به گزارش
گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ به نقل از وزارت دادگستری اتریش ،همزمان با انتشار این بیانیه دولتی، احزاب مختلف نسبت به اجرای این قانون اعتراض و اعلام كردند كه پناهجویان وارد شده از كشورهای آفریقایی یا عربی پیشتر ازدواج كرده‌اند و با توجه به شرایطی كشور خود وارد خاك اتریش شده‌اند.
معترضان به بیانیه وزارت دادگستری اتریش افزوده‌اند كه با توجه به واقعیت، این قانون مغایر قوانین بین المللی و حقوق بشری در خصوص مهاجران است و باید اصلاح شود.
در اتریش سازمانی برای ثبت ازدواج وجود ندارد و ثبت احوال از سال 1938 بوجود آمد. پیش از آن، فقط كلیساهای مختلف ثبت وقایع مختلف زندگی افراد از قبیل ولادت، ازدواج و وفات را مكتوب و نگهداری می كردند.
سوابق ثبت‌های قدیمی كلیساها هم اكنون در كلیسای مركزی ذخیره شده است.
انتهای پیام/