به گزارش خبرنگار
مجلس گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، (یکشنبه 20 دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه یک فوریتی مبارزه با تامین مالی تروریسم اعاده شده از شورای نگهبان با ماده 14 آن موافقت کردند.
نمایندگان با 134 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن با این ماده موافقت کردند که در آن آمده است: کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظفند گزارش عملیات مشکوک به تامین مالی تروریسم را به شورای عالی مبارزه با پولشویی موضوع ماده 4 قانون مذکور ارسال کنند. شورای یادشده موظف است گزارش‌های عملیات مشکوک موضوع این قانون را جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌ربط ارسال کند.
براساس تبصره 1 این ماده؛ چنانچه هر یک از اشخاص مذکور از روی آگاهی و عمد یا برای کمک و تسهیل ارتکاب جرم، وظایف مذکور را انجام ندهد، معاون جرم محسوب می‌شود و در صورتی که انجام این اعمال به دلیل اهمال و سهل‌انگاری باشد، مرتکب حسب مورد به مجازات‌های مقرر اداری و انضباطی محکوم می‌شود.
همچنین در تبصره 2 آمده است؛ اشخاصی که در راستای اجرای این ماده مبادرت به ارسال گزارش به مراجع ذی‌ربط می‌نمایند، مشمول مجازات‌های مربوط به افشای اسرار اشخاص نمی‌باشند.
همچنین نمایندگان با 131 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در مجلس ماده 16 این لایحه را نیز به تصویب رساندند که بر اساس آن،چنانچه تامین مالی تروریسم به عملیات پولشویی منجر شود، مرتکب حسب مورد به مجازات شدیدتر محکوم می‌شود.
انتهای پیام/