به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ پایگاه اینترنتی المانیتور در گزارشی مدعی شد: برخی ناظران در ایران معتقدند سر و سامان دادن به اقتصاد ملی، بیشتر نیاز به یک هماهنگ کننده دارد تا یک مرکز فرماندهی. به عبارت دیگر، آنها معتقدند این اقدام نیاز به گروهی دارد که روابط خوبی با بازیگران اصلی بازار دارند و به مشاوران داخلی و خارجی گوش فرا می دهند. با توجه به مشکلات مزمنی که اقتصاد ایران متحمل شده است - تورم، وابستگی به فروش نفت، کاغذبازی و تشریفات اداری، و مهم تر از همه، فساد مالی نهادینه شده- ساده لوحانه خواهد بود اگر تصور کنیم می توان بدون یک مرکز فرماندهی بانفوذ و قدرتمند، با تضاد گسترده منافع بین گروههای رقیب مقابله کرد.
المانیتور در ادامه مدعی شد: شاید همین ماهیت پیچیده اقتصاد ایران بود که "آیت الله خامنه ای،" رهبر معظم انقلاب اسلامی، در ماه اوت (اوت) تصمیم گرفت یک مرکز فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای دوره پساتحریم ها در کشور ایجاد شود. سؤالات مهمی که در این خصوص به ذهن خطور می کند این است که چه کسی هدایت این مرکز را بر عهده خواهد گرفت، و این مرکز چگونه باید مدیریت شود تا به موفقیت دست یابد؟
در حال حاضر، سیاستگذاران اصلی اقتصادی عبارتند از شورای عالی اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی ایران، ستاد هماهنگی امور اقتصادی، و ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی. با وجود این، هنوز معلوم نیست واقعاً کدام یک از این نهادها هدایت اقتصاد ملی را بر عهده دارد.
منتقدان می‌گویند بسیاری از اهداف اقتصادی تعیین شده از سوی نهادهای مزبور منسجم نیستند. در واقع، به نظر می رسد مقامات ایرانی نتوانسته اند مشکلاتی را که اقتصاد ایران با آن رو به روست شناسایی و تعریف کنند، و روش های تحلیلی مناسبی پیدا کنند، و یک نظام آماری جامع ایجاد کنند؛ این در حالی است که همه این اقدامات پیش شرط لازم برای یک روند سیاستگذاری مؤثر اقتصادی است.
"مهدی برکچیان،" استاد برجسته دانشگاه صنعتی شریف، معتقد است اگر یک نهاد قدرتمند تصمیم گیری تشکیل شود، می تواند انسجام و هماهنگی سیاست ها را تضمین کند. تاکنون هیچ سیاستگذاری قادر به ایفای نقش مرکزی در هدایت اقتصاد به سوی رونق و شکوفایی نبوده است، این در حالی است که بسیاری معتقدند ستاد هماهنگی امور اقتصادی - که "حسن روحانی،" رئیس جمهور ایران، به تازگی همواره در جلسات آن شرکت کرده است- ظرفیت لازم برای تصمیم گیری نهایی را دارد. روحانی این ستاد را دو سال پیش، پس از تصدی سمت ریاست جمهوری به منظور مشارکت مستقیم در تصمیم گیری درباره اقتصاد کشور ایجاد کرد. این ستاد دارای ده عضو است و رئیس جمهور ریاست آن را برعهده دارد. رئیس جمهور ریاست نشست های این ستاد را که دو بار در هفته برگزار می شود، بر عهده دارد. هدف این ستاد، ایجاد هماهنگی بین مقامات بلندپایه اقتصادی است که در دولت روحانی فعالیت می کنند.
"علی نقی مشایخی،" کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، با ابراز تاسف از اینکه شورای عالی اقتصاد - یکی از قدیمی ترین نهادهای سیاستگذاری کشور- کارآمدی خود را از دست داده است، گفت: برای رسیدگی به مشکلات شدید اقتصادی ایران، وجود یک نهاد "منسجم، فعال و قدرتمند" لازم است. وی تاکید کرد باید برای رسیدگی به این معضل بزرگ - یعنی فقدان سازوکار نظارتی- یک مرکز فرماندهی اقتصادی جدید ایجاد شود. تقریباً همه تکنوکرات ها در ایران معتقدند که رئیس جمهور باید ریاست این مرکز فرماندهی را بر عهده داشته باشد و همچنین زمان بیشتری به دیدار با مقامات و کارشناسان بلندپایه اقتصادی اختصاص دهد و این دیدارها همواره ادامه داشته باشد.
