به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه صهیونیستی جروزالم پست؛ پروتکل پاریس سال ۱۹۹۴ میان سازمان آزادی‌بخش فلسطین و اسرائیل امضاء شد و با گذشت 22 سال، طرف فلسطینی از این توافق زیان‌های بسیاری دید.
در جدیدترین گزارش بانک جهانی آمده است: پروتکل پاریس (که مهمترین بخش آن الزام فلسطینی‌ها برای استفاده از واحد پول "شِکِل" رژیم صهیونیستی است) سالانه 285 میلیون دلار به اقتصاد فلسطین آسیب می‌رساند. این درحالیست که رژیم صهیونیستی بواسطه بهره‌مندی از مالیات فلسطینی‌هایی که در اراضی اشغالی کار می‌کنند و مستمری خود را از صندوق بازنشستگی تشکیلات خودگردان فلسطین دریافت می‌کنند، سالانه 669 میلیون دلار سود می‌برد.
به منظور برطرف کردن این نواقص و احیای کمیته مشترک اقتصادی در پروتکل پاریس، سال 2009 جلسه‌ای به میزبانی فرانسه برگزار شد؛ اما بدون حصول نتیجه‌ای پایان یافت. "استین لو یورگنسن،" مدیر بخش کرانه باختری و نوار غزه در بانک جهانی در این باره گفت: اگر جلوی این زیان‌های مالی گرفته می‌شد، کسری بودجه فلسطین در سال 2016 به کمتر از یک میلیارد دلار کاهش می‌یافت و شکاف عمیق مالی بوجود آمده در تشکیلات خودگردان را تا 50 درصد کاهش می‌داد.
بانک جهانی اعلام کرد در 22 سال گذشته فقط 5 سال پروتکل پاریس به شکل واقعی و قانونی ان اجرا شد. متوقف شدن مذاکرات صلح خاورمیانه نیز موجب شد این پروتکل به طور کلی فراموش شود و فقط بخش‌هایی از آن که به سود رژیم صهیونیستی است مانند مالیات گرفتن از فلسطینی‌ها و دریافت عوارض از مسافرانی که برای تردد از پل ارتباط دهنده فلسطین اشغالی و اردن استفاده می‌کنند. حتی کالاهای وارد شده به اراضی اشغالی نیز عوارض خود را به رزیم صهیونیستی پرداخت می‌کنند؛ اما ممکن است در سرزمین فلسطینی‌ها به فروش برسد.
کارشناسان بانک جهانی معتقدند تشکیلات خودگردان فلسطین باید از فلسطینی‌هایی که در اراضی اشغالی مشغول به کار هستند مالیات دریافت کند، نه آنکه پول این مالیات نیز به جیب صهیونیست‌ها برود. طبق آمار بانک جهانی در سال 2014، 94 هزار فلسطینی دارای مشاغلی در اراضی اشغالی بودند. این آمار در سال 2015 به 136 هزار و 500 نفر افزایش یافته است.
انتهای پیام/