به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که در روز شنبه در محل ساختمان شورای نگهبان برگزار شد، با اشاره به تصویب طرح "اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام" اظهار داشت: برجام یک سند حقوقی الزام آور برای طرفین تلقی نمی‌شود، مجلس با همین دیدگاه وارد بررسی جزییات برجام نشد و شورای نگهبان نیز جزییات برجام را بررسی نکرده و تنها نظر خود را در مورد مصوبه مجلس اعلام کرده است.

وی افزود: چون برجام یک قول و قرار بین دولت ها است و از نظر حقوقی الزام آور برای طرفین نیست، نیاز به تصویب مجلس ندارد. 

ابراهیمیان با تأکید بر اینکه ما از رسانه‌ها توقع داریم که دقت لازم را در انعکاس خبر داشته باشند، تصریح کرد: یکی از نکاتی که باید به آن دقت کرد این است که برخی از تیترها راجع به تصویب برجام یا عدم تصویب آن در مجلس و شورای نگهبان وضع شده که این تیتر مخاطب را به اشتباه می‌اندازد چرا که اگر به آثار حقوقی مصوبه مجلس و تأیید آن در شورای نگهبان توجه کنیم باید بدانیم که در این پروسه چه اتفاقاتی رخ داده است.

وی اضافه کرد: عنوان این طرح این بوده که اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، اقدامات مشروحش نه در مجلس و نه در شورای نگهبان تصویب نشده است.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: این یک توافق سیاسی بوده و قرار اجرای آن برعهده دولت گذاشته شده است و در این قرار تأکید شده که اقدامات داوطلبانه است در متن مصوبه مجلس شورای اسلامی داوطلبانه بودن این اقدامات با دو واژه مورد تأکید قرار گرفته است.

ابراهیمیان اضافه کرد: در ابتدای ماده واحده می‌خوانیم که در چارچوب شورای عالی امنیت ملی دولت در صورتی می‌تواند به شکل داوطلبانه برجام را اجرا کند که احکام ذیل را رعایت کند در این راستا هم گفته شده که دولت هم می‌تواند و هم اقدامش داوطلبانه است.

وی تأکید کرد: به نظر می‌رسد مباحث حقوقی مفصلی که به درستی در جامعه، رسانه‌ها و مجلس شورای اسلامی با جدیت در جریان بوده نهایتا در این مصوبه به یک پاسخی رسیده است.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: برخی از دوستان این مصوبه را یک قرارداد بین‌المللی تلقی کرده بودند و معتقد بودند که باید براساس اصول 125 و 77 قانون اساسی لایحه‌ای تدوین شود و در مجلس تصویب شود و با این طرز تلقی در ماده واحده می‌بینیم که این یک قرارداد بین‌المللی نیست که نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی باشد بلکه قول و قراری است که مقام اجرا در تعامل با طرف مذاکره کننده گذاشته است.

ابراهیمیان با اشاره به اینکه در چند روز گذشته از برخی از مسئولین کشورهای گروه 1+5 شنیدیم که اعلام کردند هر وقت ما بخواهیم ضمانت اجرا و تحریم‌ها را برداریم، اظهار داشت: ما هم می‌گوییم چون این یک قرارداد نیست و هر وقت مسئولین ما تشخیص بدهند می‌توانند از اقدام داوطلبانه خودداری کنند در واقع این یک سند حقوقی الزام‌آوری برای طرفین تلقی نمی‌شود.

وی خاطر نشان کرد: مجلس شورای اسلامی با همین تلقی وارد بررسی جزئیات تدابیر این برنامه برنیامد شورای نگهبان هم مصوبه مجلس را موضوع بررسی قرار داد نه جزئیات قول و قرار اجرایی را که دولت و طرف‌های مذاکره طراحی کردند.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد:طبق قانون؛ قوه مجریه ، قوه مقننه، شورای عالی امنیت ملی در مورد اقدامات دولت وظایف و اختیارات کلی خود را دارند و ما وارد تصویب خود برجام نشدیم چون خود مجلس نیز چنین ضرورتی را ندیده است.

در ادامه این نشست ابراهیمیان به مصوبات شورای نگهبان در هفته گذشته پرداخت و گفت: 16مصوبه مجلس با اهمیت‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و درباره آنها اظهار نظر شد.

ابراهیمیان اضافه کرد: نامه‌هایی نیز از دیوان عدالت اداری واصل شده بود و به سوالات فقهی پاسخ داده شد و به مراجع ارجاع یافت.

