به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ پایگاه اینترنتی المانیتور در مطلبی نوشت: بانک مرکزی ایران نقش مهمی را در حفظ رشد پایدار در بازار، حین اجرای سیاستهای پولی خود ایفا می‌کند. به همین منظور، تنظیم نرخ سود بانکی ضمن پایش دقیق روند کلی تورم از استراتژی‌های مهم این بانک به شمار می‌رود.
در ایران نرخ تورم قطعا سیر نزولی دارد و در حال نزدیک شدن به هدف وعده داده شده حسن روحانی - رئیس جمهور این کشور - مبنی بر تک رقمی کردن نرخ تورم است. آمار و ارقام بانک مرکزی نیز به وضوح نشان می‌دهد که رشد قیمت کالاها و خدمات از 15.6 درصد در سال 1393 به کمتر از 12 درصد در سال 1394 رسیده است.
ناظران اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی ایران برای تداوم رشد اقتصادی کشور چاره‌ای جز اجبار بانکها به کاهش بیشتر نرخ سود خود ندارد؛ همانطور که ماه گذشته به کلیه بانکها دستور داده شد نرخ سود سپرده و سود وام اعطایی خود را به ترتیب از 20 به 18 و از 21 به 20 درصد کاهش دهند.
با پایین آمدن نرخ سود، "نسبت قیمت به درآمد" شاخص مهمی است که ضمن ارزش‌گذاری سهام شرکتها، از نقش مهمی در افزایش رشد اقتصادی کشور برخوردار می‌شود. این نسبت برابر است با میزان رشد قیمت سهام یک شرکت نسبت به سودی که آن شرکت از هر سهم به دست می‌آورد.
به همین دلیل است که زمانیکه تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی افزایش می‌یابد، فعالان بازار سهام معمولا آن را نشانه‌ای از افزایش درآمد شرکتها و در نتیجه، بالارفتن قیمت سهام تلقی می‌کنند.
در ایران میانگین نسبت قیمت، به درآمد حول و حوش عدد 6 در نوسان است که این رقم بسیار پایین‌تر از سایر کشورهای منطقه است. طبق جدیدترین آمار، نسبت قیمت به درآمد در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس حدود 13 است.
بنابراین، این نسبت در ایران هنوز فضای زیادی برای رشد دارد. سرمایه‌گذاران معتقدند که مجبور شدن بانکهای ایران به اعطای وامهای اقتصادی‌تر به عنوان یک محرک قوی باعث رشد اقتصادی کشور خواهد شد. چراکه در حال حاضر، جمع‌آوری نقدینگی از طریق بازار سهام تنها راه آسان و عملی برای روشن کردن موتور اقتصاد است.
طلا، ارز و مسکن گزینه‌های سنتی سرمایه‌گذاری در ایران به شمار می‌روند و اخیرا بازار سهام نیز به عنوان یک مقصد مهم سرمایه‌گذاری خود را مطرح کرده است.
در ایران، قیمت طلا تابعی از متغیرهای داخلی و بین‌المللی از جمله بهای جهانی طلا است که پیش‌بینی الگوی قیمتی آن در آینده را بسیار دشوار می‌کند. بازار ارز نیز شرایط و نوسانات خاص خود را دارد؛ ضمن اینکه سیاستهای بانک مرکزی نیز در این میان بسیار تاثیرگذار است.
بازار مسکن هم به دلیل کاهش بی‌سابقه تقاضا و عرضه بیش از نیاز واحد‌های مسکونی ساخته شده در سالهای گذشته از رکود بی‌سابقه‌ای رنج می‌برد و پیش‌بینی‌ها هم حکایت از ادامه رکود در این بازار دارد.
بنابراین، به نظر می‌رسد دولت روحانی، که رشد اقتصادی 5 درصدی را به عنوان هدف خود در سال جاری قرار داده است، با آگاهی از جذاب نبودن گزینه‌های سنتی سرمایه‌گذاری به درستی تصمیم گرفته است تا نقدینگی قفل شده در حساب‌های بانکی را از بانکها خارج کرده و آن را روانه بازار سهام کند.
با توجه به نوسانات بهای جهانی طلا و ارز و رکود ناامیدکننده بازار مسکن، بازار سهام در حال حاضر یکی از مطمئن‌ترین مکان‌ها برای سرمایه‌گذاری و افزایش رشد اقتصادی ایران است.
انتهای پیام /