به گزارش خبرنگار مجلس
گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز یکشنبه 15 آذرماه موارد ارجاعی یک فوریتی توسعه و بهینه‌سازی آب شهری و روستایی در کشور را بررسی و به تصویب رساندند.
براین اساس ماده 6 این طرح تصویب می‌کند، دولت مکلف است به منظور ارتقاء شاخصه‌های بهره‌مندی از آب شرب در روستاهای کشور و مدیریت بحران آب به مدت 3 سال متوالی از زمان ابلاغ این قانون هرسال، اقدامات زیر را انجام دهد:
الف_ به منظور ایجاد توازن بین شهرستانهایی که کمتر از متوسط کشور از آب آشامیدنی برخوردارند، با اولویت مراکز دهستانها و روستاهای بالای 20 خانوار، 5 درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی، برای توسعه تاسیسات آبرسانی با اولویت مجتمع‌ةای آبرسانی روستایی تخصیص دهد.
ب_ شورای برنامه‌ریزی استانها مکلف‌اند، حداقل 10 درصد از اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای استانی را برای آبرسانی به روستاها اختصاص دهند.
پ_ در راستای اجرای تبصره 1 بندهای الف و ب ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25/3/1387 ، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق سازمان خصوصی‌سازی، نسبت به فروش اموال، دارایی‌ها و سهام در اختیار دولت اقدام و حداقل 10 درصد از درآمد حاصل را به صورت صددرصد تخصیص یافته، پس از واریز به خزانه داری کل کشور و درج در بودجه سالانه، به تامین آب شرب روستاها اختصاص دهد.