سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

رییس کمیسیون اصل 90 مجلس:

نقض صریح قانون با اجرای بخشنامه توزیع محصولات دخانی

رییس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: اجرای بخشنامه مربوط به توزیع محصولات دخانی و الزام شرکت‌ها به معرفی عامل توزیع خود به وزارت صنعت، نقض صریح قانون است.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد علی پورمختار در مورد صدور بخشنامه‌ای ناگهانی در خصوص توزیع محصولات دخانی و پیگیری اجرای آن از سوی وزارت صنعت، اظهار داشت: این بخشنامه به دلیل استمرار نگاه انحصاری به دخانیات، از اساس غیرقانونی است و اصرار مسئولان بر اجرایی کردن آن تخلف محرز است.

بر اساس بخشنامه جدید، شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده کالاهای دخانی باید به ازای هر 5 هزار کارتن سیگار یا تنباکو وارداتی و تولیدی خود، یک عامل مجاز توزیع استانی و یا به ازای هر 100 هزار کارتن، یک عامل مجاز توزیع کشوری به مرکز نظارت بر دخانیات معرفی کنند.

وی با تشریح جزئیات مذاکرات کمیسیون اصل 90 مجلس با مسئولان مربوطه گفت: برخی افراد برای فرار از مسئولیت و بی توجهی به دستور کمیسیون اصل 90 در این خصوص از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام کردند و طبیعتاً معاونت مذکور از آن حمایت کرده که البته ما هم توقع دیگری نداشتیم.

وی افزود: نکته مهم و قابل تأمل این موضوع است که معاونت حقوقی ریاست جمهوری به هیچ عنوان مرجع استعلام اینکه یک قانون نقض شده یا خیر، نیست و اصلاً چنین اختیاری ندارد.

پورمختار با تأکید بر اینکه بر همین اساس موضوع لغو بخشنامه توزیع محصولات دخانی باقی و قطعی است، اظهار داشت: من از اصرار آقایان بر اجرایی کردن این موضوع تعجب می کنم، چرا که در جلساتی که بعد از اخطار و هشدار کمیسیون اصل 90 با معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات داشتیم، برخی آمدند و اظهار کردند که ما به قانون مقید هستیم و بخشنامه را لغو می کنیم.

وی تصریح کرد: ایراد ما به این بخشنامه در این است که مسئولان دولتی به هیچ عنوان نمی توانند درباره دخانیات و کالاهای دخانی به صورت انحصاری نگاه کنند، چون انحصار دخانیات سالها است که به صورت کامل لغو شده است و بر همین اساس، مسئولان وزارت صنعت و مرکز مذکور حق دخالت در امور بخش خصوصی و شرکت های فعال در این عرصه را ندارند و نمی توانند از نظر نحوه توزیع و فروش برای آنها تعیین تکلیف کنند.

پورمختار با اشاره به اینکه دولت نمی تواند تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و واردکنندگان اصلی را مکلف کند که کالای خود را به اشخاص خاصی بدهند، اظهار داشت: حسب اطلاعاتی که به دست آوردیم، وزارتخانه در پی این امر بوده که موضوع توزیع محصولات دخانی را به اشخاص خاصی بسپارد که این موضوع، نقض صریح قانون است و تخلف محسوب می شود.

وی در پاسخ به این سوال که در صورت اجرایی شدن بخشنامه مذکور، واکنش شما چگونه خواهد بود؟ تأکید کرد: در صورت دریافت شکایت و محرز شدن این تخلف، قطعاً با متخلفان برخورد خواهیم کرد و آنها را به قوه قضائیه معرفی می کنیم.

در مصوبه 27 تیر 91 هیأت وزیران در موضوع ابلاغ شرح وظایف مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، این مرکز جهت انجام وظایف حاکمیتی جدا شده از شرکت دخانیات ایران که به بخش غیر دولتی واگذار شد، تشکیل شده است و به استثنای صدور مجوز عاملیت‌های صنعتی و بازرگانی وظیفه‌ای در قبال تعیین تکلیف در نحوه توزیع و فروش شرکت‌های بخش خصوصی ندارد.

منبع: فارس
 برای آگاهی از آخرين اخبار و پيوستن به کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران جوان اينجا را کليک کنيد.
 انتهای پیام

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.