به گزارش خبرنگار
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،تنظیم و طراحی برنامه ششم توسعه و رسانه ای شدن جزئیاتی از آن با واکنش موافقان و مخالفان برنامه مذکور همراه شد.
در این میان یکی از تبصره های نقشه راه 5 ساله توسعه کشور بسیار بحث برانگیز شد و با خوشبینی موافقان و نگرانی مخالفان در فضای رسانه ای کشور ظهور و بروز پیدا کرد.
سخن از تبصره 36 برنامه ششم توسعه است که برخی آن را مغایر با اختیارات و مسئولیت های قانونی سازمان میراث فرهنگی ارزیابی می کنند و بر این باورند که در صورت اجرا،تبعات ناخوشایندی برای میراث فرهنگی و بخصوص آثار و اماکن تاریخی کشور ایجاد خواهد کرد.تبصره ای که پیرو آن اماکن تاریخی به شهرداری های کشور واگذار می شود و جزئیات آن به شرح ذیل اعلام شده است:
با توجه به اهمیت و ضرورت مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی و احیای بافت های ارزشمند کشور،اقدامات ذیل صورت می گیرد:
1-سازمان میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی موظف است اماکن تاریخی(به استثنای نفایس ملی) در اختیار خود را به شهرداری های با جمعیت بیش از 100 هزار نفر،برای بهره برداری واگذار کند،این شهرداری ها موظفند نسبت به مدیریت،مرمت،حفاظت و بهره برداری از اماکن مربوطه تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی اقدام کنند.
2-به تمامی دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود،بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی،فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی(به استثنای نفایس ملی)در اختیار خود را با تعیین کاربری که از سوی سازمان میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی در چارچوب ضوابط و مقررات مشخص می شود به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند،اجرای این بند از شمول جز 3 ماده 15 قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی است.
3-تمامی دستگاه های اجرای موظفند،در چارچوب ضوابط و استانداردهای ابلاغی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به مرمت و احیای آثار فرهنگی و تاریخی در اختیار،اعم از منقول و غیر منقول با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام کنند.
شایان ذکر است که مخالفت ها معطوف به بندهای اول و دوم این تبصره است و بند سوم مخالفی ندارد.
** مخالفان تبصره 36 چه می گویند؟مهدی حجت،نخستین رئیس سازمان میراث فرهنگی و رئیس فعلی کمیته ملی شورای بین المللی بناها و محوطه های تاریخی موسوم به (ایکوموس)واگذاری آثار تاریخی را در تبصره مورد اشاره،به مثابه فرد مفلوجی عنوان می کند که قرار است گلدانی گران قیمت را بر روی طاقچه قرار دهد و با توجه به ناتوانی در این کار،آن را به فرد دیگری واگذار می کند تا از طریق او،این کار انجام شود و خود را در قامت نظارت کننده ای می پندارد تا گلدان به روشی صحیح بر روی طاقچه مستقر شود اما نکته جالب اینجاست که این فرد مفلوج،علاوه بر ناتوانی حرکتی،با نابینایی نیز مواجه است.
اردشیر اروجی عضو کمیته ملی ایکوموس نیز با مخالفت خود نسبت به تبصره 36 معتقد است شهرداری فاقد بدنه کارشناسی متخصص و فنی در این عرصه است و مضافا بر اینکه کارنامه شهرداری نیز در نگهداری از آثار تاریخی رضایت بخش نیست.
مخالفان تبصره 36 به اعضای کمیته ملی شورای بین المللی بناها و محوطه های تاریخی خلاصه نمی شود بلکه برخی مدیران سازمان میراث فرهنگی نیز ابراز مخالفت هایی در این خصوص داشته اند.
محمد حسن طالبیان،معاون میراث فرهنگی سازمان نیز خواستار حذف این تبصره از برنامه ششم توسعه است.
**بیانیه جامعه باستان شناسان ایرانپس از انعکاس مفاد برنامه ششم توسعه و تبصره 36،جامعه باستان شناسی ایران نیز با انتشار بیانه ای عکس العمل و اعتراض خود را به چنین طرحی اعلام داشت،بیانه ای که محتوای آن به کارنامه ناموفق شهرداری ها در حفظ و نگهداری ابنیه تاریخی و سهم غیر قابل انکار نهاد مذکور در تخریب بافت های تاریخی در شهرهایی همچون اصفهان، مشهد، کرمانشاه، زنجان، قزوین، قم، تبریز، رشت، اهواز، کاشان و حتی تهران اشاره می کند.
در قسمتی دیگر از این بیانیه اشاره می کند که قاعدتا برای تنظیم و طراحی برنامه ششم توسعه در بخش های گوناگون از نیروهای متخصص و زبده استفاده شده اما در حوزه میراث فرهنگی نگاه غیر کارشناسی بسیاری قابل مشاهده است و به عبارت دیگر از منظر تخصصی،برنامه پنج ساله ششم برای بخش میراث فرهنگی بطور عام و باستان شناسی ایران بطور خاص امید بخش نیست.
