به گزارش
حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، دیده‌بان حقوق بشر و گروه هماهنگی عدالت انتقالی با نوشتن نامه‌ای خطاب به «محمداشرف غنی»، از دولت وحدت ملی خواستند تا به منظور تجزیه و تحلیل جرایم سنگین بامحکمه جزایی بین‌الملل همکاری نماید.
دیده‌بان حقوق بشر هم‌چنین طی این نامه از غنی خواسته است تا فرهنگ معافیت از مجازات را پایان ببخشد.
دفتر بازرس محکمه جزایی بین‌الملل از سال 2007 به این سو، جرایم انجام شده پس از ماه می 2003 در افغانستان را مورد بررسی قرار داده تا حد و حدود آن را برای بازکردن یک تحقیق رسمی مورد سنجش قرار بدهد.
این دفتر در ماه نوامبر ۲۰۱۵ گزارش داد که تلاش‌های دیرینه‌اش برای انجام ارزیابی‌ها مقدماتی در افغانستان با مانع برخورده و متوقف شده است.
«ریچارد دیکر» رئیس عدالت بین‌الملل دیده‌بان حقوق بشر گفته است: افغانستان برای مدت زیادی خارج از دسترسی قضایی بوده که قربانیان جرایم سنگین، هزینه زیادی را از این بابت پرداخته‌اند.
وی افزود: دولت افغانستان به عنوان یک عضو محکمه جزایی بین‌الملل باید براساس وظایف خود با این محکمه همکاری کرده و تعهدش را به قوانین آن نشان بدهد».
افغانستان در اول می سال 2003 به عضویت محکمه جزایی بین‌الملل درآمد.
انتهای پیام/