به گزارش خبرنگار
مجلس گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، ماجرای تصویب لایحه مدیریت خدمات کشوری و اجرای آن به سال ها پیش باز می‌گردد که طبق آن دولت به کارکنان و افراد شاغل حقوق و دستمزد پرداخت می‌کند.
اولین قانون استخدام کشوری در سال 1301 به تصویب رسید و پایه
استخدام کشوری در ایران شد. سپس در سال 1333 اداره کل طبقه بندی مشاغل به
منظور رفع ناهماهنگی ها در وزارت دارایی آغاز به کار کرد و در سال 1336
وابسته به نخست وزیری شد. پس از آن در سال 1337 این سازمان تغییر عنوان
پیدا کرد و تحت عنوان سازمان خدمات کشوری به کار خود ادامه داد. در سال
1340 شورای عالی اداری وابسته به نخست وزیری تأسیس شد و سازمان خدمات
کشوری با شورای عالی اداری ادغام شد. شورای عالی اداری با بهره جویی از
خدمات مشاوران سازمان ملل متحد اقدام به تهیه و تنظیم لایحه قانونی استخدام
کشوری کرد که در سال 1345 تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ شد و سازمان
امور اداری و استخدامی کشور تشکیل شد.
دقیقا 25 سال بعد یعنی در سال 1370 به منظور رفع تنگناهای نظام پیشین و همچنین نظر به اینکه پس از پیروزی انقلاب هیچگونه افزایشی در حقوق و مزایای کارکنان دولت داده نشده بود و قدرت خرید کارکنان دولت به شدت تقلیل یافته بود ، طراحی نظام جدیدی احساس شد و قانون نظام هماهنگ پرداخت به تصویب مجلس رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
16 سال بعد یعنی در تاریخ 86/07/08 این لایحه توسط کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات به مجلس تقدیم شد و پس از موافقت بهارستانی ها با اجرای آزمایشی این طرح در جلسه ای علنی به تائید شورای نگهبان رسید و در تاریخ 25 مهر ماه سال 86 جهت اجرا طی نامه ای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد.
در سال 1386 بود که برای تحول در ارائه خدمات کشوری و اصلاح برخی امور در پرداخت های کارمندان قانون مدیریت خدمات کشوری پس از موافقت مجلس قرار شد این قانون به صورت آزمایشی به مدت 5 سال اجرایی شود، در جلسه علنی مورخ 1386/7/18 به تایید شورای نگهبان رسید و در تاریخ86/7/25 جهت اجرای نامه‌ای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ گردید.
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهوری، لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری را برای طی تشریفات قانونی در تاریخ 94/12/25 به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. این لایحه به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسیده بود.
بر اساس ماده واحده این لایحه، مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1395 تمدید می‌شود.
پس از مطرح شدن این لایحه در صحن علنی مجلس برای تمدید جهت اجرا، برخی نمایندگان مخالف و برخی دگیر موافق بودنند که هر کدام دلایل خاص خود را داشتند.
موافقت هایی از سر اجبار
احمد امیرآبادی فراهانی یکی از موافقان این طرح بود و در این باره اظهار داشت: پرداخت حقوق فروردین نیروهای لشکری و کشوری در گرو تمدید مهلت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است.
وی ادامه داد: زمان اجرای آزمایشی این قانون در اسفند 94 به پایان رسیده و اکنون دولت برای پرداخت حقوق، قانون ندارد. در حال حاضر چاره‌ای نیست جز اینکه این قانون در مجلس تصویب شود چراکه در غیر این صورت دولت قادر نخواهد بود حقوق فروردین نیروهای لشکری و کشوری را پرداخت کند لذا باید نمایندگان به دولت کمک کنند تا این لایحه، که زمان یکساله برای اجرای آن در نظر گرفته شده مورد تصویب قرار گیرد.
سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در موافقت نسبت به این طرح گفت: بررسی قانون مفصل مدیریت خدمات کشوری 6 ماه زمان می‌برد مخالفانی که به اظهار نظر در خصوص تمدید مهلت آزمایشی این قانون پرداختند به نحوه جاری تبعیض آمیز دریافت حقوق و مزایا معترض بودند و به نظر می‌رسد با اصل تصویب آزمایشی این قانون مشکلی ندارند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما عملا چاره‌ای جز اینکه قانون مذکور را تا پایان سال 95 تمدید کنیم نداریم و از سوی دیگر بررسی قانون مفصل مدیریت خدمات کشوری 6 ماه زمان می‌برد که اگر مدت آزمایشی آن تمدید نشود تا پایان عمر مجلس نهم، قانونی برای پرداخت حقوق و مزایا نخواهیم داشت.
لایحه ای پر از تبعیض
حسن کامران در مخالفت خود نسبت به طرح خدمات کشوری اظهار کرد: لایحه مذکور پر از تبعیض است که بدون کار کارشناسی سالانه اجرای آزمایشی آن تمدید می شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: لایحه دو فوریتی تمدید امداد اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی به درستی بررسی نشده و بهتر است که نمایندگان به آن رأی موافق ندهند در واقع جایگزین بهتری می توان برای آن در نظر گرفت.
نادر قاضی پور از دیگر مخالفان این طرح در مجلس معتقد است : لایحه دو فوریتی تمدید امداد اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مخالف اصل 85 قانون است. این لایحه مخالف تبصره ماده 187 آیین نامه داخلی مجلس است بنابراین تبصره تصویب دو فوریت لایحه ای در جریان بررسی بودجه درست نیست مگر آنکه ضرورت خاصی داشته باشد.
وی افزود: در طول سال های گذشته قانون مدیریت خدمات کشوری به درستی اجرا نشده و در حقیقت همان نظام پرداختی گذشته اجرا شده حقوق کارمندان، فرهنگیان و کارگران در صورت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری نباید در سطح امروز قرار داشت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس نهم یادآور شد: اعضای کمیسیون اجتماعی در جریان بررسی لایحه مذکور به اجماع نرسیده بودند لذا تصویب این لایحه ضرورت نداشته و مجلس نیز نباید به دنبال منافع افراد خاص باشند.
اما در نهایت این طرح لایحه با 144 رأی
موافق، 10 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه را ی
آورد.
با توجه به اینکه موافقان این طرح بخاطر عدم وجود زمان کافی برای اصلاح و یا ارائه طرحی دیگر به تمدید اجرای آزمایشی طرح مذکور رای دادند و مخالفان نیز معتقد هستند طرح موجود در کشور دارای مشکلات و نقایصی است لازم است مجلس دهم پس از تشکیل در حالی که وقت کافی برای اصلاح این امر دارد یکبار برای همیشه این لایحه را اصلاح کند تا تکلیف دولت در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان مشخص شود.
پایان پیام/