ترور شخصیت زنان فعال در فضای مجازی

به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان؛به‌رغم تجلیل هر ساله از روز جهانی همبستگی زنان جهان و برگزاری محافل پُرطمطراق و شعارمحـور همراه با مصارف هنگفت در افغانستان، تا هنوز هیچ نگاه و پرداخت عالمانه‌ای به حدود و ثغور استفاده از شبکه‌های مجازی، تعریف جرایم الکترونیک و ترور شخصیت افراد و اشخاص به‌ویژه فعالان زن در جامعه سنتی ما نشده است.

هم‌اکنون ما شاهد فعالیت صفحات فیسبوکی بی‌شماری هستیم که هرکدام به نوبه خود، با ارایه افکار و داوری‌های‌شان در هیات «پست» و «لایک»‌ و «کامنت»، به ترور شخصیت زنان فعال در ‌عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی می‌پردازند.

هرچند در این میان، این عمل برای کاربران بی‌شماری حکم تفریح و تفنن را دارد و برای عده‌ای دیگر، راهی برای تخلیه عقده‌های سرکوب‌شده جنسی‌ و ضعف‌های شخصیتی‌شان شمرده می‌شود؛ اما آن‌چه مبرهن است این‌که هنوز زنان، قربانی درجه‌اول فعالیت‌های مدنی در جامعه در حال گذار و افسارگسیخته افغانستان‌اند.

هنوز پس از گذشت یک‌ونیم دهه از سر دادن شعارهای پُرزرق و برق جامعه جهانی مبنی بر تساوی زن و مرد و بهبود وضعیت زنان افغانستان، هم‌چنان زن افغان محکوم به تحمل برخوردهای دوگانه و به‌شدت تبعیض‌آمیز جامعه و حتا دستگاه‌‌‎های حکومتی در قبال خود است.

ترور شخصیت زنان فعال افغانستان، جدا از ریشه‌های عمیق و انبوه آن در سنت‌های ناپسند جامعه افغانی، ریشه در عدم همراهی و همدمی مسوولان ارگان‌های امنیتی، عدلی و قضایی با زنان مورد ترور شخصیت واقع شده دارد؛ به نحوی که تبعات ناگوار این عدم همراهی را در اشکال انزوا و خاموشی و سرخورد‌‌گی زنان و دختران جامعه‌مان شاهد هستیم.

ترور شخصیت در فضای مجازی، بدون پی‌گیری جدی از سوی حکومت، عامل نیرومندی برای انزوای زنانی‌ است که تمایل به حضور فعالانه در جامعه دارند ولی با ممانعت هراس‌آمیز خانواده‌های‌شان روبه‌رو می‌گردند. این نوع ترورها و اخبار و حکایت‌های پیرامون آن، تبدیل به فوبیای بزرگی برای زنان افغانستان شده که هر دم این نتیجه تلخ را به ذهن‌ آن‌ها تزریق می‌کند که: ایجاد تغییر مثبت در جامعه افغانی، ارزش این‌همه زجر و شکنجه و قربانی شدن را ندارد!

با سقوط طالبان و حضور جامعه جهانی در کشور، بهبود وضعیت زنان و اعطای آزادی‌های مدنی و فرصت‌های برابر به آن‌ها، یکی از اهداف اساسی در افغانستان خوانده شد و بر همین اساس، میلیون‌ها دالر به نهادهای مختلف ارتقادهنده وضعیت زنان سرازیر شد و حتا وزارتی زیر عنوان وزارت امور زنان در ساختار حکومت ایجاد شد تا حقوق پایمال‌شده زن افغانی، اعاده و زمینه حضور بی‌‌دغدغه و هراس آنان در جامعه فراهم گردد.

 اما اکنون پس از گذشت چهارده سال، به ‌جرات حکم کرده می‌توانیم که مردسالاری و سنت‌زدگی جامعه افغانستان، بسیار سخت‌جان‌تر از این فعالیت‌ها و برنامه‌های روبنایی بوده و زن افغانی هم‌چنان در محاصره هراس‌ها و تهدیدهای بزرگ قرار دارد که ترور شخصیت از طریق وبسایت‌های خبری و شبکه‌های مجازی نظیر فیسبوک و توییتر، یکی از آن‌ها و مهم‌ترین‌شان است!

دسترسی آسان و ارزان به انترنت در افغانستان، با توجه به محدودیت‌های وضع شده بر آن در کشورهای منطقه، هرچند مسرت‌بخش است؛ اما در نبود فرهنگ استفاده درست از این پدیده مدرن و قوانین پیش‌گیرانه از جرایم رسانه‌ای و انترنتی، تنها نصیب زنان از مسرت یاد‌شده، ترور شخصیت و غم و اندوه بزرگی‌ است که آنان را به نشستن در چهاردیواری خانه‌ها و پرهیز از اجتماع وا می‌دارد.

