به گزارش حوزه
دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئولیت این كارگروه را بر عهده دارد و وزرای امورخارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران عضو آن هستند.
بر اساس آنچه در جلسه هیات وزیران مقرر شده ، این كارگروه موظف شده است تا جلسه بعدی هیات دولت در روز یكشنبه، حكم دادگاه آمریكایی در زمینه توقیف دو میلیارد دلار از اموال دولت را از ابعاد مختلف از جمله تعیین عوامل دخیل در این خصوص به صورت جامع و دقیق بررسی و برای پیگیری و استیفای حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد لازم را ارائه كند.
دیوان عالی آمریكا چهارشنبه هفته گذشته (اول اردیبهشت ماه) حكم داد كه حدود 2 میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده ایران در آمریكا برای پرداخت غرامت به خانواده های نظامیان آمریكایی كشته شده در حملات سال 1983 به پایگاه نیروهای تفنگداران دریایی این كشور در بیروت برداشت شود.
انتهای پیام/