به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، رکود و تورم در
سال های اخیر به عنوان مهمترین مشکل اقتصادی کشور مطرح بوده است بطوریکه کم
شدن درآمد خانوار، افزایش بدهی واحدهای تولیدی و دست آخر اخراج کارکنان و
در نتیجه بالا رفتن نرخ بیکاری از جمله گرفتاری‌های ناشی از رکود اقتصادی
بوده است.
بر همین اساس آبان ماه سال جاری دولت دست به کار شد و از
دومین مرحله بسته خروج از رکود به منظور ایجاد رونق در اقتصاد رونمایی کرد
که به زعم کارشناسان برخی از جزییات این طرح نظیر کارت خرید کالا رکود
بازار را تشدید کرد، علاوه بر این آنها معتقدند که این بسته به عنوان یک
مُسکن کوتاه مدت تاثیرگذار است و در آینده درمان نهادهای مالی را با هزینه
بالاتری روبرو می کند.
لازم به ذکر است که این بسته با وام های 25
میلیون تومانی خرید خودرو،خرید کالای ایرانی و تسهیلات خرید کالاهای
واسطه‌‌ای برای تولیدکنندگان در حالی آغاز شد که دو گزینه آخر تاکنون به
مرحله اجرا نرسیده است اما نکته قابل تامل درخصوص همه این طرح ها شباهت در
یک مسئله است و آن خلق پول توسط بانک مرکزی برای ایجاد رونق در بازار که
نهایتا به افزایش شدید نقدینگی و در نهایت رشد تورم خواهد شد.
این
امر درحالی است که نعمت زاده وزیر صنعت و معدن درخصوص تورم زا بودن بسته
خروج از رکود گفته بود" تحریک تقاضا برای خرید خودرو و کالاهای بادوام
داخلی با استفاده از تسهیلات بانکی تورم زا نخواهد بود" همچنین طیب نیا
وزیر اقتصاد نیز تاکید کرد: "تمام تلاش تیم اقتصادی دولت این بوده است که
در تدوین برنامه کوتاه مدت اهداف بلند مدت اقتصادی مد نظر قرار گیرد و
سیاستهای مورد نظر دولت در آن رعایت شده است."
براساس این گزارش با
وجود اظهارات دولت ودفاع تمام قد از بسته خروج از رکود مرکز پژوهش های مجلس
شورای اسلامی با نگاهی متفاوت به نقد این بسته پرداخت است.چنانچه در بخشی
از گزارش این مرکز، بسته سیاستی اخیر را نوعی چرخش در نگرش دولت در الویت
بندی اهداف ارزیابی کرده به معنای بازگشت به مسیر تجربه شده، یعنی سوار شدن
بر موج ایجاد شوک های تقاضا متکی به درآمدهای برون زا که در پایان همان
معضلات همیشگی اقتصاد ایران یعنی رشد نوسانی و تورم پایدار را نتیجه خواهد
داد.
از نگاه کارشناسان توجه نکردن دولت به نقش بانک ها در خلق پول
از جمله بالا بودن ضریب فزاینده پولی موجب افزایش نقدینگی خواهد شد در این
میان برخی تحلیل ها خوش بینانه ترین حالت را نشان می دهد که بسته پولی موجب
افزایش حدود235 هزار تریلیارد تومان خواهد شد و افزایش این حجم از نقدینگی
می توان آثار تورمی در پی داشته باشد و این در حالی است که تمامی تدابیر
دولت تنها برای هدایت 16 هزار میلیارد تومان در قالب وام های کم بهره خلاصه
شده و مابقی این وجوه در اختیار سیستم بانکی قرار می گیرد.
در پایان
می توان گفت: بسیاری از بانک ها و خودروسازان دارای یک ساختار ناکارا
بوده و باید با سیاست های بلند مدت و هدایتگرانه به اصلاح ساختار آنها
پرداخت لذا از این جهت سیاست کمک به این نهادهای ناکارآ و مخصوصا بانک ها
بوده و به جای اصلاح ساختاری به عنوان یک مسکن برای آنها عمل می کند، که
البته این مشکل کوتاه مدت باعث درمان این نهادها با هزینه بالاتری در آینده
خواهد شد.
انتهای پیام/