مجلس تکالیفی را برای دولت به منظور مدیریت بحران آب تعیین کرد.

به گزارش خبرنگار مجلس
گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز یکشنبه 15 آذرماه موارد ارجاعی یک فوریتی توسعه و بهینهسازی آب شهری و روستایی در کشور را بررسی و به تصویب رساندند.
براین اساس ماده 6 این طرح تصویب میکند، دولت مکلف است به منظور ارتقاء شاخصههای بهرهمندی از آب شرب در روستاهای کشور و مدیریت بحران آب به مدت 3 سال متوالی از زمان ابلاغ این قانون هرسال، اقدامات زیر را انجام دهد:
الف_ به منظور ایجاد توازن بین شهرستانهایی که کمتر از متوسط کشور از آب آشامیدنی برخوردارند، با اولویت مراکز دهستانها و روستاهای بالای 20 خانوار، 5 درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای ملی، برای توسعه تاسیسات آبرسانی با اولویت مجتمعةای آبرسانی روستایی تخصیص دهد.
ب_ شورای برنامهریزی استانها مکلفاند، حداقل 10 درصد از اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایهای استانی را برای آبرسانی به روستاها اختصاص دهند.
پ_ در راستای اجرای تبصره 1 بندهای الف و ب ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25/3/1387 ، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق سازمان خصوصیسازی، نسبت به فروش اموال، داراییها و سهام در اختیار دولت اقدام و حداقل 10 درصد از درآمد حاصل را به صورت صددرصد تخصیص یافته، پس از واریز به خزانه داری کل کشور و درج در بودجه سالانه، به تامین آب شرب روستاها اختصاص دهد.