به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز چهارشنبه 25 فروردین ماه در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 95 با بند (الف) تبصره 11 این لایحه موافقت کردند.
به موجب بند الف تبصره 11 این لایحه؛ به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت‌المال یا دولت می‌باشد، وزارت دادگستری مجاز است با تصویب هیئت نظارت صندوق تأمین خسارت بدنی حداکثر تا 50 درصد از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع بندهای (ه) و (و) ماده 11 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 و احکام جایگزین آن و قوانین بعدی را از محل اعتبارات ردیف 530000 – 46 جدول شماره 9 این قانون دریافت و هزینه کند.
مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یاد شده را به نسبت در مقاطع سه ماه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.
انتهای پیام/