**موافقان چه می گویند؟همانطور که عنوان شد عدم بهره مندی شهرداری ها از نیروهای متخصص و کارآمد در حوزه میراث فرهنگی و بخصوص ابنیه و آثار تاریخی،از دیگر محورهای مورد بحثی است که از سوی برخی کارشناسان به عنوان یک تهدید یاد می شود که می تواند حفظ،قوام و دوام این آثار را به مخاطره اندازد.
اما موافقان این طرح معتقدند بسیاری از کارشناسان و متخصصان توانمند سازمان میراث فرهنگی این مجموعه را ترک کرده اند و با اجتناب از پذیرش مسئولیت های پرمشغله به جمع پیمانکاران شهرداری پیوسته اند و در مقام عمل به عنوان مشاور در طرح های احیا و مرمت آثار تاریخی به استخدام نهاد مورد اشاره در آمده اند.
حسین جعفری مدیر عامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان در این خصوص می گویدکارشناسان و متخصصان میراث فرهنگی،اساتید دانشگاه،استادکاران سنتی و قدیمی بسیاری در این عرصه فعالیت می کنند و تعداد قابل توجهی از جوانان نیز توسط این کارشناسان تربیت شده اند که در حال حاضر در این حوزه فعالیت می کنند.
وی معتقد است حتی ضعیف ترین و کوچک ترین شهرداری ها نیز در عرصه تامین نیروی متخصص و اعتبارات، توانمند تر از میراث فرهنگی شهرهای دیگر است.
**واگذاری مسئولیت حفظ اماکن تاریخی به شهرداری ها قابل دفاع استجعفری،اعتقاد دارد مشکل مورد اشاره از زمانی آغاز شد که بافت های تاریخی از بدنه شهر جدا شدند و به تبع احساس مسئولیت شهرداری ها در این خصوص سلب شد و حتی در پاره ای از اوقات چنین آثاری را به سدی در مقابل توسعه و پیشرفت شهر پنداشتند.
وی می گوید:تبصره 36 از این نظر که شهرداری ها را درگیر موضوع می کند و آنها را در برابر بافت های تاریخی مسئول می داند قابل دفاع است و نمی توان صرفا با اتکای به نظرات افراطی و فاقد وجوه منطقی نقش شهرداری ها را در این حوزه نادیده گرفت.
جعفری با اشاره به هزینه مرمت آثاری همچون میدان عتیق با 500 میلیارد تومان و اثر جلو خان مسجد جامع عقیق اصفهان در آینده با برآورد اعتباراتی قریب به 300 میلیارد تومان،بسیار بیشتر از کل بودجه سازمان میراث فرهنگی کشور در عرصه حفظ و مرمت آثار تاریخی است.
**پیش بینی رد یا تصویب تبصره 36در مجموع به نظر می رسد،در نهایت با تغییر واژگان و کلماتی در تبصره مورد اشاره رضایت نسبی سازمان میراث فرهنگی در این خصوص جلب شود.
موضوعی که طالبیان،معاون سازمان میراث فرهنگی در گفتگویی با رسانه ها بصورت تلویحی می گوید:در صورتی که حذف انجام نشود جملات را اینگونه اصلاح کنند که قید((سازمان موظف است))به جمله(( سازمان مجاز)) است تغییر یابد و به جای عنوان شهرداری ها با جمعیت بالای 100 هزار نفر،موسسات عمومی غیر دولتی و اشخاص حقیقی نیز امکان بهره برداری از آثار غیر نفیس و قابل بهره برداری را پیدا کنند.
** کمیته تشخیص نفایس ابزار قدرتمند میراث فرهنگیهمانطور که عنوان شد در قسمتی از تبصره 36،آثار نفیس از قاعده مذکور خارج است و امکان واگذاری آن وجود ندارد،با توجه به عدم تفسیر صریح آن و نامشخص بودن مصادیق چنین آثاری ،سازمان میراث فرهنگی می تواند با اطلاق این واژه از واگذاری بخش قابل توجهی از این آثار به شهرداری جلوگیری کند و با عنایت به اینکه تشخیص و تایید نفیس بودن یا نبودن آثار نیز در حیطه اختیارات کمیته تشخیص نفایس به عنوان زیر مجموعه ای از سازمان میراث فرهنگی است تا حدودی اختیارات سازمان میراث فرهنگی را در این حوزه حفظ می کند و به عبارتی در چنین چارچوبی میراث فرهنگی با اطلاق نفیس بودن اثری از واگذاری آن به شهرداری جلوگیری کند.
گمانه زنی در این خصوص و اینکه تبصره مذکور رد یا تصویب می شود دشوار است،زیرا باید دید برداشت و تلقی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مجموع از این تبصره چه خواهد بود،اما نباید از نظر دور داشت که در صورت رد مورد مذکور،باید نسبت به افزایش اعتبارات سازمان میراث فرهنگی برای حفظ و مرمت هرچه مطلوب تر آثار و ابنیه تاریخی ،تمهیدات لازم لحاظ شود و در صورت تصویب نیز باید تنها در یک مسیر مشخص گام برداشت و آن حفظ آثار تاریخی به عنوان میراث و هویت کشور تاریخی و پهناور ایران با همدلی،همگرایی و تعاملی مثبت و سازنده.
انتهای پیام/