به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، سومین تولیدکننده بزرگ نفت در سال (2007) سالیان سال است که بدون اساسنامه طلای سیاه را از دل زمین استخراج می کند شرکتی که از بدو انقلاب به دلیل نبود هویت قانونی مشکلات فراوانی را با خود یدک می کشد.
براساس این گزارش تا پیش از انقلاب اسلامی کلیه امور نفت و گاز کشور در قالب ساختار شرکت ملی نفت ایران محقق می شد تا اینکه به موجب لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت در 4 ماده در تاریخ 1358.7.8 و متمم لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت در 9 ماده در تاریخ 1359.3.29 شورای انقلاب اجازه تاسیس وزارت نفت را تصویب نمود.
به بیان دیگر با تشكيل وزارت نفت هيچ وظيفه‌ای كه جدای از وظايف شركت ملي نفت باشد در این لایحه قانونی ديده نشد و تداخل كارها ميان وزارت نفت و شركت نفت آغاز شد بنابراین به موجب تبصره ماده 4 قانون نفت مصوب 1366 دولت وزارت نفت را ﻣﻜﻠﻒ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻇﺮﻑ مدت ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ شرکت ﻧﻔـﺖ ـ ﮔـﺎﺯ ﻭ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ به منظور حداکثر کارآمدی، نظارت پذیری و شفافیت و سلامت اقتصادی شرکت ملی نفت و با رعایت اصول کلی تهیه کند موضوعی که تاکنون هنوز محقق نشده است.
دولت راضی به تدوین اساسنامه شرکت نفت نبود
محمدرضا محمدخانی معاون پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: تدوین اساسنامه شرکت ملی نفت از اول انقلاب مورد تأکید بوده و لایحه این اساسنامه به مجلس ارائه شده اما این موضوع به دلیل نارضایتی دولتهای گذشته محقق نشده است؛ تا اینکه در مجلس هشتم هیئت رئیسه مجلس با ابلاغ بخشنامه‌ای خواستار شکل‌گیری اساسنامه شرکت ملی نفت با مدیریت کمیسیون انرژی مجلس شدند و این موضوع در مرکز پژوهش‌های مجلس موردبررسی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: این اساسنامه بر اساس اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شد تا شرکت ملی نفت ایران یک اساسنامه منطبق با قانون جمهوری اسلامی ایران و قوانین بالادستی داشته باشد.
اصلاح قانون نفت در سال 90 در دستور کار قرار گرفت
محمدخانی یادآور شد: همزمان با مطرح شدن اساسنامه قانون نفت در سال 90 اصلاح آن در مرکز پژوهش‌های مجلس به دستور کمیسیون انرژی مجلس تهیه شد.
سرپرست معاونت زیربنایی امور تولید مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشت: اساسنامه شرکت ملی نفت هم اکنون آخرین مراحل بررسی تبصره‌ها و ماده‌ها را در کمیسیون انرژی طی می‌کند و پیش‌بینی می‌شود ظرف دو هفته آینده بررسی آن در کمیسیون انرژی به اتمام برسد.
پرونده اساسنامه شرکت ملی نفت شاید هفته آینده بسته شود
وی با اشاره به اینکه بعد از اتمام بررسی اساسنامه شرکت ملی نفت در صحن مجلس مطرح تا زمان اجرای دقیق آن مشخص می‌شود و اصل بنا بر این است که پرونده اساسنامه در طی هفته آینده بسته شود.
سرپرست معاونت زیربنایی امور تولید مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: بر اساس اصل 85 قانون بعد از تصویب این اساسنامه به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و بعد از طی این مراحل به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
وی تأکید کرد: این اساسنامه شامل 88 ماده، 100 بند و 30 تبصره است که در کمیسیون انرژی مجلس مورد بررسی و اصلاح قرار گرفته است که به طور نمونه طبق ماده نخست این اساسنامه اسناد بالادستی و قوانین مقرارت حاکم بر شرکت ملی نفت اصلاح شد همچنین سیاست کلی قانون نفت و وظایف و اختیارات آن مورد بازبینی قرار گرفت.
محمدخانی با اشاره به این که اساسنامه شرکت ملی نفت از حساسیت بالایی برخوردار است گفت به همین منظور تلاش کردیم تمام قوانین و تبصره‌ها را به دقت بررسی تا در آینده دچار مشکل نشویم.
وی تأکید کرد: بعد از تصویب نهایی اساسنامه به نظر نمی‌رسد که دولت از اجرای آن مخالفت نماید چرا که با شکل‌گیری آن تمام حساب و کتاب وزارت نفت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
محمدخانی تصریح کرد: اگر ظرف یک ماه آینده اساسنامه شرکت ملی نفت روند اجرایی به خود نگیرد به طور حتم در اجرای قراردادها و وظایف و اختیارات در این صنعت دچار مشکل اساسی خواهیم بود.
متأسفانه با گذشت ۲۷ سال هنوز دولت و مجلس نتوانستد اساسنامه شرکت ملی نفت را از به سرانجام برسانند و مدام با امروز و فردا کردن سعی می‌کنند شکل‌گیری اساسنامه را به تاخیر بیندازند در حالیکه نبود اساسنامه در گذشته وزارت نفت و شرکت ملی نفت را با چالشهای بسیاری مواجه کرده است. حالا باید منتظر ماند آیا اساسنامه شرکت ملی نفت نمره قبولی از سوی کمیسیون و شورای نگهبان خواهد گرفت.
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان
اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام/