به گزارش
حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، رئیس جمهور افغانستان پس از درگیری‌های میمنه یک هیات را موظف کرد تا ضمن بررسی ین واقعه عاملان آن تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و مجازات شوند.
در اطلاعیه ریاست جمهوری آمده است بر اساس دستورات قانون اساسی افغانستان به صورت کامل به آزادی اجتماعات و تظاهرات مسالمت آمیز تاکید می‌کند، اما استفاده از ابزارهای خشونت آمیز را در مغایرت شدید با قانون اساسی می‌داند.
درگیری های اخیر بین افراد مسلح غیر مسئول نقض آشکار قوانین نافذه کشور بوده و حکومت افغانستان نه تنها خواهان پایان این برخوردها است بلکه مسئولین امنیتی کشور را موظف کرده تا با افراد مغرض که دست به خشونت می‌زنند، برخورد جدی کند.
در پایان این اطلاعیه آمده است که اشرف غنی یک هیات با صلاحیت را موظف کرده تا عوامل خشونت‌های اخیر را بررسی کرده، عاملین آنرا شناسایی و مورد پیگرد قانونی قرار دهد.
انتهای پیام/