لطفعلی بخشی کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت:اقتصاد کشور در رکود به سر می برد بنابراین با در نظر گرفتن شرایط واحدهای تولیدی که خود با مشکل فروش محصولات مواجه هستند، افزایش دستمزدها برابر است با افزایش هزینه های تولید و در نتیجه شاهد رکود و بیکاری بیشتر خواهیم بود.
وی در ادامه با اشاره به این که ابتدا باید اوضاع و احوال اقتصادی را بررسی کرد و بعد به افزایش دستمزدها پرداخت، افزود: افزایش دستمزدها با توجه بهد رکود حاکم بر کشور ورشکستگی واحدهای تولیدی را به دنبال خواهد داشت.
بخشی اظهار داشت:دستمزد کمتر بهتر از بیکاری است
و این خود مبنی بر آن است که کالاهای داخلی فروش بیشتری داشته باشند.
وی در ادامه افزود: هیچ کارفرمایی مایل به از دست دادن نیروی شاغل خود نیست این را هم باید در نظر داشت که خود کارفرما در پرداخت دستمزد دچار مشکل است و این خود ناشی از آن است که تولیدات خود را نتوانسته است در بازار به فروش برساند.
بخشی اظهار داشت: انعقاد قراردادهای بلندمدت هم نمی تواند
کمک چندانی به این امر بکند.
وی در پایان گفت: این که نمایندگان کارگران تلاش
بر این دارند که نرخ دستمزدها را هر ساله متعادل با نرخ تورم بالا ببرند، طبیعی و
عقلانی است، اما کارفرمایان با توجه به شرایط رکودی حکم بر کشور بر بیکاری و بسته شدن واحدهای تولیدی افزوده خواهد شد.
انتهای پیام/