وی با اشاره به رسیدگی به برخی از لوایح واصل شده به شورای نگهبان اظهار داشت: لایحه منشور سازمان همکاری اقتصادی 8 کشور درحال توسعه لایحه تصویب تشریفات حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین افزود: لایحه تصویب کنوانسیون میناماتا در مورد جیوه، طرح لایحه تصویب اصلاحیه کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها و همچنین لایحه الحاق دولت ایران به پروتکل ریشه کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی پس از بررسی مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

ابراهیمیان همچنین افزود: لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و همچنین طرح اصلاح موادی از قانون مبارزه  با قاچاق کالا و ارز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی با اشاره به بررسی لایحه معاهده بین دولت ایران و دولت ژاپن در زمینه انتقال محکومان به حبس تصریح کرد: پس از بررسی شورای نگهبان این شورا اعلام کرد که اگر اطلاق بند یک ماده 10 از جهت شمول نسبت به مواردی که قانون دولت اجرا کننده خلاف شرع باشد خلاف موازین شرع شناخته می‌شود.

همچنین اطلاق ماده 11 از جهت شمول نسبت به عفو یا بخشیدگی محکومیت در حدود شرعی که در آن عفو راه ندارد خلاف موازین شرع شناخته می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: فقها نیز برای برون رفت از موارد اشکال شرعی پیشنهاد کردند که با عفو بودن یک ماده که حاوی استثناء موارد خلاف شرع ولو به عنوان کلی می‌تواند این اشکال را برطرف کند.

ابراهیمیان همچنین با اشاره به طرح دو فوریتی اصلاح ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری تأکید کرد: پس از بررسی شورای نگهبان اطلاق ممنوعیت بکارگیری افراد بازنشسته و پرداخت به آنها مغایر بند 8 سیاست‌های کلی نظام اداری به نتیجه مخالف بند 1 اصل 110 قانون اساسی قرار گرفت. همچنین اطلاق آن از این حیث که در برخی موارد مانع ایجاد نظام اداری صحیح می شود مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: همچنین ممنوعیت هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان درخصوص دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌شود مورد ابهام قرار گرفت که پس از رفع آن اظهار نظر خواهد شد.  همچنین تبصره 3 از این جهت که مشخص نیست آیا شامل موارد یا اجازات خواست هم می‌شود یا خیر ابهام دارد که پس از رفع آن اظهار نظر خواهد شد.

ابراهیمیان با بیان اینکه ما وارد تصویب خود برجام نشدیم، گفت: در مورد اقدامات اجرایی و قرارهایی که در قالب توافق سیاسی با کشورهای مقابل در برجام پیش‌بینی شده بود موانعی برای برجام وجود داشت زیرا مجلس شورای اسلامی در گذشته اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را محدود کرده بود به اضافه همکاری‌های ما با آژانس.

وی در ادامه افزود: محدودیت‌هایی در چند مصوبه که در تبصره 2 ماده واحده طرح اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام به آن اشاره شده و موضوع احکامی قرار گرفته بود که اگر قرار بود دولت بتواند اقدامات اجرایی خود را مطابق قانون شروع کند این موانع باید برداشته می‌شد و مجلس آن محدودیت‌هایی را که با تصویب قوانین تبصره ماده 2 پیش‌بینی کرده بود این موانع را برداشت.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: همین امر هم موضوع بررسی شورای نگهبان قرار گرفت و طی چندین ساعت بحث و بررسی طولانی سوالات مهم حقوقی در رابطه با ماده واحده و بندهای حقوقی آن مطرح  شد.

ابراهیمیان با اشاره به صندوق‌های اخذ رأی الکترونیکی در انتخابات آتی نیز اظهار کرد: به موجب تصمیم آخرین جلسه شورای نگهبان بعد از آنکه وزارت کشور قالب و فرمی از آنچه که صندوق الکترونیک اخذ رأی نامیده می‌شود به این شورا ارائه کرد مورد بررسی قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: دومین جلسه‌ای که در مورد این صندوق‌ها بحث و بررسی شد شورای نگهبان تا این میزان از کار را که بخش مقدماتی آن بود مورد تأیید قرار داد.

سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: وزارت کشور آنچه که به ما تحویل داده بود فرم آن چیزی بود که می‌توانست بعدا در آن مسائل امنیتی طراحی شود اما شکل ظاهری که در یک صندوق اخذ رأی مانند نمایشگرها، مکان دکمه‌ها، چگونگی ورود کدها و همچنین فرایند ظاهری صندوق اخذ رأی چگونه خواهد بود.

ابراهیمیان بیان داشت: صرف نظر از میزان، محل بکارگیری صندوق‌های اخذ رأی الکترونیکی به شرط آنکه مراحل فنی، امنیتی و آزمایش‌های لازم در مورد آن انجام شود و همینطور ابهامات و مشکلات قانونی استفاده از آن مرتفع شود.

وی ادامه داد: شورای نگهبان همچنین به وزارت کشور اعلام کرد در مورد تعداد حوزه‌های انتخابیه، شعب اخذ رأی، میزان بکارگیری دستگاه‌ها با توجه به اعتبارات، امکانات و نیروی انسانی، شرایط جمعیتی و جغرافیایی سایر عوامل بعد از آنکه وزارت کشور پیشنهادهای روشن خود را به ما ابلاغ کرد، شورای نگهبان در این رابطه اظهار نظر خواهد کرد.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه در کشورهایی که انتخابات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود تنها برخی مراحل به صورت الکترونیکی انجام می‌شود گفت: اما طرحی که وزارت کشور ارائه کرد در اجرای تبصره ماده 9 قانون انتخابات حتی صندوق‌ها را هم الکترونیکی تعبیه کرده بود.

ابراهیمیان با انتقاد از برخی رسانه‌ها در سوء برداشت از رفتارهای شورای نگهبان در رابطه با صندوق‌های الکتریکی رأی بیان داشت: برخی از رسانه‌ها این رفت و برگشت و همکاری مفید میان شورای نگهبان و وزارت کشور را حمل بر مخالفت شورای نگهبان با انتخابات الکترونیکی قلمداد می‌کند.

وی تصریح کرد: اما شورای نگهبان از انتخابات الکترونیکی به جهت شفافیت و امکان نظارت کاملا حمایت می‌کند اما تجربه برخی کشورها و همینطور تجربه تلخ اخیر در انتخابات الکترونیکی نظام مهندسی ما را محتاط‌ تر می‌کند.

سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: انتخابات نظام مهندسی می‌تواند تجدید شود و هیچ مشکلی هم بوجود نیاید اما اگر چنین مشکلی در انتخابات آتی در کلان شهرها رخ دهد چه عواقبی سیاسی و اجتماعی می‌تواند به دنبال داشته باشد.

ابراهیمیان با بیان اینکه برای نمونه به مشکلات مربوط به صندوق‌های اخذ رأی الکترونیکی اشاره می‌کند، گفت: یک صندوق دستی بعد از آنکه فرد اسامی و کدهای داوطلبان را از صندوق استخراج می‌کند در کوتاه‌ترین فرصت آن برگه وارد صندوق شده و در اینجا با بحث تراکم جمعیت مواجه نیستیم.

وی با اشاره به مشکلات استفاده از صندوق‌های الکترونیکی اخذ رأی اظهار کرد: درشهر تهران 30 نفر داوطلب حضور در مجلس و 16 نفر داوطلب حضور در مجلس خبرگان هستند و حداقل 10 دقیقه وقت گرفته می‌شود تا هر شخصی بتواند این اسامی را به صورت الکترونیکی وارد کند لذا معطلی و صف طولانی پشت هر صندوقی ایجاد می‌شود.

ابراهیمیان ادامه داد: باید فضای فیزیکی تغییر کند یعنی در مسجدی که یک یا دو صندوق بوده دیگر نمی‌توان 15 عدد صندوق الکترونیکی قرار دهیم و همچنین آموزش عمومی، امنیت و ... همه این‌ها باعث می‌شود تا ما با احتیاط بیشتری پیش برویم.

سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: وزارت کشور حساسیتش به هیچ عنوان از شورای نگهبان کمتر نیست اما مهم این است که در فرصت کم باقیمانده این مراحل را بتوانیم با همکاری و کمک پیش ببریم.

ابراهیمیان با بیان اینکه باید وزارت کشور اعلام کند در چه شهرها و مناطقی می‌تواند از صندوق‌های اخذ رأی استفاده کند این گونه نیست که کشورهای زیادی از انتخابات الکترونیکی استفاده کنند و اگر ما موفق به انجام این کار شویم جزء معدود کشورهایی خواهیم شد که توانسته از انتخابات الکترونیکی استفاده کند.

