این سخنان گوشه‌ای از دغدغه‌های رهبر انقلاب در مورد این پدیده مذموم اقتصادی به عنوان یک عامل نامطلوب تلقی می‌شود و علاوه بر اثرات منفی اقتصادی روی مسائل اجتماعی و فرهنگی نیز تاثیر می‌گذارد.
ایشان در بخشی دیگر تاکید کرده‌اند که لازم است با پیگیری‌های مجدانه و برخوردهای تنبیهی سختگیرانه با عوامل قاچاق کالا و ارز درس عبرتی داده شود تا از اخلال در نظام اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برحذر گردند و در این راستا لازم است اشد مجازاتها به قید فوریت در دستور کار قرار گیرد.
* دخالت مستقیم و غیر مستقیم برخی دستگاه‌ها در قاچاق
متاسفانه در سال‌های اخیر برخی دستگاه‌ها و نهادها نیز در پدیده شوم قاچاق که پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی، سیاسی به همراه دارد به شکل مستقیم و غیر مسقتیم دخیل هستند.
وجود مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز طی این سال‌ها به قاچاق در کشور دامن زده و به جای اینکه سکوی صادراتی برای کشور باشند به سکویی برای رسوب کالاهای قاچاق شده‌اند و از اهدافی که قانون برای آن ترسیم کرده منحرف شدند.
اشکال دیگر قاچاق از طریق ترانزیت انجام می‌شود که با شگردهای خاص و زیرکانه‌ای انجام می‌شود.
در همین‌باره علیرضا دشتانی، مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک ایران در گفت‌وگو با فارس به شیوه‌های قاچاق کالا در کشور به خصوص در بخش ترانزیت اشاره کرده و معتقد است: طی ماه‌های اخیر محموله‌های مختلفی از قاچاق کالا، میوه و لوازم خانگی کشف شده اما قطعاً این جریان ادامه‌دار خواهد بود و فقط شیوه‌ها و روش‌ها پس از کشف تغییر می‌کند.
* تطمیع شرکت‌های حمل و نقل کم اعتبار
وی یکی از این راهکارهای قاچاق را استفاده از شرکت‌های حمل‌ونقلی کم اعتبار دانست و یادآور شد: افراد سودجو با شناسایی این شرکت‌های کم اعتبار و یا با اعتبار موقت، صاحبان آنها را تطمیع و تحریک کرده و با تضمین‌های گران، قیمت بن حمل و نقل را می‌فروشند. برای مثال 11 کامیون از یک شرکت گرفته شده به این شرط که راننده را صاحب کالا بفرستد و راننده نیز جزو جریان سازمان یافته قاچاق کالا محسوب می‌شود بدین ترتیب محموله ترانزیتی به داخل کشور قاچاق شده بدون آنکه صاحب شرکت حمل‌ونقل خبر داشته باشد اما شرکت متعهد به گمرک است اما کالا قاچاق می‌شود. در حقیقت شرکت در این موضوع قربانی می‌شود.
* رصد ترانزیت با شیوه‌های نوین
مدیر کل نظارت بر ترانزیت گمرک با بیان این که شرکت متعهد به گمرک در قبال قاچاق کالا است، خاطرنشان کرد: یکی از رویکردهای گمرک برای جلوگیری از قاچاق کالا پیشگیری از این موضوع بوده که با استفاده از سامانه‌های هوشمند امکان ردیابی و کشف ترانزیت وجود داشته باشد. برای مثال استاندارد حمل بار از بندر شهید رجایی تا سرخس 5 روز است و با توجه به خرابی کامیون و یا اتفاقات و مشکلات تا 15 روز زمان می‌برد. پس قطعاً گمرک پیگیر این موضوع خواهد شد اما در این فاصله محموله ترانزیت به داخل کشور رسوخ کرده و پس از آن افراد سودجو به سراغ دیگر شرکت‌ها می‌روند.
* رسوب 11 محموله قاچاق لوازم خانگی
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه گمرک در نهایت متوجه قاچاق کالای ترانزیتی خواهد شد، گفت: غیر از قاچاق میوه و خشکبار در سال جاری 11 محموله قاچاق لوازم خانگی توسط شرکت حمل‌ونقل (الف – پ) که مربوط به یک شرکت سابقه‌دار لوازم خانگی (ب) قرار بود در کشور کشف شد.
وی با طرح این سؤال که مگر امکان دارد بدون اطلاع این شرکت معتبر این کالای خاص فروخته شده و یا بدون ضمانت عرضه شود، گفت: به همین منظور با رصد ترانزیت به محض اینکه کالا ظرف مدت مقرر به مقصد نرسد با همکاری عوامل بیرونی (ستاد مبارزه با قاچاق کالا و نیروی انتظامی) قرارداد بسته که کل کشور برای این گروه ناامن و اعلام جرم خواهد شد تا اجازه مصرف آن در داخل کشور داده نشود.
دشتانی با اشاره به اینکه قبلاً کالا در داخل مصرف می‌شد و نهایتاً گمرک یک جریمه از فرد خاطی می‌گرفت، افزود: اکنون دادگاه بدون توجه به ماده 132 قانون امور گمرکی مبنی بر اینکه کارگزار شرکت حمل‌ونقل و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول اعمال کارکنان و نمایندگان معرفی شده به گمرک هستند تنها نمی‌توان گفت راننده تخلف کرده بلکه شرکت نیز متخلف است.
