به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ اویل پرایس در گزارشی به قلم "اندرو تاپ" نوشت: بازارهای جهانی چشم به تصمیمات نفتی ایران دوخته است. با توجه به پایین آمدن بهای جهانی نفت و بروز برخی نگرانی‌ها درمورد مازاد عرضه در بازار، انتظار می‌رود افزایش سطح تولیدات ایران نیز بر این نگرانی‌ها افزوده شود و بهای جهانی نفت را در سطح 30 دلار در هر بشکه نگه دارد.
در پی توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای 1+5، کشورهای غربی پذیرفتند در ازای محدودسازی فعالیت‌های هسته‌ای ایران، تحریم‌های اقتصادی اعمال شده علیه این کشور را لغو کنند. در همین راستا، ایران روزانه 500 هزار بشکه نفت بر تولیدات خود می‌افزاید. با توجه به آزادسازی میلیاردها دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران در آمریکا، این کشور فرصت خوبی برای تقویت بخش‌های تجاری و بازرگانی به دست می‌آورد. اقتصاد ایران تا حد زیادی به فروش نفت وابسته است؛ اما در دورانی که بهای طلای سیاه به پایین‌ترین سطح خود در یک دهه اخیر رسیده، مقامات این کشور را بر آن داشت تا از دیگر فرصت‌های اقتصادی موجود در ایران بهره ببرند.
طبق اعلام دو تحقیق جداگانه از سوی آمریکا و انگلیس، ایران در میان 15 کشور غنی از لحاظ معادن قرار دارد. گزارش‌ها حاکیست ایران مالک 700 میلیارد تن اندوخته معادن است که 7 درصد مجموع ذخایر معدنی جهان را شامل می‌شود. این حجم از ذخایر معدنی ایران بیش از 700 میلیارد دلار ارزش دارد. تاکنون 68 مورد فلزات معدنی در ایران شناسایی شده است که مهمترین آنها روی، آهن خام، ذغال سنگ، مس، سرب، بوکسیت (هیدروکسید آلومینیوم آهن‌دار) و اورانیوم است. بیش از 3 هزار معدن در ایران وجود دارد که مالکیت 90 درصد از آنها در اختیار دولت است. ایران چهارمین کشور بزرگ تامین‌کننده آهن خام چین و نهمین کشور دارای ذخایر مس (32.5 میلیون تن) در جهان است. ایران بزرگترین تولیدکننده فولاد در خاورمیانه به شمار می‌آید و کاملا واضح است مانند دیگر کشورهای عضو اوپک، وابسته به فروش نفت نیست.
اویل پرایس در ادامه این گزارش نوشت: باوجود این حجم از منابع معدنی که در اختیار ایران قرار دارد؛ فقط نزدیک به یک درصد از تولیدات ناخالص داخلی این کشور از ناحیه منابع معدنی تامین می‌شود. یکی از مهمترین عوامل در حاشیه ماندن معادن ایران، فقدان فناوری‌های لازم است. به دلیل اعمال چندین دهه تحریم اقتصادی علیه ایران، این کشور نتوانست سرمایه‌گذاران خارجی را در امور بهره‌برداری و توسعه معادن جذب کند. محدود بودن خطوط ریلی برای انتقال فلزات معدنی و نرخ بالای بانکی برای پروژه‌های معدنی، دیگر عوامل فعالیت ضعیف ایران در بخش معادن بوده است.
با پایان یافتن تحریم‌ها، شرکت‌های خارجی به سمت بازار ایران سرازی شده‌اند. علاوه بر شرکت‌های فعال در حوزه نفت و گاز، شرکت‌های معتبر و فعال در بخش معادن نیز برای ورود به ایران و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های استخراج فلزات معدنی اعلام آمادگی کرده‌اند. پویایی بخش معادن ایران می‌تواند جایگزین کاملی برای نفت این کشور باشد و آینده روشنی را پیش روی اقتصاد ایران قرار دهد.
انتهای پیام/