وی ادامه داد: علت عدم ارائه جواب قاطع و روشن در زمینه استفاده از دستگاه‌های اخذ رأی و الکترونیکی این است که باید ارزیابی‌ها توسط کارشناسان انجام شده مشکلات و راه حل‌های آن مشخص شود و اینکه چند ناظر لازم است زیرا هم به صورت اجرایی و نظارتی چارچوب‌های انتخابات رأی به صورت الکترونیکی تغییر می‌کند.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه مسئله مهم بعدی که در طرح مرحله بندی مورد توجه وزارت کشور قرار گرفته است باید فضای انتخابات با نظم حقوقی تطبیق داده شود افزود: در آن نامه‌ها حرف از تعرفه کاغذی، عدد، مهر و حضور نماینده کاندیداها در زمان اخذ رأی است که در انتخابات اخذ رأی به صورت الکترونیکی این موارد حذف می‌شود لذا باید این تغییرات چگونه می‌خواهد اجرا شود.

ابراهیمیان ادامه داد: برخی از این تغییرات باید در آن نامه لحاظ شود و آن بخشی که مربوط به قوه مقننه است هم از سوی شورای نگهبان و وزارت کشور خارج است و آنها در تهیه لایحه‌ای به مقررات انتخاباتی را با انتخابات الکترونیک تهیه کنند اما اینکه کی و چه زمانی تصویب شود و مجلس آن را بررسی کند در اختیار هیچ کدام از ما نیست. 

سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: شورای نگهبان با همه جناح‌های سیاسی داخل نظام در جریان بررسی صلاحیت ‌داوطلبان، قانونی برخورد می‌کند و بهتر است دوستان با حُسن نیت به نهادهای کشور نگاه کنند و احترام نهادهای کشور را نگه دارند و مطابق قانون برخورد کنند.

ابراهیمیان با اشاره به اینکه اعضای شورای نگهبان می‌توانند دارای گرایش سیاسی باشند اما در مقام عضو شورا به نفع و ضرر هیچکس در جریان انتخابات سخن نمی‌گویند، گفت: از همه اطلاعاتی که برای احراز صلاحیت کاندیداها لازم باشد کمک می‌گیریم.

وی با اشاره به برخی از نگرانی‌ها درباره گزارش‌های یک طرفه برای اعضای شورای نگهبان درباره نامزدها خاطرنشان کرد: ما همه مستندات و مدارک را مطالعه می‌کنیم و به اعتراضات کاندیداها نیز به نحو عادلانه رسیدگی خواهیم کرد. هرچند زمان ما برای این کار خیلی کم است.

سخنگوی شورای نگهبان با توصیه به رسانه‌ها جهت طرح موضوع ماده‌ واحده طرح اجرای برجام در فضای آرام گفت: رسانه‌ها تأئید این طرح از سوی شورای نگهبان را وسیله انشقاق قرار ندهند چرا که این طرح و ایده دشمن است.

وی ادامه داد: به جای ایجاد انشقاق باید در یک تأمل اندیشمندانه ببینیم عوامل آن از قبل چگونه طراحی شده است و چرا ما علی‌رغم شعارهای بزرگ نتوانسته‌ایم مؤلفه‌های قدرت خود را به گونه‌ای قوی کنیم که در حد و اندازه شعارهای خود ظاهر شویم. آیا ما مؤلفه‌های اقتصادی خود را به اندازه لازم قوی کرده‌ایم؟

وی با یادآوری تحریم کشور در زمان جنگ تحمیلی اظهار داشت:‌ در آن زمان فرصتی داشتیم که می‌توانستیم امروز قدرتمندانه‌تر با دنیا مواجه شویم؛ در دنیای امروز این فرصت‌ها تکرار نمی‌شود.

ابراهیمیان با توصیه برای تمرکز بر روی تقویت مؤلفه‌های کشور در این فرصت تحریم برای آینده گفت: شعارهایی که ما می‌دهیم به قدرت‌های بزرگ بر می‌خورد و آنها از در آشتی با ما در نمی‌آیند.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه جملات رهبر معظم انقلاب در دیدار با نخبگان به خاطر برجام مغفول ماند تصریح کرد: این توصیه‌های می‌تواند در آینده ما را قدرتمند کند و ما باید همه امکانات قانونی و اجرایی خود را برای حضور نخبگان در انتخابات آینده مجلس فراهم کنیم.

انتهای پیام/