به گزارش
خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ صبح امروز دکتر فرهادی وزیر علوم تحقیقات و فناوری در هم‌اندیشی ملی تدوین سیاست‌های اجرایی و اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور که در کتابخانه ملی در حال برگزاری است درباره جهت‌گیری و رویکرد احکام حوزه علم و فناوری در برنامه ششم گفت: شورای عتف یک شورای قانونی است که با هدف سیاست گذاری و هماهنگی بین بخشی و همچنین توسعه فناوری تشکیل شده است و دستگاه‌های مختلفی عضو این شورا هستند از آنجا که این شورا تا کنون مکان ثابتی را در اختیار نداشته است در وزارت علوم بر پا می‌شود وگرنه وزارت علوم هم مانند سایر دستگاه‌ها یکی از اعضای این شورا حساب می‌شود.
وی ادامه داد: قوانینی که در شورای عتف مطرح می‌شود توسط کلیه موسسات آموزشی و دستگاه‌های اجرایی باید اجرا شود و تمامی این موسسات به منظور هم‌اندیشی و بازنگری اولویت‌های علمی و فناوری کشور به این امر مستلزم شده‌اند.
دکتر فرهادی با اشاره به وظایف شورای عالی عتف بیان کرد: اولویت بخشی طرح‌های انتخابی بررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز، استقلال نظام یکپارچه، ایجاد هماهنگی بین سازمان‌های پژوهشی کشور، راهبری و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری، و . . . از جمله وظایف شورای عالی عتف است که جایگاه مهمی را برای این شورا می‌سازد، هر چند که این شورا باید فعال‌تر شود و برای کمیته‌های تخصصی و سرنوشت علمی و فناوری کشور و اعتبارات لازم هر چه بیشتر برنامه ریزی نماید و فعال‌تر شود.
وزیر علوم اظهار داشت: در همین راستا در حوزه پژوهش و فناوری در برنامه ششم توسعه، احکامی که مورد نیاز است قانون می‌شود. این برنامه‌ها در قالب برنامه‌های دوره‌ای توسط خود دولت انجام و اجرا می‌شود. در این برنامه ششم پیش بینی شده است که با توجه به تجارب و ضرورت برنامه‌ریزی مقاومت اقتصادی و رشد قابل توجه علم و اقتصاد دانش‌بنیان در کشور، دولت ضمن جهت‌دهی به منابع و تلاش در عرصه توسعه علم و فناوری برنامه ریزی‌ها و احکامی را پیش بینی کند. سهم اعتبارات برای تحقیق و فناوری در برنامه ششم 3 درصد پیش بینی شده است که در این پیش بینی آمده است که در این سهم در سال اول یعنی سال 1395 بالغ بر یک درصد باشد.
وی ادامه داد: بودجه‌های پژوهش و فناوری باید برنامه ریزی شوند و در راستای تحقیقات و پژوهش‌ها استفاده گردند. چرا که بسیاری از این بودجه‌ها صرف حقوق می‌شود و باید اعتبارات برای هر حوزه مشخص گردد.
وی در خصوص نقش بخش خصوصی عنوان کرد: در زمینه استفاده از بخش خصوصی به دلیل اعتماد و تجربه کمتر نقش بخش خصوصی را کم داریم و باید کمیسیون‌های شورای عتف در این زمینه برنامه ریزی و توجه ویژه را داشته باشند. که در قالب اولویت‌ها بتوانیم سرمایه گذاری در بخش خصوصی را هم داشته باشیم.
دکتر فرهادی بیان کرد: در دوره پسا برجام برنامه‌های آموزش و تحقیقاتی مشترک با کشورهای مختلف را داریم همچنان می‌توانیم در سالهای آینده این کار مشترک را با مراکز علم و فناوری دیگر کشورهای معتبر دنبال کنیم.
وی در خصوص نکته بسیار مهم در حل مشکلات جامعه تصریح کرد: پاسخ به تقاضا نکته بسیار مهمی است که بسیاری از مشکلات را حل می‌کند. حتی در ارتقای فعالیت‌های علمی اساتید و دانشگاهیان امتیازات عمده به افرادی داده می‌شود که بیش از 50 درصد فعالیت‌های خود را برای رفع مشکلات انجام داده‌اند و در کل در خدمت مردم و جامعه بوده‌اند.
وی در پایان گفت: ادامه فعالیت‌های نشست‌های هم‌اندیشی و فعال‌تر شدن آنها باعث می‌شود که صاحب نظرات در حوزه‌های پژوهش و فناوری نظرات برتری را ارائه دهند و متناسب با آن نیازها و نظرات کارها جلو برده شود، در واقع شورای عالی عتف یکی از اساسی‌ترین ارکان سیاست‌گذاری در حوزه علم و فناوری است. اگر می خواهیم کشوری توسعه یافته داشته باشیم باید متناسب با تشخیص چالش‌های ملی و منطقه‌ای طرح‌های عملیاتی را مورد توجه قرار دهیم.
انتهای پیام/