به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان ؛ پایگاه اینترنتی رادیو سوئیس اعلام کرد: با لغو تحریم‌های اقتصادی ایران، تجار و بازرگانان بسیاری از کشورهای اروپایی راهی این کشور شدند تا از فرصت‌های مالی آن بهره ببرند. در این میان بازرگانان سوئیسی نیز مایل به مشارکت در پروژه‌های سودآور ایران هستند؛ اما با مشکلات نظام بانکی و پابرجا ماندن فشارها از سوی آمریکا مواجه هستند.
گروهی از تولیدکنندگان و تجار سوئیسی سه شنبه عصر در سالن کنفرانس شهر برن گردهم جمع شدند تا شرایط چگونگی فروش محصولات در ایران را مورد بررسی قرار دهند. شرکت‌کنندگان در این جلسه اقتصادی چندین سخنرانی درمورد پروژه‌های زیربنایی ایران ایراد کردند و همگی بر این نکته تاکید داشتند که فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیاری در ایران وجود دارد که برای راه‌اندازی و ادامه کار نیازمند سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. جمعیت جوان ایران آماده خرید کالاهای باکیفیت اروپایی به جای خرید محصولات بی‌کیفیت چینی هستند. در این شرایط سوئیس با از دست دادن بازار بزرگ ایران، متضرر واقعی در میان دیگر کشورهای اروپایی خواهد بود.
یکی از نمایندگان بانکی در این جلسه سوال مهمی مطرح کرد و پرسید: با محدودیت‌های اعمال شده در نظام بانی ایران چگونه می‌توان پول را میان دو کشور جا به جا کرد؟ به این ترتیب تمام تلاش بازرگانان ما محکوم به شکست خواهد بود. ما مجبور به پیروی از قوانین بین‌المللی نظام مالی هستیم و به نظر می‌رسد در شرایط کنونی راهی جز صبر کردن پیش رویمان قرار ندارد.
"تورج اعتضادی،" یکی از بازرگانان مطرح ایران در سوئیس، در این باره گفت: متاسفانه چگونگی پرداخت پول و انتقال نقدینگی میان ایران و سوئیس، همیشه یکی از بزرگترین مشکلات ما در عرصه تجاری بوده است. نمی‌توان در برن به بانکی رفت و درخواست حواله کردن پول به ایران را مطرح کرد. سفر هیات سیاسی و اقتصادی سوئیس به ایران که در ماه فوریه (بهمن) و با همراهی "یوهان اشنایدر-آمان،" وزیر امور اقتصادی، آموزش و تحقیقات سوئیس، صورت گرفت، تا به امروز بر سر مشکلات جا به جایی پول میان دو کشور بی‌نتیجه باقیمانده است.
دیدار "یوهان اشنایدر-آمان،" وزیر امور اقتصادی سوئیس، با "حسن روحانی،" رئیس جمهور ایران
دیدار اشنایدر-آمان با آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم ایران
بانک "کردیت سوئیس" در سال 2009 (1387) به دلیل نقض تحریم‌های ایران به پرداخت 536 میلیون دلار جریمه محکوم شد. بانک‌های دیگری نیز با جرایم نقدی در همین باره مواجه شده‌اند.
"دنیلا فلاکیگر،" مقام ارشد اتحادیه بانکداران سوئیس، در این باره اظهار داشت: بانک‌ها خود را ملزم به رعایت قوانین بین‌الملل و پیروی از تحریم‌ها می‌دانند که قابل درک است. تا به شکل قانونی این مشکل برطرف نشود نمی‌توانیم به شکل مستقل دست به اقدامی بزنیم.
انتهای پیام/