به گزارش خبرنگار
دولت گروه
سیاسی باشگاه خبرگاران جوان، پنجاه و چند روز از برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، انتخاباتی که پس از رقابت نفس گیر نامزد‌ها در ۲۱ استان کشور به مرحله دوم کشیده شد.
درست یک ماه از انتخابات هفتم اسفند میگذشت که خبری مبنی بر رد صلاحیت مینو خالقی منتخب سوم اصفهان در فضای مجازی دست به دست می‌شد بعد از این رد صلاحیت موجی از اظهار نظرهای سیاسی و حقوقی در فضای مجازی به راه افتاد. برخی درباره حق شورای نگهبان برای ابطال رای یک نامزد پیروز در انتخابات و برخی درباره احتمال جایگزین شدن فرد بعد از مینو خالقی بحث می‌کردند.
خبری که در ابتدا به شایعه بیشتر شباهت داشت تا حقیقت؛ رسول زرگر استاندار اصفهان در نشست خبری خود گفته بود: طبق اطلاعیه شورای نگهبان، صحت آرای منتخبان اول، دوم، چهارم و پنجم مورد تایید است، اما آرای نفر سوم باطل و انتخابات اصفهان به میان دوره‌ای منتقل شده است.
شایعه‌ای در کار نبود و بعد از اعلام این موضوع توسط استاندار، سیامک رهپیک سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان نیز در مورد ابطال آرای مینو خالقی بیان کرد: این فرد رد صلاحیت نشده است، بلکه آرای وی از طرف شورای نگهبان ابطال شده است و انتخابات مجلس در اصفهان برای انتخاب جایگزین این فرد به انتخابات میان دوره‌ای انتقال یافت. رهپیک اما در میان صحبت‌های خود اشاره‌ای به دلیل این ابطال نکرد.
وزارت کشور تا پایان نخستین هفته از نوروز در قبال این موضوع سکوت کرده بود اما حسینعلی امیری قائم مقام وزیر کشور در حاشیه مراسم ترحیم مادرهمسر رئیس جمهور، در پاسخ به علت ابطال آرای مینو خالقی گفت: دلیل این موضوع را از شورای نگهبان بپرسید. استنباط ما با شورای نگهبان در خصوص ابطال آرای منتخب سوم اصفهان متفاوت است.
محمد حسین مقیمی قائم مقام وزیر کشور در امور سیاسی، نیز در رابطه با قضیه ابطال آراء در اصفهان گفت: نظر شورای نگهبان و حوزه سیاسی وزارت کشور درباره انتخابات اصفهان از منظر حقوقی متفاوت است. وی در روزهای بعد اما موضع شفاف تری اتخاذ کرد و در مورد اختیار تصمیم گیری برای اعتبار نامه منتخبان مجلس دهم اظهار کرد: ما معتقدیم که طبق فصل سوم ماده ۵۲، شورای نگهبان در مورد همه داوطلبان نظر نهایی خود را داده است و اگر پس از انتخابات در مورد صلاحیت فردی بحثی وجود دارد مجلس باید در تایید اعتبارنامه این داوطلب اعمال نظر کند، نه شورای نگهبان.
همچنین محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در نخستین نشست خبری خود در سال ۹۵ در پاسخ به سوالی درباره رد صلاحیت مینو خالقی منتخب سوم اصفهان در انتخابات مجلس دهم گفت: وزارت کشور نظرات خود را به صورت مکتوب و مستدل در جلساتی به شورای نگهبان ارائه داده و معتقد است اگر موضوعی باشد، باید در مرحله بررسی اعتبار نامه در مجلس پیگیری شود.
نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان اما ابطال آرای نامزد منتخب اصفهان را به دلیل عدم صلاحیت و بنابر تفسیر و برداشت از قانون طبق نظر اعضای شورای نگهبان، اقدامی قانونی و امکان پذیر دانست.
به دنبال پیگیری باشگاه خبرنگاران حسینعلی امیری قائم مقام و سخنگوی وزارت کشور درباره آخرین وضعیت «مینو خالقی» منتخب سوم حوزه انتخابیه اصفهان، گفت: به فرض اصرار شورای نگهبان بر ابطال آراء خالقی، علیرضا آجودانی به عنوان نامزد بعدی، منتخب محسوب میشود.
حسینعلی امیری افزود: با توجه به تفاوت استنباط وزارت کشور و شورای نگهبان از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، موضوع حوزه انتخابیه اصفهان در نشستی با حضور وزیر کشور و اینجانب با دبیر شورای نگهبان بررسی شد با این حال، شورای نگهبان همچنان نظر قبلی خود را درباره منتخب اصفهان اعلام کرد.
با توجه به سخنان صریح رئیس ستاد انتخابات کشور و سخنگوی شورای نگهبان پیرامون وضعیت انتخابات در حوزه انتخابیه اصفهان، همچنان ماجرای انتخابات در این استان انگار قرار نیست تمام شود؛ در تازه‌ترین اظهارنظر‌ها علی مطهری با انتشار نامه‌ای خطاب به دبیر شورای نگهبان اعلام کرده موضوع حذف مینو خالقی از منتخبان اصفهان در انتخابات مجلس شورای اسلامی مسئله‌ای نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. اگر این رویه در کشور باب شود که پس از تأیید صلاحیت یک کاندیدا و رأی مردم در یک انتخابات سالم، آن منتخب به این بهانه که مدارک جدیدی به دست ما رسیده و نظر ما درباره صلاحیت او تغییر کرده است، حذف شود، این امر می‌تواند مستند شورای نگهبان در آینده واقع شود و منتخبان زیادی از جمله یک کاندیدای ریاست جمهوری را پس از انتخاب مردم و رای مثلا سی میلیونی حذف کند.
