30 سال بعد در پرونده شکایت بوسنی و هرزگووین علیه صربستان بار دیگر مورد تأیید قوی دیوان به رغم وجود سوابقی در دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و دیوان اروپایی حقوق بشر در پذیرش تئوری کنترل کلی گردید و دیوان بار دیگر اصول پذیرفته شد خود در پرونده های قبلی را مورد تأیید قرار داد.
در پرونده مورد نظر این نوشتار یعنی شکایت آلمان علیه ایتالیا نیز به رغم وجود سوابقی هر چند محدود در محاکم ملی در رابطه با پذیرش استثناء حقوق بشری در رابطه با مصونیت قضایی دولتها دیوان در رأی خود قویاً ایجاد عرف جدیدی در این رابطه را رد کرده و مصونیت قضایی و اجرائی دولتها در رابطه با رسیدگی های قضائی در دولتهای دیگر را کاملا به رسمیت شناخت.
بدین ترتیب در صورت طرح شکایت توسط ایران علیه آمریکا در این رابطه باید منتظر مشخص شدن عیار دیوان بین المللی دادگستری به عنوان مرکز ثقل نظام حقوقی بین المللی و تنها مرجع قضایی سازمان ملل متحد و شناسایی نحوه عملکرد دقیق دیوان بر اساس اصول حقوقی یا تحت سایه سیاست که تا به حال شائبه های زیادی در رابطه با آن وجود داشته است بود.
اگر دیوان به منظور تحقق عدالت به اعمال اصول حقوق بین الملل و آنگونه که تا به حال نشان داده اصول پذیرفته شده در آراء سابق خود بپردازد این پرونده را باید پرونده ای دانست که از همین ابتدا پیروزی ایران در آن قطعی خواهد بود.
اما اگر دیوان بر خلاف پرونده های قبلی در اینجا رأی به رد شکایت ایران علیه آمریکا و یا صدور رأی مشابه پرونده های سکوهای نفتی دهد آنگاه باید اعتبار حقوقی دیوان بین المللی دادگستری را در عرصه جهانی تا حد زیادی مخدوش دانست.
منبع: فرارو
انتهای پیام/