مسلما فضای گرگ‌ومیش و مهارگسیخته شبکه‌های مجازی، بستر مساعدی برای انتقام‌گیری از زنان فعالی ا‌ست که به‌نحوی در رقابت با مردان قرار گرفته‌اند و در بسا موارد، خوش‌تر از آن‌ها درخشیده‌اند و پیروزی‌های بزرگ‌تر را نصیب شده‌اند و ناخواسته دشمنان ناشناخته زیادی را برای خود رقم زده‌اند؛ دشمنانی که فقط استفاده از فضای مجازی را یاد دارند و چیزی به نام «حفظ حریم خصوصی افراد» را به رسمیت نمی‌شناسند و عنعنات افغانی به‌ویژه در قبال زنان، تیغ برنده‌ای را به‌دست آنان داده تا از زن فعال افغانی انتقام بکشند و هر از گاهی، تیغ انتقام‌شان را به سنگ تهمت‌های ناروا تیز و تیزتر بدارند.

عدم تعریف جرایم الکترونیک، نبود فرهنگ استفاده سالم از فضای مجازی، عقده‌های جنسی و از همه مهم‌تر، برداشت غلط از آموزه‌های دینی، باعث شده است که هر کاربر مردی به ‌آسانی بتواند با ارایه یک دیدگاه خصمانه علیه یک زن، موجی از فضای مسموم و نفرت‌بار علیه زنان را به‌راه بیندازد و در این میان، از لشکریان جهل و تعصب برای دشمنی شخصی خود، یارگیری کند.

اظهارنظرهای غیرمسوولانه، ناآگاهانه و گاه آگاهانه و سیستماتیک در نبود نظارت حکومت، می‌تواند منجر به انزوای زنان فعال و مستعدی شود که طرح‌های بکر فراوانی در ذهن و انرژی فراوانی برای تطبیق آن‌ها در بازوان دارند، اما یک طرح دعوای تهمت‌بار به آن‌ها فرمان ایست و برگشت می‌دهد. دردآور این‌که هرگاه زن فعالی به خود جرات دفاع و تعقیب عدلی این‌گونه موارد را داده، با سکوت ارگان‌های امنیتی و یا قضاوت‌های جالب‌شان مبنی بر «کیس»سازی برای پناهند‌گی، روبه‌رو شده‌اند. این سکوت و اظهارنظر، مجال بیشتری به بروز اندیشه‌های افراطی و تاسیس صفحات زن‌ستیز داده و عرصه را بر زنان فعال تنگ‌تر ساخته است.

از سوی دیگر، حضور اندیشه‌های افراطی و وجود صفحات مجازی این‌چنینی، نمی‌تواند تصادفی و بدون حمایت مالی و پالیسی و برنامه منظم باشد. بی‌تردید آن‌هایی که به این‌گونه اعمال دست می‌زنند، یا شاخه ملکی و غیرنظامی مخالفان نظام و یا اعضای غیررسمی طالبان و داعش به حساب می‌آیند که از فکر و عقیده واحد پیروی می‌کنند و یکی در میدان فیزیکی تفنگ می‌کشد و دیگری در میدان مجازی قلم!

حال سوال این‌جاست که حکومت برای حفظ مصونیت زنان و حمایت از فعالان زنی که بدون شک مُعرف ارزش‌های مدنی در جامعه در حال گذار می‌باشند، چه کارهایی در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند روی دست گیرد؟

پاسخ کوتاه و مختصر من به این پرسش این است:
ـ حکومت می‌تواند با تعقیب و تطبیق اصلاح‌گری دینی و نواندیشی اسلامی و ارایه قرائت‌های به‌روز و مدارامحور از آموزه‌های دینی، منابر مساجد را به گونه نرم و ‌تدریجی از انحصار مبلغان سنتی و خشن خارج سازد و بلندگوی مساجد را در اختیار منادیان برابری زنان و مردان و تکریم ارزش‌های اخلاقی و انسانی در قرن بیست‌ویک قرار دهد.

ـ حکومت می‌تواند با حمایت‌های قاطع مادی و معنوی از نهادهایی که در رابطه با امور زنان کار می‌کنند و با حمایت ویژه از زنان فعالی که در عرصه‌های مختلف جامعه نقش‌آفرین اند، ذهنیت‌های سنت‌زده و خشن در برابر زنان را به همزیستی مسالمت‌آمیز با آن‌ها وا دارد.

ـ از همه مهم‌تر و فوری‌تر، حکومت می‌تواند با ارایه تعریف روشن از جرایم انترنتی و تصویب قوانین مربوط به شیوه استفاده سالم از فضاهای مجازی، مخطیان و مجرمان فیسبوکی و انترتی را به کیفر برساند و به این ترتیب، فضاهای لجام‌گسیخته مجازی را مهار و ترورهای شخصیتی را به حداقل ممکن برساند.

انتهای پیام/