به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از سی ان بی سی، اگر پیش بینی های نومید کننده مبنی بر اینکه آشفتگی بازار در چین به «سال 2008» دیگری ختم خواهد شد به حقیقت بپیوندند، با بحرانی بسیار متفاوت از بحران گذشته روبرو خواهیم شد. شش ماه پس از آنکه بحران شانگهای در بازارهای سرتاسر جهان بازتاب یافت، نهادهایی که مسئول انجام رده بندی اعتباری هستند اعتبار بانکهای چین را هنوز در «رده سرمایه گذاری» می دانند که نشان می دهد اگر چین جهان را به رکود بکشاند، اوضاع متفاوت با آن سقوط تند و ناگهانی خواهد بود.
به گفته ساموئل مالون، مدیر مدلسازی تخصصی در شرکت مودی آنالیتیکس، که شاخه پیش بینی اقتصادی و مدل سازی ریسک در شرکت مودی است، معیاری که شرکت خدمات سرمایه گذاران مودی به کار می گیرد ریسک هر یک از چهار بانک بزرگ چینی – بانک چین، بانک صنعت و تجارت چین، بانک راه و ساختمان چین و بانک کشاورزی چین – را برای سال آینده بیش از 1 و نیم درصد، و برای برخی دست کم تا نیم درصد، در نظر می گیرد.
حتی با نزدیک به 11 هزار میلیارد دلار دارایی و وام هایی که به تمام بخش های اقتصاد 10 هزار میلیارد و 300 میلیونی چین می رسد، اکنون کارشناسان باور ندارند که خود بانک ها دردسرساز باشند؛ بزرگترین بانکهای چین همگی در دست دولتی هستند که هم عزم و هم منابع مورد نیاز را برای تقویت آنها در اختیار دارد. و پیوند آنها با نهادهای آمریکایی آن قدر ناچیز است که نهادهای رده بندی کننده چیزی همچون ویروس مالی 2008 را پیش بینی نمی کنند: یعنی هنگامی که دردسرهای نقدینگی به تندی از بانکی به بانکی دیگر و از کشوری به کشوری دیگر سرایت کرد. چرا که دامنه بحران رهن مسکن آشکار شده بود.
تاد لی، اقتصاددان چین در «آی اچ اس گلوبال اینسایت»، می گوید: «آنچه در چین پیش آمده با آنچه در آمریکا رخ داد قابل مقایسه نیست. در آمریکا گونه ای فرار از ریسک پیش آمده بود که به بحران اعتبار دامن زد. تفاوت در این است که دولت می تواند بانک های درگیر را وادار کند تا وام بدهند.»
بانکهای چین از پشتیبانی صریح دولت نیز برخوردار هستند. این برخلاف آمریکاست که هنوز هفت سال پس از بحران، کمک مالی دولت به بانکها بحث انگیز است. بانک مرکزی چین نیز فضای بیشتری در قیاس با بانک مرکزی آمریکا برای کاهش نرخ بهره در اختیار دارد. نرخ پایه بهره کنونی چین 4.35 درصد است.
انتهای خبر/