سیاستی که نور آن می تواند در شرایط فشار اقتصادی چراغ راهی برای رشد اقتصاد کشور باشد، برهمین اساس در بهمن سال 92 موضوع اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری به سران سه قوه ابلاغ شد.
براساس این گزارش، اکنون دولت تدبیر و امید با وجود آنکه در میدان مذاکرات با قدرت های خارجی و رفع تحریم ها سه بر هیچ برنده بوده، برای سوار شدن شاخص های کلان اقتصادی بر نردبان پیشرفت و ایجاد فضای کسب و کار راه دشواری را در پیش دارد.
با این همه، این دولت همانگونه که معاون اول ریاست جمهوری هم پیش از این تاکید کرده، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را مانند نسخه ای شفابخش برای اقتصاد کشور می داند و برای اجرایی شدن آنها ضمن تشکیل ستاد ویژه ای برنامه های ملی 11 گانه ای را مدون کرده است.
اما مشکلات اقتصادی ایران ترکیبی از مشکلات اقتصاد سرمایه داری و برخی ناهنجاری های مرسوم در جامعه است که در بوروکراسی کشنده سیستم اداری خود را نشان داده است.
به طور یقین تیر و کمان افزایش واردات، کاهش درآمد کشاورزان، افزایش بیکاری، بانک محور شدن اقتصاد داخلی و بیماری هلندی یا همان اتکای روزافزون به بشکه های سیاه نفت هیچ وقت به سیبل اقتصاد مقاومتی نمی خورد.
فرشید سیم بر در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: واردات بی رویه با اقتصاد مقاومتی هیچ سنخیتی ندارد وقتی واردات افزایش پیدا کند دیگر تولید امکان رشد ندارد.
وی تصریح کرد: اگر کالاهای اساسی و کشاورزی و فرآورده‌های صنعتی از خارج از کشور تأمین شوند مسلما به بخش تولید ضربه محکمی وراد می شود و به تبع آن شاهد افزایش نیروی بیکار در کشور خواهیم بود.
محمدحسین فاتحی کارشناس اقتصادی در این رابطه گفت: اقتصاد مقاومتی نیاز به برنامه بلندمدت دارد و دولت در یک دوره کوتاه‌مدت نمی‌تواند اهداف خود را محقق کند.
وی، مصون بودن از تکانه‌ها، درون زا بودن و برونگرا بودن را از اهداف توسعه‌ای همه کشورها دانست و اظهار داشت: کشوری که به اوج توسعه رسیده باشد در آن اهداف اقتصاد مقاومتی کاملا محقق می شود و ما نمی‌توانیم انتظار تحقق این موضوع را از یک دولت در دوره چهار ساله داشته باشیم ولی می‌شود این انتظار را داشت که حداقل یک برنامه‌ای برای رسیدن به این اهداف و یا شاخصه‌ای برای تعیین موقت هدف‌گذاری‌ها دیده شود که این امر توسط دولت انجام نشده است.
فاتحی تاکید کرد: با توجه به اینکه عمر دولت ها بیشتر از چهار یا هشت سال نیست نمی توانند برنامه بلندمدت برا ی رسیدن به اهداف مورد نظر خود داشته باشندبنابراین دولت‌ها برای ماندگاری بیشتر به اهداف کوتاه مدت روی می‌آورند و در دولت فعلی موردی را به عنوان کارشناس در راستای چهارچوب تحقق اقتصاد مقاومتی مشاهده نکرده ایم.
این کارشناس اقتصادی افزود: تعیین موقعیت، ارزش گذاری تنها برنامه ای است می توان در کوتاه مدت انجام داد متاسفانه این برنامه ها نیز تحقق نیافته است.
وی ادامه داد: در طول 100 سال گذشته به دلیل وابستگی به نفت از اقتصاد مقاومتی دور شده‌ایم، 80 درصد درآمد ارزی و 50 درصد به طور مستقیم و غیرمستقیم بودجه دولت از طریق نفت تأمین می‌شود و این امر به نوعی بیماری هلندی را درکشور شیوع داده و سبب شده که از توسعه اقتصاد کشور غافل شویم.
در نهایت انتظار این نیست که دولت در یک بازه زمانی
دوساله بتواند جاده اقتصاد مقاومتی را هموار کند، اما انتظار این است که
برای رسیدن به اهداف چشم انداز اقتصاد مقاومتی نیازمند پروسه 4 ساله هستیم
که در این مدت باید 50 درصد این راه را رفته باشیم و اگر زمانی 8 ساله برای
تحقق آن لازم است، باید 25 درصد آن تا بحال انجام شده باشد و آمارها از
اجرای 50- درصدی اقتصاد مقاومتی در تمامی بخش های حاکمیتی و اجرایی کشور
خبر می دهد.
انتهای پیام/