اما نکته قابل توجه درباره این موضوع اینجاست مطهری در نامه خود آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان را خطاب قرار داده اما وزیر کشور را تهدید به استیضاح کرده است، وی با استناد به ماده ۷۳ قانون انتخابات مجلس که می‌گوید: «صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان است و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام می‌نماید و وزارت کشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد».
وی اظهار می‌دارد با توجه به اینکه انتخابات حوزه اصفهان از طرف هیئت نظارت استان و طبعا شورای نگهبان تأیید شده است وزارت کشور وظیفه دارد اعتبارنامه خانم خالقی را صادر کند، در غیر این صورت مجلس باید وزیر کشور را به دلیل دفاع نکردن از حقوق ملت و تسلیم شدن در برابر یک رویه غیرقانونی که کیان جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند، استیضاح کند.
«علی مطهری» مردی با فرهنگ اصولگرا و سیاست اصلاح‌طلبانه، فردی نیست که مساله‌ای را مطرح و رها کند، عادت دارد تا پایان مسیر را طی کند تا به یک نتیجهٔ مشخصی برسد تا جایی که در دولت احمدی‌نژاد پیگیری‌هایش بر سر ماجرای سوال از رییس‌جمهور تا مرز استعفایش از نمایندگی رسید اما مجلس استعفایش را نپذیرفت و در نهایت موفق شد تا احمدی‌نژاد را به مجلس بکشاند.
وی همچنین در استیضاح علی کردان، وزیر کشور دولت نهم به همراه احمد توکلی نقش مهمی برعهده داشت، نطق جنجالی وی در صحن علنی مجلس را کمتر کسی فراموش می‌کند که پیرامون خلاف قانون بودن حصر سران فتنه بود که به دنبال آن خانه ملت دچار تشنج شده و سپس به تعطیلی کشید و امروز نوک پیکانش رحمانی فضلی وزیر کشور دولت یازدهم را نشانه گرفته و گویی به دنبال این اتفاق می‌خواهد صحن مجلس را وارد این ماجرا کرده تا به یک جواب صریح و مشخص در این رابطه برسد.
آنچه که در این بین بیشتر مورد توجه است وزیر کشوری است که پیش از این هم طعم تهدید به استیضاح را چشیده و این برای بار دوم است که از سوی این نماینده تهران در مجلس نهم تهدید به استیضاح میشود.
دو تهدید متفاوت با رویکردهای مختلف، نخستین‌بار بر سر پایداری بر مواضعش، زمانی که استاندار فارس استعفا داد و یک فرد اصلاح‌طلب را به عنوان استاندار یکی از مهم‌ترین استان‌های کشور راهی شیراز کرد و در برابر تهدید به استیضاح و استعفای نمایندگان فارس کوتاه نیامد.
این‌بار اما به دلیل کوتاه آمدن از مواضعش به مجلس فراخوانده خواهد شد، آن هم توسط نماینده‌ای که به پیگیر بودن شهره است وی درباره استیضاح وزیر کشور گفته است: «اگر وزارت کشور ایستادگی نکند و اعتبارنامه خانم خالقی را صادر نکند تا مجلس درمورد ایشان تصمیم بگیرد، در همین مجلس و در روزهای باقی مانده پیگیر استیضاح وزیر کشور خواهم بود.» این در حالی است که محمد حسین مقیمی، رییس ستاد انتخابات کشور مسئولیت رد صلاحیت و ابطال آرای مینو خالقی را متوجه شورای نگهبان دانسته و گفته در این مورد باید شورای نگهبان پاسخگو باشد.
در این راستا باشگاه خبرنگاران این موضوع را از حسینعلی امیری قائم مقام وزارت کشور پیگیری کرد، اما وی از مصاحبه امتناع کرد و گفت: "نمیخواهم این موضوع وارد دعواهای سیاسی شود، چرا که ما در آینده با یکدیگر همکاری داریم".
بر این اساس باید منتظر باشیم و ببینیم وزیر کشور دولت تدبیر و امید در برابر مردی که اصرار دارد در هر شرایطی جامه عمل به حرف‌هایش بپوشاند چه خواهد کرد؟
انتهای پیام/
قانون اساسی !!!
کجای قانون اساسی نوشته نماینده میتونه در مورد تایید صلاحیت نظر بده ؟
بنظرم تنها کسیه ک حقیقتا مستقل از هر حزب و جناحی در چهارچوب قانون از عدالت و منافع ملی حمایت میکنه و هرجا ناعدالتی و قانون شکنی میبینه سکوت نمیکنه
خدا حفظش کنه
اینا به درد دهیاری هم نمیخورن
این شخص وقتی همه موافقند مخالف میشود
وقتی همه مخالفند موافق میشود