به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان؛احمد ضیا مسعود، نماینده
ویژه رئیس جمهوری افغانستان در امور اصلاحات و حکومتداری خوب می‌گوید بیش
از ۱۵۰۰ پرونده فساد اداری در لوی سارنوالی افغانستان وجود دارد که بررسی
نمی‌شوند .
اما لوی سارنوالی افغانستان گفته است که به پرونده‌های فساد اداری رسیدگی شده است .
احمدضیا مسعود که دیروز در مراسم سالگرد قتل یکی از
مقام‌های امنیتی سخنرانی می‌کرد، گفت که اهمیت مبارزه با فساد اداری برابر
با اهمیت مبارزه با تروریسم است .
او افزود که اگر حکومت افغانستان این جرات سیاسی را
پیدا نکند فساد اداری باعث قطع کمک های جامعه جهانی به این کشور خواهد شد و
افغانستان همچنان در فقر به سر خواهد برد .
نور حبیب جلال، معاون دادستانی کل در واکنش به اظهارات
آقای ضیا به بی‌بی‌سی گفت:" بلی دوسیه‌های مربوط به فساد اداری داشتیم،
تمام دوسیه‌ها را به وقت و زمانش مطابق ماده صد و صد یک قانون اجراات جزایی
پی‌گیری کردیم ."
نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور اصلاحات و حکومتداری
خوب اما می‌گوید برای مبارزه با فساد اداری باید اصلاحات عمیق در دستگاه
عدلی و قضایی افغانستان به وجود آید .
وی به تاکید افزود که حکومت وحدت ملی باید هر کسی را که
در هر سطحی و مقامی قرار دارد و مرتکب فساد اداری می‌شود به نهادهای عدلی
و قضایی معرفی کند .
آقای مسعود افزود: "میلیون‌ها دالر به افغانستان سرازیر
شد اما به خاطر نزدیکی نخبه‌های سیاسی با کسانی که شغل شان تجارت است و
کارهای تجارتی می‌کنند...فساد اداری به وجود آمد و نزدیکی همین دو گروه
اجتماعی باعث شد هنوز فقر یک تهدید جدی در افغانستان باشد ."
او گفت: "بیش از یک و نیم هزار دوسیه در لوی سارنوالی
وجود دارد که نهادهای مختلف مبارزه با فساد اداری فرستادند اما هیچ
دوسیه‌ای باز نمی‌شود و محول نمی‌شود به نهادهای عدلی و قضایی. تا مفسدین
اصلی و کسانی که از پول ملت سوء استفاده کردند و در قراردادهای بزرگ دولتی
دخیل هستند افشا شوند ."
مبارزه با فساد اداری از تعهدات حکومت افغانستان به
جامعه جهانی است اما سازمان شفافیت بین‌الملل در تازه ترین گزارشش گفته
است که افغانستان سومین کشور جهان از نظر فساد مالی و اداری است .
این سازمان می‌گوید دولت افغانستان در کنترل فساد اداری
ناموفق بوده و این ناکامی باعث شده این کشور پس از یک دهه همچنان از
فاسدترین کشورهای جهان باقی بماندانتهای پیام/