در ادامه ادعای المانیتور آمده است: با توجه به اینکه مشکلات اقتصادی متعدد ایران که در دو سال گذشته- حتی در دوره ریاست جمهوری روحانی- نیز حل نشده اند، ایجاد یک مرکز فرماندهی اقتصادی، فرصتی است که باید غنیمت شمرده شود. از جمله این مشکلات عبارتند از: بدهی سنگین دولت که حدود 130 میلیارد دلار یعنی دو برابر بودجه دولت برآورد شده است. این بدهی سنگین تنها بخشی از مشکل است، و دولت باید برای بهبود فضای کلی تجاری، خلاص شدن از شر اقتصاد ناکارآمد دولتی و مقابله با بحران نوظهور آب در کشور تلاش کند. اینها تنها تعداد معدودی از چالش های بزرگی است که دولت در سال های آینده با آن رو به رو خواهد بود.
با توجه به وضعیت نابسامان بازار کار و از بین رفتن رفاه اجتماعی در دهه گذشته، دولت باید برای رضایت افکار عمومی تصمیمی عاجل و منطقی درباره اقتصاد کشور اتخاذ کند. برکچیان هشدار داد برای رشد اقتصادی هشت درصدی که در ششمین برنامه پنج ساله اقتصادی تعیین شده است، اقتصاد ایران باید تا مارس 2021 دست کم 150 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند. وی گفت حتی اگر این میزان سرمایه جذب شود، سرانه تولید ناخالص داخلی کشور در سال 2018 حتی به سطحی که در سال 2011 ثبت شده بود، نزدیک نخواهد شد، چه برسد به سطح سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 1977. در واقع، وی پیش بینی کرد اگر دولت روحانی درتلاش هایش برای نجات اقتصاد بیمار ایران شکست بخورد، همه احزاب سیاسی از جمله محافظه کاران بازنده خواهند بود. وی هشدار داد در این صورت ظهور دوباره یک دولت مردم گرا (پاپیولیست) قابل انتظار خواهد بود.
برای اجتناب از چنین سناریوی ناخوشایندی، دولت میانه روی فعلی ایران باید فوراً یک مرکز فرماندهی اقتصادی مقتدر، متشکل از مقامات و کارشناسان بلندپایه اقتصادی، از جمله کسانی که نماینده احزاب محافظه کار میانه رو هستند، ایجاد کند. چنین همکاری سه مزیت اصلی خواهد داشت: نخست اینکه دولت روحانی - که نگران از دست دادن مجبوبیت خود در نتیجه اتخاذ سیاست های سختگیرانه اقتصادی است - می تواند تاثیر واکنش های اجتماعی احتمالی را با رقبای محافظه کار خود تقسیم کند. بدین ترتیب، میانه روها قادر خواهند بود عواقب اجتماعی و سیاسی اتخاذ سیاست های اقتصادی نامحبوب - اما عاقلانه- را به حداقل ممکن کاهش دهند. دومین مزیت این است که اگر محافظه کاران میانه رو در روند تصمیم گیری کلان اقتصادی مشارکت داشته باشند، دولت قادر به کنترل غیرمستقیم تبلیغات و تلاش ها رسانه های گروهی خواهد بود که احتمالاً با سیاست های اقتصادی دولت مخالفت یا آن را تضعیف خواهند کرد. آخرین مزیت نیز این است که تنها زمانی که به نگرانی های دولت درباره افکار عمومی رسیدگی شود، سیاستگذاران جسارت خواهند کرد رویکردهای اقتصادی کوتاه مدت خود را به رویکردهای درازمدت تغییر دهند - راهبردی که می تواند به گروه روحانی برای تقویت ثبات بازار، و در نهایت اصلاحات اقتصادی - بدون تضعیف جایگاه سیاسی دولت- کمک کند.
انتهای پیام/
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.