به گزارش خبرنگار
حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان؛آقای غنی که در نشست کمیته ملی تدارکات سخن می‌گفت، افزود که در
عقد قراردادها با شرکتها جهت تطبیق پروژه‌های ساختمانی، مناسبات و روابط
معیار نیست و هرگاه قراردادی برمبنای روابط و مناسبات به امضا برسد، موضوع
تحت پیگرد عدلی و قضایی قرار خواهد گرفت.
همچنین در این جلسه بالای قراردادهای اعاشوی، محروقاتی و حفظ و مراقبت
وزارت امور داخله در سال ۱۳۹۵ نیز بحث شده و پیشنهاد این وزارت برای تمدید
چهار ماهه مجموع این قراردادها بدلیل مغایرت آن با احکام قانون و طرزالعمل
تدارکاتی مورد تایید قرار نگرفته است.
دفتر ریاست جمهوری می‌گوید که اشرف‌غنی از روند تدارکاتی وزارت امور داخله
اظهار نا رضایتی کرده دستور داده تا از قراردادهای آن وزارت تفتیش سرتاسری
صورت گیرد.
کمیسیون تدارکات ملی در این جلسه خود تاکید کرده که بالای چارچوب استفاده
از قراردادهای وزارت داخله کار جدی صورت گیرد و الی اتمام روند تفتیش،
اداره تدارکات ملی و اداره «سیستیکا» حمایت قاطع بالای یک مرحله انتقالی
بخاطر پیش برد امور تدارکاتی این وزارت کار نمایند.
کمیسیون تدارکات ملی در این جلسه یک قرارداد به ارزش حدود ۳۹ میلیون افغانی نیز منظور کرده و دو قرارداد دیگر را رد کرده است.
به گفته دفتر ریاست جمهوری، کمیسیون تدارکات ملی در جریان سال ۱۳۹۴ حدود
۹۰۰ قرارداد را مورد بررسی قرار داد که در نتیجه ۷۲۵ قرارداد به ارزش ۱۳۶
میلیارد افغانی منظور، ۶۶ قرارداد رد و حدود ۱۰۰ مورد تدارکاتی جهت بررسی
بیشتر به نهادهای مربوط آن مسترد شده است. دفتر ریاست جمهوری مدعی است که
طی این روند حدود ۱۴ میلیارد افغانی صرفه جویی شده است.
انتهای پیام/