به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ پایگاه اینترنتی نیوزویک در گزارشی به قلم "دسموند لاشمن" نوشت: کاهش بهای جهانی نفت برای بسیاری نویدبخش این مطلب است که حتما بهای بنزین نیز در پی آن کاهش می‌یابد و پایین آمدن بهای بنزین مالیات کمتری بر شهروندان آمریکایی تحمیل می‌کند. عده‌ای حتی به رونق گرفتن شرایط اقتصادی در آمریکا امید بسته‌اند؛ اما متاسفانه باید به این افراد بگوییم انتظار آنها از پایین آمدن بهای نفت با واقعیت بسیار فاصله دارد.
در ادامه این گزارش آمده است: هنوز روشن نیست کاهش جهانی بهای کالا و سیر نزولی بهای نفت، چگونه ممکن است به رشد اقتصادی آمریکا کمک کند. کاهش بهای نفت بدون شک بر صنعت نفت آمریکا تاثیر منفی وارد می‌کند، پایین آمدن ارزش کالاهای تولیدی در کشورهای نوظهور اقتصادی نیز کمبود نقدینگی را برای این کشورها به همراه می‌آورد. در این شرایط مشکلات جدی برای نظام مالی آمریکا و دیگر کشورهای جهان بوجود می‌آید.
در سال‌های گذشته، شکوفا شدن صنایع تولیدی موجب شد سوددهی این بخش چشمگیر و کاملا مقرون به صرفه باشد. همزمان با همین دوره، بهای جهانی نفت همواره بیش از 100 دلار در بشکه بود؛ اما حالا اوضاع کاملا دگرگون شده ، بهای نفت با 70 درصد کاهش به کمتر از 30 دلار در هر بشکه رسیده است و در نتیجه آن صنایع تولیدی نیز با رکورد بی‌سابقه‌ای مواجه شده‌اند.
صنایع تولیدی مانند آهن خام و مس نیز از کاهش قیمت‌ها تاثیر پذیرفته‌اند. کاهش تولیدات این بخش را می‌توان به خوبی در چین مشاهده کرد که نتیجه آن عقب‌گرد محسوس رشد اقتصادی این کشور بوده است.
مالیات دهندگان آمریکایی نباید از کاهش بهای جهانی نفت خوشحال باشند زیرا این کشور 5 سال است که بهره‌برداری از چاه‌های نفتی خود را آغاز کرده و با افزایش 50 درصدی، سطح تولیدات نفتی را از 6 میلیون بشکه در روز به 9 میلیون افزایش داده است. نفت 30 دلاری در هر بشکه نمی‌تواند هیچ سود اقتصادی برای کشور تولیدکننده به دنبال داشته باشد. این موضوع به حوزه سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی یک کشور صدمات زادی وارد می‌کند.
زمانیکه بهای کالاهای تولیدی کاهش یابد، کشورهای نوظهور اقتصادی مانند برزیل، روسیه و آفریقای جنوبی با رکود اقتصادی روبرو می‌شوند. این موضوع پیامدهای جدی برای اقتصاد آمریکا و جهان به دنبال دارد. کارشناسان بانک جهانی پیش بینی کردند رشد اقتصادی کشورهای عضو بریکس – برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی – یک درصد کاهش می‌یابد و این موضوع 4 دهم درصد رشد اقتصاد جهانی را نیز کاهش می‌دهد.
کشورهای نوظهور اقتصادی در مجموع 5 هزار میلیارد دلار بدهی به آمریکا دارند و اگر رکود اقتصادی در این کشورها پابرجا باقی بماند، قادر نخواهند بود بدهی خود را به واشینگتن پرداخت کنند.
خزانه‌داری آمریکا با دقت تحولات اقتصادی کشورهای نوظهور اقتصادی را دنبال می‌کند زیرا به خوبی دریافته است، رکود در بخشی از بازارهای تولیدی میتواند در قسمت دیگری از جهان نیز نمود پیدا کند.
انتهای پیام/