* درخواست همکاری با دادگاه برای اشد مجازات قاچاقچی
مدیر کل نظارت بر ترانزیت گمرک به ماده 388 قانون تجارت اشاره کرد و افزود: متصدی حمل‌ونقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل اتفاق افتاده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل‌ونقل کرده یا نماینده داشته است. همچنین ماده 20 قانون مبارزه با کالای قاچاق صراحت دارد وسیله حمل کالای قاچاق به نفع دولت توقیف شده و به همین دلیل باید قضات به این مباحث توجه داشته باشند.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه قاچاق برای کشور اعلام خطر است و دادگاه نیز نسبت به این موضوعات باید به جد رسیدگی کند خواستار همکاری قضات با گمرک برای افشای پشت پرده‌ها و در نظر گرفتن حداکثر مجازات مجرمین شد.
* کشف 212 کانتینر قاچاق کالا
وی با بیان اینکه در سال 90 تا پایان 91 بالغ بر 212 کانتینر به صورت رسمی فقط توسط گمرک کشف شده، تصریح کرد: اگر میانگین وزن این محموله‌ها 22 تن باشد باید مسائل تولید را درک کرد و بی‌جهت نیست که کارخانه‌های نساجی، چیت‌سازی، کفش‌سازی تعطیل می‌شوند.
دشتانی به رویکرد گمرک در دو سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: ظرف این مدت سیستم کنترل و نظارت ترانزیت گمرک بیشتر شده و اکنون بعید است جریان سازمان یافته تشکیل و بتواند از این طریق در کشور قاچاق انجام دهد.
* کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف عامل قاچاق
وی به عوامل مؤثر در قاچاق کالا پرداخت و عنوان کرد: کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف که هیچ نام و نشان درستی از آنها وجود ندارد در کنار صدور 400 مجوز به شرکت‌های حمل‌ونقل یکبار مصرف باعث شده تا برخی از این شرکت‌ها اعتبار خود را بفروشند.
* بی توجهی شرکت‌های حمل و نقل به نظارت
مدیر کل نظارت بر ترانزیت گمرک بیان کرد: یکی از بی‌توجهی شرکت‌های حمل‌ونقل این بوده که بن خود را در اختیار نمایندگانشان در مرزها قرار می‌دهند و نظارتی صورت نمی‌گیرد.
وی با تأکید بر اینکه حمل‌ونقل باید به دور از اطلاع صاحبان کالا باشد، یادآور شد: چه ضرورتی دارد صاحب کالا بداند راننده حمل بار کیست و چه اطلاعاتی دارد که بعداً بخواهد با پول آن را تطمیع و آن را داخل کشور تخلیه کند.
* برخورد ناکافی با قاچاقچیان در کشور
به گفته دشتانی در ترکیه یک ایرانی که قاچاق سیگار انجام داده بود کامیون را به حراج عمومی گذاشته و آبروی فرد برده شد اما در کشور ما طی یک سال گذشته 15 ماشین ترک با همدستان داخلی کالا را در داخل فروخته و ماشین خود را رها کردند و بعضی نیز که به مراجع قضایی معرفی می‌شوند آزاد خواهند شد.
* آزاد شدن راننده عراقی حامل 7300 تن مشروب
این مقام مسئول با طرح این سؤال که چرا نباید رانندگان به شرکت‌های متخلف اعم از داخلی و خارجی برخورد شود، تصریح کرد: چرا با راننده عراقی که 7300 تن مشروب با تانکر نفت وارد کشور کرده است با حکم دادگاه راننده آزاد و فقط ماشین آن ضبط می‌شود. در حالی که ممنوع‌الخروجی فرد و ضبط اموال جزو مفاد قانونی است.
* انحصار انگیزه قاچاق را افزایش می‌دهد
به گفته وی، نمی‌توان انگیزه قاچاق را کم کرد مگر اینکه انحصارگری از بین برود و مجوزهای خاص برای افراد خاص صادر نشود. همچنین از دیگر عوامل مأخذ گمرکی بوده که به عنوان حمایت از تولید و صنایع مادر ایجاد شده اما خود عاملی برای قاچاق و عدم حمایت از تولید است. حقوق ورودی بالا برای یک کالا پیش‌بینی شده تا جلوی واردات آن گرفته شود اما به طریق دیگر در کشور رسوب می‌شود.
* مناطق ویژه و آزاد محل رسوب قاچاق
وی یادآور شد: از دیگر عوامل قاچاق ایجاد مناطق ویژه اقتصادی بوده که دور کشور ایجاد شده، محلی برای ورود کالاهای قاچاق یا کالاهایی است که مستقیم نمی‌توانند از مبادی رسمی وارد شوند. در حالی که مناطق ویژه و آزاد برای دسترسی به راه‌های ترانزیتی و محلی به منظور توسعه صادرات است اما از این مناطق واردات چینی‌آلات، لوازم آرایشی و مواد خوراکی از ترکیه و چین شده است.
وی ادامه داد: راهی که در حال حاضر وجود دارد با دور زدن تعرفه کالاها قاچاق شده اما اگر تعرفه‌ها اصلاح و درست شود برخی مشکلات مرتفع خواهد شد.